نفت سلطة إقليم العقبة "عرقلة مشروع احد المستثمرين المحليين الذي نشر إعلانا في الصحف اليومية يعرض فيه مشروعه الاستثماري للبيع بطريقة ملفته للنظر.

و ورد في الإعلان " نعلن غير آسفين عن طرحنا للبيع مشروعنا الاستثماري التعديني الصناعي في العقبة بسبب رغبتنا في مغادرة المنطقة".
 
والمشروع عبارة حق التعدين عن خامات الجرانيت في منطقة وادي عمران/ في محافظة العقبة حيث من المفترض أن يقوم المشروع -الذي تملكه مؤسسة خليج العقبة للرمال المعدنية- بإنتاج الحصمة والرمال لتزويد المشاريع العقارية الكبرى التي يتوقع أن تباشر البناء قريبا في العقبة.
 
وقال مفوض البنى التحتية عمر الروسان لعمان نت إن المستثمر ويدعى سلطان العرموطي مستأجر لأرض تبلغ مساحتها خمسة دونمات يستخدمها كمرمله ومستأجر لقطعة ارض أخرى من 11 دونما يستخدمها لغايات التخزين تقدم بطلب لنا من خلال سلطة المصادر الطبيعية للحصول على حق التنقيب عن خامة الجرانيت وذلك في عام 2003، وبعد بحث طلبه تم الاعتذار منه بسبب أن المنطقة مخصصه للمرامل والمقالع  فقط ليست للبحث عن خامات الجرانيت ثم عاد المستثمر وتقدم بنفس الطلب في عام 2006  واعتذرنا منه  مره أخرى لنفس السبب، ومن جهة أخرى سجل هذا المستثمر لا يسمح بتأجيره ارض بمساحة كيلو متر مربع لأنه لم يسدد النقود المترتبة عليه من بدل إيجار الأرضي الحالية وتبلغ 28 ألفا".

والمشروع عبارة حق التعدين عن خامات الجرانيت في منطقة وادي عمران/ في محافظة العقبة حيث من المفترض أن يقوم المشروع -الذي تملكه مؤسسة خليج العقبة للرمال المعدنية- بإنتاج الحصمة والرمال لتزويد المشاريع العقارية الكبرى التي يتوقع أن تباشر البناء قريبا في العقبة.
 
ويلخص مدير المشروع سلطان العرموطي سبب رغبته بيع مشروعه الاستثماري في العقبة ويقول " مر مشروعنا بكل الخطوات والإجراءات الفنية والقانونية عن طريق سلطة المصادر الطبيعية، ثم حصلنا على الرخصة وموافقة سلطة المصادر الطبيعية ودائرة الأراضي العامة، لكن إجراءات الترخيص توقفت بسبب اعتراضات سلطة منطقة العقبة الخاصة".
 
 
ويتابع" كان اعتراض سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة انه يتوجب على مشروعنا الانتقال إلى منطقة تم تنظيمها من قبلهم لنقل المقالع والكسارات، ثم أصبح هذا الاشتراط لاغيا بعدما تم اعتماد المنطقة المتواجدون فيها كمنطقة مقالع وكسارات، ورغم بطلان اعتراضهم التنظيمي وبطلان إمكانية الاعتراض لبيئي حيث المنطقة أصبحت مليئة بالكسارات ، فقد استمرت سلطة العقبة الخاصة بالإصرار على تفشيل مشروعنا الصناعي الرائد والمميز بدون إبداء الأسباب". 
 
 
ويعاني العرموطي من " تعطيل مشروعه منذ قرابة سنة كاملة"، مع تجاهل البحث في التعويضات التي قد يستحقها المستثمرون، كل هذا يحدث مع الاستهزاء بقطاع التعدين وبمشروعنا من قبل موظفي السلطة الذين وصفوا المشروع بأنه مجرد كسارات حصمه تختبئ بطريقة احتيالية خلف اسم التعدين علما أن مناجم الفوسفات ومشاريع الكربونات هي كسارات لا أكثر ولا اقل".  
 
من جهته قالت سلطة المصادر الطبيعية أنها منحت المستثمر رخصة تنقيب ويقول نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية محمود الكردي " من جهتها قامت سلطة المصادر الطبيعية بمنح المستثمر رخصة تنقيب بعد إجراء مسح شامل للمنطقة التي يريد الاستثمار وبعد استكماله لكل الشروط، المشكلة تكمن في أن سلطة إقليم العقبة لم وافق على المشروع كونها الجهة المسئولة عن الأراضي التي تعود لخزينة الدولة، ولا يتم ترخيص المشروع إلا إذا تمت موافقة سلطة إقليم العقبة حسب القانون".
 
 
 
وطالبت شركة مؤسسة خليج العقبة للرمال المعدنية سلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدفع تعويضا ماليا يبلغ خمسة
 
هذا وبلغ حجم الاستثمارات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 8 مليارات دينار خلال الست سنوات الماضية،مخالفة بذلك ما كان متوقع بأن تصل الاستثمارات في عام 2020 الى 6 مليارات دينار، وهذا يمثل زيادة بنسبة 133 وبلغت نسبة النمو في الأحمال الكهربائية 55%، وزاد إجمالي حركة مناولة الحاويات بميناء الحاويات خلال ست سنوات بما معدله 12% سنوياً.