فاقت خسارة الحركة الإسلامية في الانتخابات النيابية كل التوقعات والحسابات حتى الحكومية منها، وكانت الهزيمة قاسية على الإسلاميين...

الذين ظفروا بستة مقاعد في مجلس النواب الخامس عشر من أصل 22 مرشحا طرحهم الحزب لخوض الانتخابات.

 والصدمة الأكبر لدى الإسلاميين كانت – حسب مصادر إسلامية- تراجع شعبية الحركة في مناطق كانت تعتبر معقلا أساسيا من معاقلهم كمدينة الزرقاء التي لم يفلح فيها أي مرشح إسلامي، الأمر الذي دفع الحركة الإسلامية -حسب نفس المصادر- لتعيد حساباتها وتقوم بمراجعة شاملة للقرارات والأسس التي اتخذتها في الانتخابات التي انتهت قبل يومين.
 
وبهذا الإخفاق في الانتخابات النيابية يتراجع تمثيل الإسلاميين- الكتلة الحزبية الوحيدة- في مجلس النواب  من 17 نائبا في المجلس السابق إلى 6 نواب في المجلس الحالي، وهذا يطرح تساؤلا كبيرا حول التركيبة السياسية لمجلس النواب الخامس عشر الذي برزت فيه معطيات جديدة من أبرزها سيطرت "رجال البزنس" وحصد العشائر اغلب مقاعده إذ تمكنت عشيرة بني حسن وحدها من حجز 11  مقعدا في البرلمان.
 
وفي نظرة للأسماء التي دخلت مجلس النواب يلاحظ أن 29 نائبا كانوا أعضاء في المجلس الرابع عشر وهو المجلس الذي بين استطلاع للرأي حول تقييم أداءه أن معظم الأردنيين يروا أنهم كان فاشلا. 
 
وحملت نتائج الانتخابات رئيس وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال ورجال عشائر إلى البرلمان حيث عدد نواب عشيرة بني حسن من 7 نواب في المجلس السابق إلى 11 نائبا في الحالي موزعين على محافظات الزرقاء والمفرق وجرش، بينما فاز اثنان في "عمان الثانية" من نفس العائلة وهم محمد سلمي الكوز ومحمد عمار الكوز.
 
إفرازات هذه الانتخابات غيرت الخارطة السياسية لمجلس النواب حسب عدد من المحللين، ويرى الكاتب الصحفي طاهر العدوان أن المجلس القادم لا يملك أي خارطة سياسية ويقول " لا يوجد خارطة سياسية للمجلس الخامس عشر، فالإسلاميون تراجعوا بشكل كبير ولا يشكلون أي علامة سياسية في المجلس، أما باقي أعضاء المجلس هم أشخاص رفعوا شعارات لا يستعطون تطبيقها، فنحن أمام مشهد لمجلس لأحد لا يستطيع أن يتنبأ بسياسيته ومواقفه ولا ما سينجم عنه في أي تطور سياسي أو اقتصادي".
 
وفي العودة لتراجع لإسلاميين في الانتخابات النيابية، يقرأ المحلل في شؤون الجماعات الإسلامية محمد ابو رمان هذا التراجع بأكثر من شكل ويرى ان عوامل عديدة ساهمت بهذا التراجع ويقول " لا ننفي ما تحدثت به الحركة الإسلامية من وجود تجاوزات فمرافعة الحركة الإسلامية في المؤتمر الصحفي تكشف جزء مهم من أسباب فشلها فهناك عمليات نقل أصوات بالآلف وهناك رشاوى مالية  وهناك تساهل حكومي كبير مع هذه الظواهر وربما انحياز حكومي في بعض المواقع مع بعض المرشحين وكان المتضرر الرئيسي والأول هم الحركة الإسلامية لكن هذه العوامل يمكن أن تخفض عدد المرشحين الى نسبة معينة وليس للعدد الذي حصل عليه الإسلاميين، هذا العدد يعكس ان الإسلاميين أمام هزيمة مدوية وأمام أسباب غير الأسباب التي تحدثت عنها الحركة فهنالك أزمة داخلية الحركة الإسلامية وصراع بين تيارين في أوساط الحركة هذا الصراع القى بظلال كبيرة جدا على أداء القواعد الاخوانية اتجاه مرشحيهم وكان هناك رسائل من بعض قيادات الإخوان المسلمين بعدم رضاهم نهائيا عن القائمة وكان هناك تشكيك بقيادات تيار الوسط الذين فشلوا في هذه الانتخابات لن تمر مجانا وسيدفع الإخوان ثمن هذه الأزمة، هنا نقطة أخرى مرتبطة بصورة حماس ففي السنوات الأخيرة كانت الجماعة تعتمد بصورة كبيرة على شعبية حركة حماس وحضورها في الشارع الفلسطيني خصوصاً والعربي عموماً، وجرت الانتخابات النيابية عام 1989، 1993، 2003 على وقع العمل الجهادي للجناح المسلّح لحماس، أمّا الآن فحركة حماس متورطة في غزة، وقد تراجعت كثيراً صورتها الإعلامية تحت وقع السيطرة على القطاع وما بعده، وهنالك كمون في العمل المسلّح للحركة في المرحلة الحالية، فهذا بلا شك ألقى بظلال كبيرة على "هيبة الإخوان" في الشارع".
 
 
 
 
كما يرى الكاتب الصحفي سميح المعايطة أن الأزمة بين الحكومة والإسلاميين ألقت بظلالها على نتائج الانتخابات" بعيدا عن ما يقوله الإسلاميون  من تزوير وتلاعب وتوثيق ذلك، هناك جانب سياسي في الموضوع وبتقديري أن الأزمة التي كانت وما زالت قائمة بين مؤسسات الدولة والحركة الإسلامية تركت ضلالها على هذه الانتخابات، بمعنى ان هناك عدم ثقه في العلاقة كما ان بعض أوساط الحركة هاجمت القائمة وقالت إنها قائمة كانت استجابة لضغوطات حكومية، الحكومة استطاعت ان تنقل جزء من خلافها مع الإسلاميين إلى داخل جسم الحركة الإسلامية والدليل أن أمين عام الحزب زكي بني رشيد غاب يوم إعلان القائمة بحجة انه في مكان بعيد، بمعنى انه هناك براءة من قبل بعض قيادات الحركة الإسلامية من القائمة التي طرحت ومما ينبني عليها وهناك خذلان تعرض له بعض مرشحي الحركة من قبل تيارات داخل الحركة الإسلامية".
 
من جهتها طالبت الحركة الإسلامية الحكومة بإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية التي شهدت سقوطا لمعاقل الإسلاميين فيها، بحجة "ممارسة الحكومة لعمليات تزوير وتواطؤ بجرائم انتخابية عديدة".
 
وأبرزت الحركة الإسلامية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته ظهر الأربعاء العديد من الأدلة على ما أسموه " المجزرة التي ارتكبتها الحكومة في الانتخابات النيابية" وقال الناطق الإعلامي باسم الإخوان المسلمين جميل أبو بكر أن الحكومة قامت بممارسة عملية تزوير واسعة من خلال عدة طرق من أبرزها الزج بأوراق عديدة في صناديق الاقتراع لصالح مرشحين معينين، كما قامت الحكومة بالسماح لمن هم دون السن القانوني بالاقتراع، وفتحت المجال أمام عمليات شراء الأصوات التي زادت في الساعات الأخيرة قبل الاقتراع".
والاسلاميون الستة الذين فازوا في الانتخابات هم: في دائرة عمان الاولى عزام الهنيدي، وحمزة منصور عن عمان الثانية، وفي الدائرة الرابعة في البلقاء محمد عقل، وفي الدائرة الاولى في الكرك عبد الحميد ذنيبات، وفي الدائرة الاولى في عجلون محمد طعمة القضاة، وفي جرش سليمان السعد.
 
ومن الذين اخفقوا نائب امين عام حزب الجبهة رحيل الغرايبة عن عمان الثالثة والقيادي عبد اللطيف عربيات عن "اولى البلقاء"، ونمر العساف عن عمان الخامسة، وابراهيم المشوخي الزرقاء الثانية، وجعفر الحوراني عن الرصيفة، وممدوح المحيسن، وحياة المسيمي عن الزرقاء الاولى، ونبيل الكوفحي عن إربد الأولى، والدكتور محمد البزور اربد الأولى، وعلي الخزاعلة عن الرمثا، وسعادة سعادات عن الرابعة في عمان، وموسى هنطش عن عمان الاولى، وصايل العبادي عن عمان السادسة، وموسى الوحش عمان الثانية، وإبراهيم أبو العز عن العقبة، وأحمد الزرقان عن الطفيلة.