سجل سعر مادة حديد التسليح رقماً قياسياً في السوق المحلي اليوم الاربعاء, حيث بيع بسعر تراوح ما بين 585 الى 590 دينار, في حين كان يباع قبل ايام بسعر 560 دينار.واعرب تجار ومستوردون عن خشيتهم ان تشهد اسعار الحديد ارتفاع جديداً خلال الفترة القادمة خاصة بعد تحرير سوق النفط مطلع العام المقبل, محذرين من ان تلامس الاسعار ارقاماً غير معهودة في السوق المحلي, مما سيكون له انعكاسات سلبية على قطاع الانشاءات.
كما واعتبر التجار ان نمو الطلب على مادة الحديد في بلاد المنشا خاصة الصين وتركيا وزيادة اسعار المواد الخام في الاسواق العالمية هي من الاسباب الرئيسية في الارتفاع المطرد في اسعار الحديد.
وكان مسلسل ارتفاع اسعار مادة الحديد بدء في العام 1999 ومر في محطات مختلفة, حيث ارتفاع السعر في العام 2002 من 250 دينار للطن الى 300 دينار من نفس العام, وفي الاشهر الاخيرة من هذا العام ارتفع السعر من 540 دينار للطن في شهر ايلول الماضي, ليبلغ 550 دينار, معاوداً الارتفاع ليصل 555 دينار للطن حيث استقر عند سعر 560 دينار.
ورغم الارتفاع في اسعار الحديد الا ان حركة البيع والشراء من مادة الحديد شهدت نمواً كبيراً خلال الشهر الحالي رغم دخول فصل الشتاء كون الاعمال في القطاع بحاجة للاستمرار بالعمل.
كما وصف بعض التجار والمستوردين مادة الحديد بأنها كغيرها من السلع تخضع للاسعار العالمية التي ارتفعت نتيجة ارتفاع الطلب ومضاربات بعض التجار عالمياً.
ويشار الى ان السوق المحلي استهلك العام الماضي نحو 600 الف طن من مادة الحديد فيما يوجد 11 شركة بالمملكة تصنعه حاليا.
وتعتبر روسيا وأوكرانيا أكثر الدول الموردة للحديد بالنسبة للأردن اذ ان المواد الخام المستوردة تخضع للرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمائة في حين ان مادة الحديد المستورد من الدول العربية الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة العربية لا تخضع للرسوم الجمركيه.
وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من مادة حديد الصلب والفولاذ بحسب بيانات رسمية في الشهور السبعة الاولى من العام الحالي بنسبة 49.6% لتسجل 239.7 مليون دينار مقابل 160.2 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.
وتتفق وزارة الصناعة والتجارة وغرفة الصناعة على وجود تحديات تواجه العاملين في قطاع انتاج واستيراد مادة الحديد, بسبب ارتفاع كلفة الانتاج, فمن جهتها اشارة الوزارة انها تعمل بالتنسيق مع دول يستورد منها الاردن الحديد لاحتساب القيمة المضافة الداخلة في هذه الصناعة.
فيما ترى غرفة الصناعة ضرورة الاستجابة لمطالب مصانع الحديد لتمكينها من الاستمرار في عملها والمساهمة الفاعلة خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن حاتم الحلواني ان الحاجة تستدعي الاسراع في ايجاد البدائل المناسبة لمواجهة اعباء ارتفاع اسعار المشتقات النفطية خاصة زيت الوقود واتخاذ اجراءات لتخفيف الزيادة الكبيرة في كلف التصنيع كإعفاءات ضريبية وتوفير الايدي العاملة المؤهلة والمدربة وتفعيل قانون حماية الانتاج الوطني وتطبيقه على سلعة الحديد وذلك ان بعض المستوردات تدخل الى المملكة باسعار غير حقيقية ولا تحكي القيمة الحقيقية لانتاجها اضافة الى كون هذه المنتجات تتلقى دعما من دولها كاسعار مخفضة في الطاقة وغيرها.
ودعا الدكتور الحلواني لاجراء دراسة من قبل جهة مختصة حول واقع صناعة الحديد في الأردن والاسعار المحلية مقارنة بالدول الاخرى خاصة المجاورة منها مع الاخذ بعين الاعتبار عناصر الدعم الذي تتلقاه هذه الصناعة في الخارج.