استطاع مشروع "برنامج مكافحة عمالة الأطفال عبر التعليم"، الذي تنفذه منظمة (chf) الدولية للتنمية في الأردن، سحب نحو ألف ومائة طفل بشكل كلي من سوق العمل، وتهيئة أكثر من ألف وأربعمئة آخرين للسحب، وجميعهم تمت إعادتهم للتعليم، إضافة إلى وقاية ما يزيد على أربعة آلاف من الانخراط في العمالة، وفق مسؤولة البرنامج غادة عمار.
وقالت عمار لـ"الغد" إن البرنامج الذي بدأ عمله في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2008، ويقوم بإدارته والإشراف على تنفيذه مؤسسة CHF الدولية بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسة كويست سكوب للتنمية الاجتماعية في الشرق الأوسط، وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والعمل، وبدعم من وزارة العمل الأميركية لمدة أربعة أعوام، استطاع صياغة الإطار الوطني مع جميع الشركاء ذوي العلاقة وتجربته ميدانياً.
وأوضحت أنَّ البرنامج يعمل على مساعدة الأطفال العاملين من خلال سحبهم من سوق العمل،
وتحسين فرص حصولهم على التعليم المناسب والتوعية بأهمية التعليم لضمان مستقبل أفضل لهم ولمجتمعاتهم، ومكافحة تشغيل الأطفال، وتنبيه الأهل والمعنيين بخطورة استغلال الأطفال في العمل الذي سيؤثر على صحتهم ونفسيتهم ومستقبلهم.
وأشارت إلى أن الأطفال الذين يتم سحبهم يتم إعادتهم إلى المراكز التعليمية العاملة في البرامج المنتشرة في المملكة، مبينة أن هناك مركزا للتعليم غير النظامي ضمن المدارس، وآخر للتعليم غير الرسمي ضمن الجمعيات لاستقبال الأطفال.
وبينت، ان المشروع عمل ايضا على تنفيذ العديد من الدراسات المتعلقة بعمالة الأطفال واعتمادها كمرجعية، مثل الدراسة التحليلية للنصوص والتشريعات القانونية ودراسة الآثار النفسية والاجتماعية والصحية الناتجة عن عمل الطفل، وتطوير العديد من المواد التوعوية الموجهة للأسر والأطفال وأرباب العمل، والتي تسلط الضوء على اهمية التعليم لهؤلاء الأطفال والآثار السلبية للعمالة الاستغلالية على حياتهم ومستقبلهم.
وقالت عمار، ان السنوات الثلاث الماضية شهدت تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للجهات العاملة على مكافحة عمالة الاطفال (مفتشي العمل، ميسري المراكز التعليمية، أعضاء اللجنة الفنية لبناء الاطار الوطني، كوادر البرنامج والشركاء العاملين عليه)، مبينة ان أبرز التحديات التي واجهت المشروع تمثلت بضعف الوعي المجتمعي حول عمالة الأطفال والمفاهيم المتعلقة بها وآثارها السلبية المقترنة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة للأسر ما يحول دون إعادة اطفالهم للتعليم، وضعف الوعي لدى الأهالي وخاصة في المناطق الفقيرة بمدى أهمية التعليم لمستقبل أطفالهم وخاصة الإناث، وضعف تفعيل الأنظمة المتعلقة بإلزامية التعليم.
واضافت، ان المشروع حاول المساعدة في سحب الاطفال من سوق العمل وإعادتهم لمتابعة تعليمهم ضمن المسارات التعليمية المعتمدة للبرنامج ، مثل التعليم غير النظامي، النظامي (وزارة التربية
و التعليم)، غير الرسمي (مؤسسات المجتمع المدني)، والتدريب المهني (مؤسسة التدريب المهني).
ويهدف المشروع، الى المساهمة في حماية الأطفال المعرضين للانخراط في العمالة لضمان مستقبلهم من خلال توعية الأهالي بأهمية التعليم لمستقبل أطفالهم، وتوجيههم للالتحاق بالفرص المتاحة لمتابعة تعليمهم، والتنسيق بين الجهود الوطنية ذات العلاقة لتوفير الخدمات التعليمية لهم، بالاضافة الى بناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بعمالة الأطفال، ودعم البحوث العلمية الميدانية المتعلقة بعمالة الأطفال من أجل الوقاية أو التقليل منها.
ويأمل المشروع عند الانتهاء من تنفيذه، من اعتماد الإطار الوطني ليصبح آلية العمل الوطنية لمكافحة عمالة الأطفال، ودخول كثير من المؤسسات والقطاعات لتصبح شريكا حقيقيا في جهود الحد من عمل الاطفال، كالإعلام والنقابات والمجتمعات المحلية، بالاضافة الى وضع قضية عمالة الأطفال في الموضع الذي تستحقه من حيث الاهتمام والالتفات لخطورتها على مستقبل الأطفال والمجتمع
وعدم التعامل معها على أنها قضية ثانوية تأتي في درجة متدنية من الأهمية.
ويتمثل دور (CHF) بإدارة البرنامج والإشراف على تنفيذ فعالياته والتأكد من تحقيق أهدافه، والتنسيق بين الشركاء، وتحفيزهم على التنسيق المستمر فيما بينهم والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، وتطوير قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية والمؤسسات الشريكة في البرنامج.
أما المجلس الوطني لشؤون الأسرة، فيعمل على تطوير السياسات الوطنية المتعلقة بعمالة الأطفال، والسعي لتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بعمالة الأطفال، والعمل مع كافة المؤسسات الوطنية وشركاء البرنامج لبناء الإطار الوطني لحماية الأطفال من العمالة الاستغلالية، وتنفيذ بحوث ودراسات متخصصة حول قضايا تتعلق بعمالة الأطفال لم يتم التطرق إليها سابقاً.
فيما تتمثل مهمة الشريك الآخر وهو مؤسسة كويست سكوب وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجمعيات الخيرية، بتشخيص حالات عمالة الأطفال ووضع الخطط للوصول إليهم وسحبهم من سوق العمل، وإلحاقهم بالمسارات التعليمية والتدريبية المناسبة لهم لتعزيز استمرارهم في التعليم وعدم عودتهم إلى العمالة الاستغلالية.
ويتمثل دور وزارة العمل، باكتشاف حالات الأطفال العاملين ثم إحالتها للخدمات التعليمية المناسبة التي تقدم في مراكز التعليم غير النظامي وغير الرسمي والتدريب المهني، بالاضافة الى تحويل بعض الحالات للخدمات الاضافية التي تقدم من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية.