أطلق مجلس النواب صباح اليوم الاثنين ماراثون مناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي اقرته اللجنة القانونية نهاية الأسبوع الماضي بعد نحو شهرين من مناقشته داخل اللجنة.

واكد النائب صالح العرموطي خلال الجلسة التشريعية الصباحية لمجلس النواب الاثنين على مطالبته بأن يكون في قانون الانتخاب قائمة وطنية لكل مواطن مشددًا على أن هذا حلم كل مواطن أردني، لكنّه لم يتحقق على أرض الواقع.

وقال العرموطي: “أما موضوع الأحزاب فهي مقموعة ولن يكون لها نصيب في الحياة السياسية في بلدي نهائيًا، ودليلي على ذلك الاعتقالات التي تمّت لأمير وأشخاص تجاوز عمرهم 85 عامًا بدون اي مبرر قانوني”.

وطالب بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق فيما تم، هل الاعتقالات كانت بقرار قضائي أم إداري أم قرار أمني، مشددًا على ضرورة توفير بيئة سياسية وحزبية لم تتوفر في هذا القانون.

وقال العرموطي منتقدا نص القانون: إن 99.9 من القانون جاء كما وردت من اللجنة الملكية ولم يطرأ عليها أي تغيير، منوها إلى أن المصطلحات التي وردت فيه تتعارض مع المصطلحات القانونية، فهناك عبارات تتعارض مع المادة 75 التي قامت المحكمة الدستورية بتفسيرها، والمادة 67 حول انتخابات حرة ونزيهة ومباشرة، وتتعارض مع المادة 128 خاصة في دوائر البدو وتقليصها.

وتساءل كيف حياة حزبية في دوائر الشمال والبدو والوسط والجنوب، وقال: ما هي الديمقراطية التي تلزم الشعب الأردني بأن يكون حزبيًا و95% من الشعب الأردني غير حزبيين.

وشدد العرموطي على أن “هذه قائمة وطنية لا تلبي طموح المواطن وتتعارض مع النص الدستوري”.

واستدرك بالقول: لذلك نظام الدوائر وتوزيعها يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من القانون، ونحن نضالنا مع الدكتور محمد الحموري رحمه الله، وطعنا في المحكمة الإدارية بهذا الأمر.

حتى نفرض كمجلس نواب رقابتنا على هذا القانون، أقترح على المادة 1 من القانون تعديل إما بعد مرور 6 أشهر أو قبل انتهاء مدة مجلس النواب بأربعة أشهر، حتى نمارس حقنا الدستوري بتكملة مدتنا كاملة.

وختم بالقول: دعونا نمارس حقنا الدستوري، ولا نسمح بحل مجلس النواب قبل وقته، ولا نسمح للحكومة بالضحك علينا.

بدوره طالب النائب ماجد الرواشدة الحكومة خلال الجلسة ببضرورة تعديل دوام رمضان وتثبيته من التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساءً وذلك ليتوافق مع دوام أولياء الأمور مؤكدًا في الوقت ذاته أنّ “دوام رمضان أصبح مقلقًا”.

كما مازح الرواشدة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي قائلا إن “دغمي اليوم غير دغمي الأمس وأصبح هناك تغير كامل”، ورد الرئيس عليه بالضحك والقول: شو قصدك، رأيك أبديته وأحترمه حينما اخترموني رئيسًا، وتشطب هذه العبارة من المحضر.

وتساءل الرواشدة هل قانون الانتخاب بناء على الجغرافيا أم الديمغرافيا؟ فرد عليه الدغمي: على التاريخ، فرد الرواشدة بالقول: الآن بتزعل، ورد الدغمي: “ماني زعلان”.

وتابع النائب حديثه بالقول: إن كان على أساس الديموغرافيا فإن سكان بعض المحافظات عددهم ضعف أخرى وأعطيت عدد المقاعد نفسها، منوهًا إلى أنه إن كان بناء على الجغرافيا فيختلف الوضع، فنريد معرفة حقنا بناء على ذلك.

ورد الرواشدة على النواب الذين ينتقدون قائمة الأحزاب  باعتبارها متوسعة على مستوى المملكة متسائلا: إذن لماذا الكوتا للمسيحيين والشركس والمرأة وغيرها، مؤكدًا أن هذا يخالف الدستور الذي يؤكد أن الأردنيين أمام القانون سواء.

وطالب بتوضيحات من اللجنة القانونية حول الموضوعات التي طرحها.