طالبت حملة غاز العدو احتلال (تحالف قوى معارضة أردنية) اليوم الثلاثاء مجلس النواب الأردني بسبعة مطالب لإسقاط اتفاقية الغاز مع اسرائيل.

وقالت الحملة في بيانها  "يبدو أن التخوّفات الكبرى التي عبّرت عنها الحملة الوطنيّة الاردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) في ردّ فعلها على قرار مجلس النوّاب الأخير بخصوص الاكتفاء بتحويل مشروع قانون منع استيراد الغاز من العدو الصهيوني إلى الحكومة، أتت في مكانها، إذ رشحت أمس تصريحات من مصادر نيابيّة بأن صفة الاستعجال التي وضعها المجلس على القانون غير ملزمة للحكومة دستوريًا، وأن "من حق رئاسة الوزراء أن تدرس تبعات القانون والتريّث لأخذ الاستشارات القانونية"، وأنه يمكن للحكومة المماطلة في السير بإجراءات القانون، وشراء الوقت حتى انتهاء الدورة العادية الحالية في أيار القادم، وكما هو معروف، فإن هذه هي الدورة الأخيرة من عمر مجلس النواب الحالي؛ إضافة إلى الأحاديث المتعلّقة بأن القانون لن يسري بأثر رجعي، وبالتالي لن يشمل الاتفاقيّة الحالية، وأنه يقتصر على الشركات الحكومية أو المملوكة للحكومة، وبالتالي يفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للقيام بنفس الفعل".

 "رغم أن أداء مجلس النواب جاء ضعيفًا ومُناورًا، خصوصًا وأنّه مؤسسة دستوريّة قويّة (نظريًّا)، تملك بيدها الصلاحيّات التشريعيّة والرقابيّة التي تُمكّنها فعلًا، وفورًا، من إسقاط الاتفاقيّة، إلا ان الحملة ما زالت تراهن على مجموعة مخلصة من النوّاب الذين يعملون بجدّ من أجل دور فاعل حقيقيّ للمجلس في استعادة ما أهدره أصحاب القرار بخيانتهم وجريمتهم اللتان أدّتا إلى لف حبل مشنقة ابتزاز الصهاينة حول عنق بلدنا، وإهدار ملياراتنا على دعم الإرهاب الصهيوني، وعليه، تضع الحملة، مرّة أخرى وأخيرة، جملة من الاقتراحات العمليّة المتكاملة التي يجب السّير بها معًا، وبشكل عاجلٍ جدًّا، لاستعادة المبادرة من قبل مجلس النوّاب، وحسم هذا الملفّ قبل نهاية عمر المجلس الحالي، بدلًا من أن ينتهي الأمر برمّته إلى النسيان والإهمال"

ولخصت الحملة مطالبها في بيان صحفي:

1- إسقاط حكومة عمر الرزاز التي تستمر حتى اليوم بتنفيذ صفقة الخيانة والإجرام، الحكومة التي صفعت المجلس على وجهه بإلقائها في سلّة القمامة قراره الذي اتّخذه بالإجماع والقاضي بإلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو مهما كان قرار المحكمة الدستوريّة، الحكومة التي ردّت على قرار إلغاء الاتفاقيّة ببدء ضخ الغاز فعليًّا بداية العام الحالي؛

2- وضع سقف زمني واضح وقريب جدًّا (أسبوعين فقط) لإعادة القانون للمجلس، لتعديله، والتصويت عليه وإقراره؛

3- إضافة فقرة واضحة ومحددة تمنع أي لبس في القانون حول إلغاء الاتفاقيّة التي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنيّة (اسمًا) الصهيونيّة (فعلًا) لاستيراد الغاز من الصهاينة، من قبيل: "تعتبر الاتفاقية التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني ("إسرائيل") عام 2016 لاغية وباطلة"، وشمول جميع الشركات (عامّة وخاصّة) بهذا القانون؛

4- تشكيل لجنة تحقيق نيابيّة تقدّم تقريرها بشكل عاجل (خلال أسبوعين) لتحديد جميع المسؤولين عن هذه الصفقة الكارثية وتحويلهم للمحاسبة، كائنًا من كانوا، وفي أي مستوىً من مستويات صنع القرار؛

5- متابعة النائب العام حسن العبداللات حول الإخبار الذي قدّمته الحملة له بخصوص الصفقة، والذي يتضمّن شكوى ضد كل المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز مع العدو، والطلب منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والطلب من النائب العام تحويل الإخبار المذكور لمجلس النوّاب بحسب المقتضى الدستوري لرفع الحصانة عن رؤساء الوزارات والوزراء المُخبر عنهم للتحقيق معهم؛

6- متابعة الشكوى التي قدّمتها الحملة مرّتين لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بخصوص شبهات الفساد التي تحيط بهذه الصفقة، ومساءلة رئيس الهيئة السابق محمد العلاف، والحالي مهند حجازي، عن مصير التحقيقات في هذه الشكوى والإجراءات التي اتخذت بخصوصها، وتقاعسهم بخصوص تحريك التحقيقات بشأنها؛

7- متابعة، والتحقيق في، الوجود غير القانوني لشركة الكهرباء الوطنيّة ووجوب تصفيتها الإجباريّة منذ عام 2014، قبل توقيع اتفاقيّة العار بسنوات، وعدم أهليّتها منذ ذلك الحين لعقد الاتفاقيات، فخسائر شركة الكهرباء الوطنيّة الفاشلة، قد بلغت نهاية عام 2014 عشرين ضعف رأسمالها المُكتتب به تقريباً، وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015 أن: "رأسمال الشركة يبلغ 230 مليون دينار، في حين بلغت الخسائر المتراكمة ما يقارب 4 مليار و638 مليون دينار كما في 31/12/2014، أي ما نسبته 2017 % من رأس المال." وينص قانون الشركات على أنه إذا زاد مجموع خسائر الشركة المساهمة العامة عن ثلاثة أرباع رأسمالها، فيترتب على ذلك تصفية إجبارية للشركة. وعليه، يعتبر وجود شركة الكهرباء الوطنية غير قانوني منذ أعوام، حيث تجاوزت خسائرها ليس فقط 75% من رأس المال، بل زادت عن 2017% من رأس المال، مما يعني أنها يجب أن تُصفّى إجبارياً، وهي بحكم المُصفّاة، وأنها لا تمتلك الأهلية القانونية لتوقيع الاتفاقيات، ومنها اتفاقية الغاز.