اشتكى عدد من أصحاب شاحنات النقل المتوسطة، من ارتفاع أقساط التأمين الإلزامي على مركباتهم، معترضين على معاملتهم كأصحاب الشاحنات الكبيرة من حيث المبالغ المستحقة.

السائق علي الحراسيس، يقول أنه لا عدالة في تعامل شركات التأمين مع أحجام الشاحنات على سوية واحدة، فالكبير منها يعود بكثير من النقل بينما أصحاب المتوسط المعروفة بـ"ديانا" يحملون أقل من نصف نقلة الكبير منها، ما يؤثر سلبا بالتالي على أصحابها عند دفعهم التأمين الإلزامي.

وشاطره الرأي السائق فهد العتيلي، ويشرح لنا أنه دفع قسطا وصل إلى 263 دينار، بزيادة وصلت قيمتها إلى 128 دينارا، معتبرا أن ذلك المبلغ الأحق أن يذهب مصاريف على أطفاله الأربعة وليست للحكومة.

"النقلة الواحدة تكلفنا فقط 3 دنانير، وهذا ما يضاعف معاناتنا بينما الشاحنات الأخرى تكلف النقلة الواحدة ما يزيد عن 30 دينارا أردني"، يقول السائق أحمد الشكوكاني. ويضيف أن القرار يساهم في بطالتهم، من حيث أن السائق لا يستطيع المساواة بين تكلفة النقلة والكلفة التشغيلية لشاحنته، فضلا عن تكلفة الديزل.

ويقف العشرات من أصحاب تلك الشاحنات أمام سوق السكر في وسط البلد، دون عمل، معتقدين أنه ومنذ تطبيق التعليمات ساهم في ركود سوق عملهم، والذي لا يزيدون في مجموعهم عن 10 آلاف سائق.

وكانت شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، رفعت أقساط التأمين الإلزامي على المركبات منذ آذار الماضي، كما قامت بتنفيذ تعليمات هيئة التأمين، التي صدرت أخيراً في الوقت ذاته، وفقاً لرئيس اتحاد التأمين جواد حديد.

الدكتور عودة أبو جودة مدير الدائرة القانونية في هيئة التأمين يوضح لراديو البلد أنظمة التأمين حيال الشاحنات المتوسطة، بالقول: "القسط 110 دنانير يضاف له نسبة 25% ضريبة المبيعات ورسوم الطوابع وتغطية السائق أصبحت منفعة إضافية للمؤمن له مقابل زيادة حدود مسؤولية شركات التأمين من التعويض".

وقرار مجلس الوزراء، جاء بناءً على تنسيب هيئة التأمين، بإيجاد تعليمات جديدة لأقساط التأمين الإلزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها، بناء على نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010.

ونفى أبو جودة ما يردده أصحاب الشاحنات المتوسطة من دفعهم مبالغ تصل إلى 263 دينار، مستندا على البند 11 من أقساط التأمين الإلزامي يتعرض بالشاحنات التي تزن 5 طن، وموضحا أن ثمة تعليمات قديمة كانت بهذا المبلغ لكن التعديلات التي تطبق منذ بداية العام الجاري لا يتجاوز 110 دنانير يضاف لها الضرائب في قيمة لا تتجاوز 187 ديناراً بينما الشاحنات الكبيرة فتصل إلى 250 دينارا.

وتضمنت التعليمات زيادة حدود مبالغ التعويضات، على ما يوضحه أبو جودة، التي تلتزم شركة التأمين بدفعها؛ لتتناسب مع قيمة الدية الشرعية، وعليه فقد تمّت زيادة حدود مبلغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها، لتصبح 20 ألف دينار في حالة الوفاة، والعجز الكلي الدائم بدلاً من 12 ألفاً، أي بزيادة بلغت نسبتها 67 %.

وتمّت بموجب التعليمات، زيادة التعويض عن بدل نفقات العلاج الطبي، لتصبح 7500 دينار، بدلاً من 5 آلاف، أي بزيادة بلغت نسبتها 50 %. وأتاحت التعليمات التي أقرها “الوزراء”، التنافس أمام شركات التأمين في تحديد القسط، على ألا تتجاوز أي زيادة في قسط التأمين 25 %، لقاء الزيادة في حدود مسؤولية شركة التأمين، عن مبالغ التعويضات التي تلتزم الشركة بدفعها.

تلك التعليمات اشتملت على مكافأة للسائق الجيد، من خلال تخفيض أقساط التأمين الإلزامي، بنسبة 15 % من قسط التأمين، وذلك للمركبات الأردنية التي لم ترتكب أي مخالفة أو أي حادث مروري خلال الفترة التأمينية السابقة،"نعتقد أن ذلك سوف يشجع السائقين على الالتزام بقواعد السير، وعدم ارتكاب الحوادث"، وفق أبو جودة، بسبب مكافأة السائق الملتزم من خلال تخفيض القسط، وبالتالي الحد من حوادث الطرق.