سائقو جمرك عمان.. ظروف صعبة تدفعهم للاعتصام

سائقو جمرك عمان.. ظروف صعبة تدفعهم للاعتصام
الرابط المختصر

p style=text-align: justify; dir=RTLيعيش 42 سائقا من سائقي نقليات جمرك عمان ظروفا صعبة وذلك بعد فقدانهم لأعمالهم جراء انتهاء فترة عطاء الشركة السابقة التي كانت تتولى نقل البضائع في الجمرك، ومنذ أن أحيل العطاء على شركة الرملة البيضاء في الأول من نيسان الحالي ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال السائقون لـعمان نت إن مصيرهم أصبح على قارعة الطريق، فبعد الاستغناء عن خدماتهم من قبل شركة الرملة البيضاء التي قامت بحسبهم، بجلب سيارات شحن كبيرة الحجم، فيما نقلياتهم لا تتجاوز حمولتها 5 طن./p
p style=text-align: justify; dir=RTLواشتكى السائقون من ظروف معيشية سيئة للغاية على حد تعبيرهم، إذ أن العديد منهم غير قادر على دفع أجرة منزله، ناهيك عن غلاء المعيشة ومتطلباتهم العائلية في ظل توقفهم عن العمل منذ 15 يوما، وأن الكثير منهم أصبح مهددا بالسجن جراء كثرة الديون مع عدم قدرتهم على التسديد./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوبين السائقون الذين كانوا يعملون في شركة أبو الراغب للنقليات التي استلمت عطاء التحميل والتنزيل في الجمرك خلال العامين 2008و 2009 ، أن العطاء غير قانوني، لأن إدارة الجمرك وضعت شروطا تعجيزية له كتأمين كفالات بنكية، إضافة إلى عشرة شاحنات كبيرة الحجم الأمر الذي لم يستطيعوا تأمينه بسبب ضيق الحال، بحسبهم./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأكد السائقون على أن الشركة قامت بتقليص سعر أجرة النقل من 27 دينارا إلى 21،  فيما رفعت من قيمة الدخولية إلى 12 دينارا ناهيك عن ارتفاع الوقود ما يضيف عليهم أعباءا مالية ولا يبقي لهم من دخلهم المتأتي من النقل وليس من الشركة أو الجمرك./p
p style=text-align: justify; dir=RTLمن جانبه قال مدير عام الجمارك غالب الصرايرة إن الشركة غير ملزمة قانونيا بإبقاء هؤلاء السائقين بعد انتهاء عطائهم السابق./p
p style=text-align: justify; dir=RTL وأكد الصرايرة على قانونية العطاء الذي جرى وفقا لقانون العطاءات وبرقابة من ديوان المحاسبة إذ رسى العطاء على الشركة لإعطاءها أعلى الأسعار للعطاء وأقلها سعرا لثمن النقلات التي ستنعكس إيجابا على المستهلك والتاجر./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأضاف بأن السائقين رفضوا عرضا لإبقاءهم بأعمالهم السابقة ضمن الشركة الجديدة، فقد أجبرنا المتعهد بإبقائهم ضمن أعمالهم مقابل 7 دنانير يدفعونها له على كل نقلة وهي بالأصل كانوا يدفعونها سابقا لشركة أبو الرغب، بحسب الصرايرة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLهذا وقام السائقون بالاعتصام على مدار يومين أمام مجلس النواب في محاولة منهم لتوسط النواب لحل مشكلتهم، كما نفذوا عدة فعاليات احتجاجية العام الماضي في مركز جمرك عمان للمطالبة بضمهم إلى أسطول الشركة المحال عليها العطاء بعدما فقدوا عملهم جراء انتهاء فترة عطاء الشركة السابقة./p