سائقو القلابات يشتكون من مخالفات الحمولة الزائدة.. والدوريات الخارجية تعد بحل المشكلة

الرابط المختصر

اشتكى العديد من سائقي القلابات لراديو عمان نت قيام الدوريات الخارجية بتحرير مخالفة على الحمولة الزائد للقلابات المخصصة بحمل مواد البناء والمرخصة لحمولة 9متر ألا ربع ".مؤكدين انه إذا زادت الحمولة عن 2 إلى 4 طن يتم مخالفتهم بما قيمته 60 دينار، مضيفين أن رخصهم الحاصلين عليها من إدارة الترخيص تسمح لهم تحميل مواد لكامل حمولة القلاب، إلا أنهم يتفاجأون بتحرير مخالفات حمولة زائدة بحقهم.



يوسف راتب سائق قلاب قال لنا " إدارة الترخيص ترخص القلاب بسعة تسعة أمتار إلا ربع ، ولكن في طريقنا للعمل يوجد قبّان لقياس الحمولة الزائدة، ونتفاجأ بعد تحميلنا للحمولة بتحرير مخالفات تتراوح من 30-60 بحجة حمولة زائدة عن القائم، وقد اضطرنا إلى شراء قلابات كبيرة الحجم بمبالغ طائلة ، معلقا " أن المادة الوحيدة التي لا نخالف عليها هي النفايات أما حمولة الحصى والعدسية تصل قيمة المخالفة إلى 60 دينار".



أيهاب كسواني سائق علق " عندما نذهب إلى دائرة الترخيص يقوم الشرطي بقياس السيارة بالمتر ليحددها بتسعة أمتار إلا ريع ، ولكن المشكلة هي عندما نصل إلى القبان يقوم بقياس الحمولة وإذا كانت اكثر بحوالي 2 آل 3 طن نخالف عليها بقيمة 60 دينار ".



أما زميله عمر العبيدي "عندي 8 قلابات كلها نوع ألماني بدون صناديق ، قمت بتفصيل صناديق لها بسعته 9 متر وأي زيادة يتم قص الصندوق وإذا كانت الحمولة أكتر من 9 متر يتم مخالفتنا، حيث إنني أقوم شهريا بدفع ما قيمته 400 دينار ما بين قبان وأمانة ومخالفة و هذا الأمر" لا يوفي معنا أبدا" ، فا أطالب أن يتم رفع السعة إلى 2 طن عن القائم المرخص ".



وللمزيد حول هذا الموضوع التقينا مدير الدوريات الخارجية العقيد كمال حيا صات والذي قال " إن موضوع المخالفات يرتبط بالحمولة الزائدة وفئة رخصة السائق ، ويوجد لدينا نظام يتعلق بالأبعاد والأوزان الإجمالية للمركبات وأي حمولة زائدة لها غرامة تقدر 10 دنانير،ووزارة الأشغال العامة هي التي تقوم بهذه العملية ".



مضيفا أن " عملية التوزين تكون على القائم والإجمالي أي حسب الفئات، فالفئة الثالثة 5 طن والفئة الرابعة 7.5 طن أما الفئة الخامسة 20 طن ".مؤكدا "أن السائق من الفئة الثالثة وحمولة قلابة 7.5 طن يخالف وتصل قيمة المخالفة حوالي 30- 60 دينار ".



ووعد العقيد حياصات سائقي القلابات من خلال راديو عمان نت ان يتم التنسيق بين وزارة الأشغال وادارة الترخيص والسير حتى يأخذ السائقين حقوقهم .

أضف تعليقك