قصة الاعتداء هي ما يتحدث عنه السائقون على سرفيس جسر الملك حسين فسيارات
التكسي وباصات الكيا تعتدي على خطوطهم، أما الأجرة المعتمدة فهي دينارين وربع وهو ما
يشتكي الركاب من تجاوز فيها.السائقون لم يألوا جهدا إلا واشتكوا فيه من دور هيئة تنظيم قطاع النقل
العام، والتي كما يرونها "جابية 8 دنانير ليس أكثر" وعلى اعتبار أن شركة
الإلهام مسؤولة التنظيم في مجمع العبدلي مكان انطلاقهم والمسؤولة عنهم "لا
تنظم الدور وبالتالي فالمبلغ الذي ندفعه كل شهر حرام".

ويضيف أبو عبد الله والذي يتحدث متباهيا بثلاثين عاما قضاها على هذا الخط
"نريد حماية خطنا من الحكومة نفسها وليس من حق الشركة أن تمنعنا من تحميل
الركاب حال أحدنا لم يدفع لها فلكل سائق ظروفه".

لكل سائق ظروفه كما يتحدثون "ثمانية دنانير نذهب فيها للجسر ونعود
أيضا ومع الكلفة التشغيلية للسيارة وارتفاع البنزين ومصروف العائلة وقروض البنوك،
فنحن الخاسرون والسؤال أيضا عن جدوى الـ12 دينار لنقابة السائقين".

ويعمل على خط الجسر 130 سيارة، لأجل توصيل الذاهبين للضفة الغربية، وبتنظيم
من شركة الإلهام لتنظيم الدور.

بمقابل ذلك يشتكى الراكب أيمن محمود من ضغوطات يتعرض لها من قبل السائق
والذي يطالبه بأجرة تصل الست دنانير وأكثر، "أين الهيئة والسير عنهم فنحن
نرغم على الدفع لأجل الذهاب".

ويشتكي الراكب أبو حازم من "تواطأ شرطي السير في كثير من الأحيان مع
السائق داخل المجمع" متحدثا عن تجربته الخاصة.."اشتد الخلاف بيني وبين
السائق الذي أصر أن أدفع له أربعة دنانير بالغصب عندها ذهبت إلى الشرطي وجاء لي
الشرطي وقال لي أدفع له..وهنا الشرطي نفسه خالف القانون".

أما السيدة أم محمد فترضخ لمطالبات السائق خوفا من أن تتعرض للمضايقات ولكي
ترتاح وتصل بيتها بأقصى سرعة.

شركة الإلهام

رائد شهوان المدير التنفيذي في شركة الإلهام يشتكي من عدم التزام السائقين
للدور، داخل مجمع العبدلي، "دورنا يكمن داخل مجمع العبدلي فقط وليس لنا طال
أو دور خارجه، فبالتالي أي اعتداء خارج المجمع من قبل سيارات التكسي فهي من اختصاص
إدارة السير، رغم أن هناك العديد من سيارات التكسي مصرح لها الذهاب ومعتمدة من قبل
السير".

ولم يخف شهوان من تجاوز بعض السائقين بمطالبة الركاب بأجرة أعلى، وعن دورهم
عندها "نقوم بإرسال المعلومات عن المخالفين لهيئة تنظيم قطاع النقل العام،
وهي بدورها تخالفهم".

إدارة السير

مدير إدارة السير العقيد حمدان السرحان يقول أن أي مطالبة للأجرة المعتمدة
يخالف التعليمات المنصوص عليها في قانون السير، قائلاً: "الكثير من المرات لا
نعلم أن هناك تجاوزات لأن الركاب أنفسهم لا يشكون وبالتالي هم من يساعدوا بالتغاضي
عن سلوكيات السائقين".

الهيئة

ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل العام، الدكتور هاشم المساعيد يرى أن مطالبات
السائقين بتعديل الأجور "لا مبرر لها" طالما أنه قد تم تعديلها وقد سبق
ذلك زيارة له للاطلاع عن قرب على واقع الخطوط، وقال بعد استماعه لكم من الشكاوى
المقدمة من السائقين والركاب "سنراقب الخط مرة ونشدد عليهم".

بدوره يرى نقيب السائقين إبراهيم القيسي أنهم يتابعون الشكاوى إلا أنهم لا
ينظرون لشكوى واحد أو اثنتين إنما من بورقة موقعة من السائقين جميعهم، ورغم أن
النقابة دورها لا يكمن في انتظار الشكاوى وإنما المبادرة لمتابعتها.

تلك الحلقة تأتي في إطار متابعة البرنامج لمشاكل وواقع الخطوط العاملة في
عمان.