"من لا يتخالف هل سيتم إعفائه من التأمين؟، وها نحن قد أصبحنا في عام 2007 وما زلنا نتحدث على طريقة (الهيجنة)"، هذا ما تحدث به فايز البطوش مستنكراًمطالبة هيئة التأمين بتطبيق نظام النقاط المرورية، على الرغم من دعم بعض السائقين لهذا التوجه.

وكانت شركات التأمين الأردنية قد لوحت بعمل إضراب في حال عدم قيام هيئة التأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية من اجل تطبيق هذا النظام والذي يعمل على الربط ما بين رسوم التأمين وحجم المخالفات، وذلك بسبب ارتفاع حجم خسائر التأمين الإلزامي والتي تجاوزت 12 مليون دينار خلال العام الماضي، وهذا يبين عن زيادة بنسبة 100% عن عام 2005.

وبين عضو الاتحاد الأردني لشركات التأمين سامي قموة ان هذا ليس استحداث لنظام جديد وإنما تفعيل لنظام مُقر:"الاتحاد أو شركات التأمين ليست هي الجهة المسؤولة عن تغيير رسوم التأمين الإلزامي، وهو نظام مقر من الدولة ولكن لم يتم تطبيق بعض الجوانب، والمطلوب حاليا تطبيق أجزاء من النظام تم تأجيلها لظروف مختلفة وهي النقاط المرورية".

ويعتقد السائق جمال ابداح انه بتطبيق هذا النظام فان مهنة السواقين ستكون في خطر:"اعتقد ان مهنة السواقين ستضمحل بسبب هذه القوانين، ففي أي لحظة السائق معرض لمخالفة، وهذا يعود إلى مزاجية رقيب السير أو دورية السير التي توقفك". على الرغم من ان قموة يوضح ان رفع سعر التأمين على المواطنين هو امر في صالحهم وليس عقاباً لهم:"رفع سعر التأمين على المواطن لا يمثل حلاً إذ انه سيكون بمثابة عقاب للعديد من المواطنين الذين يلتزمون بقواعد المرور، والمطلوب ان يكون هناك حوافز للملتزمين بالأنظمة وجعل المواطن غير الملتزم ان يدفع كلفة المخالفة التي يقوم بها، وهذا فقط تفعيل لنظام التأمين الإلزامي والذي ينص على استعمال قاعدة النقاط المرورية".

كما بين قموة عن الإجراءات التي ستقع على المخالفين والتي يمكن ان تصل إلى سحب الرخصة:"هناك إجراءات ستقع على المخالف لقانون السير بحيث يتم رفع القسط عليه أو إجراءات من قبل الحكومة بحيث يوقف العمل برخصة القيادة لمدة 6 شهور إلى سنة، أو سحبها إذا تكررت المخالفات مما سيؤدي إلى خطورة في قيادته،...ارتفاع عدد المخالفات التي تمت خلال العام الماضي والأعوام التي سبقت كلفت الدولة الأردنية الكثير".

ودعمت كل من عائشة ومنى هذا التوجه وعدتاه خطوة من اجل الالتزام بقواعد السير:"عند اخذ الرخصة يأخذ الشخص قواعد القيادة والمرور والمفروض الالتزام بها وعند الالتزام بها ستقل المخالفات وتقل الحوادث". وأكدت شركات التأمين أنها لا ترغب بزيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بشكل مباشر على المواطنين وإنما الرغبة تكمن في ربطها بعدد المخالفات المرورية، فتزيد القيمة على من يرتكب حوادث وتخفض على من لا يرتكب حوادث أو يسجل مخالفات.

ورفض السائق عبدالرحمن جبريل الزيادة في الرسوم على أساس المخالفات وعد ان المخالفات كافية لردع السائقين:"اعتقد ان المخالفة كافية لردع السواقين عن المخالفات وأما مسألة زيادة رسوم التأمين فلا يمكن ان تكون رادعة فلا يوجد احد يرغب بالمخالفة، وسبب معظمها الطرق، بحيث ان طبيعة الطرق ضيقة".

وأكد عدد من السائقين على ان مسألة المخالفات في الغالب ما تكون مزاجية وهذا ما اكده السائق أكرم عبدالله:"اغلب السيارات العمومية يقودها سائقين وليس أصحابها، وصاحب السيارة لم يخالف فلا يوجد له ذنب ليتم زيادة رسوم التأمين عليه، ولهذا يجب ان تنتهي مسألة المخالفة بعد دفعها، ...المخالفات مسألة تعود إلى مزاجية رقيب السير" وبين البطوش ان تطبيق هذا النظام ما هو إلا من ضمن منظومة رفع الأسعار الحالية:"هذا نظام غير عادل فيمكن ان تقف سيارة على جوانب احد الطرق لخمس دقائق فما تعود إلا وتجد عليها مخالفة، إضافة أين هي المركبة التي لا تخالف نهائياً، وأنا سنويا ادفع ما مقداره 300-500 دينار مخالفات،... لم نعد نعرف ما الذي لم يرتفع؟، ونحن أصبحنا 24 ساعة في اليوم نفكر في لقمة العيش".

هذا وبينت الإحصائيات ان عدد الحوادث في ازدياد بحيث ارتفعت بنسبة 18% تقريبا في العام الماضي، وان عدد المخالفات وصل الى 1.6 مليون دينار، وان عدد المركبات ارتفع 800 الف مركبة خلال العام الماضي.