- وزير العمل خالد البكار، يقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، اعتبارا من الأول من حزيران 2026
- انطلاق قافلة مساعدات إغاثية أردنية جديدة باتجاه لبنان، اليوم، تضم 28 شاحنة
- وفاة شاب عشريني فجر اليوم متأثراً بإصابة في الرأس نتيجة اعتداء بأداة راضة من قبل شخص (صديقه) إثر خلاف بينهما بمحافظة إربد
- الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يعلنان اتفاقهما، فجر الخميس، على "تنفيذ وقف لإطلاق النار" وإنشاء "مناطق تجريبية" تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني
- كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يشدد على أن طهران ستردّ بقوة على أي هجوم تتعرض له، بحسب ما نقل الإعلام المحلي الأربعاء
- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود، الخميس، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
سؤال نيابي للحكومة عن شراء 20 "لاند كروز" موديل 2025
وجّه النائب باسم الروابدة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس مجلس النواب طالب فيه بتوضيحات من وزير المياه والري بشأن قيام الوزارة بشراء 20 سيارة حديثة من نوع “لاند كروزر” موديل 2025، في وقت تعاني فيه موازنة الدولة من ضغوط مالية كبيرة.
وجاء في السؤال النيابي، الذي استند إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام تشير إلى أن الوزارة أقدمت على شراء هذه المركبات، ما استدعى توجيه الاستفسارات التالية إلى الوزير المعني:

1. ما هي الأسباب والمبررات التي دعت الوزارة لشراء هذه المركبات الجديدة؟
2. هل تم رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه المركبات ضمن موازنة الوزارة لعام 2025؟
3. هل تم الالتزام بتعليمات ضبط نفقات المركبات الحكومية، لا سيما المتعلقة باستخدام المركبات ذات الكلفة العالية والمخصصة لكبار الموظفين؟
4. ما هو مصير المركبات السابقة التي كانت مخصصة لهؤلاء المسؤولين، وهل تم استبدالها أو بيعها؟
وطلب الروابدة تزويده بجميع الوثائق الرسمية المتعلقة بعملية الشراء، مؤكدًا ضرورة الالتزام بقرارات رئاسة الوزراء وتعليماتها بشأن ترشيد الإنفاق وضبط نفقات المركبات الحكومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.
وختم النائب سؤاله بالتشديد على أهمية توضيح مبررات شراء هذه المركبات الجديدة، خصوصًا إذا كانت مخصصة لكبار المسؤولين، في وقت يتطلب من الجميع اتباع نهج التقشف وترشيد الإنفاق العام.












































