طالب رئيس كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي النيابية حمزة منصور الحكومة باعادة النظر بقرارها "حرمان" المحالين على الاستيداع من زيادة دعم المحروقات أسوة بالمتقاعدين.

وكان النائب منصور قد استفسر في سؤال نيابي عن مبررات استثناء الحكومة
لشريحة المحالين على الاستيداع من الزيادة،وتلقى ردا من وزير المالية حمد
الكساسبة اوضح فيه ان "الموظف المحال على الاستيداع لا يعتبر موظفا
لانقطاع علاقته بالوظيفة الحكومية ولا يعتبر متقاعدا الا عند استكمال مدة
الاستيداع"،وهو الامر الذي يبرر عدم شمول هذه الشريحة بالزيادة.



رئيس كتلة الحزب النيابية اشار في مذكرة ارسلها لرئيس الوزراء نادر الذهبي
اليوم تعقيبا على رد وزير المالية الى ان رد الوزير "تضمن شواهدا تؤكد حق
هذه الشريحة القليلة في الاستفادة من هذا الدعم"، حيث جاء في رد الوزير
الكساسبة ان "القرار التفسيري رقم 3 لسنة 1993 الصادر عن الديوان الخاص
بتفسير القوانيين وصل الى نتيجة مفادها ان الاحالة على الاستيداع شأنها
شأن الاحالة على التقاعد " واضاف منصور مقتبساً من القرار التفسيري
"بالاضافة الى انه يعتبر بالنص الصريح في حكم المحال على التقاعد دون حاجة
لصدور قرار جديد بذلك".



وتساءل النائب منصور في المذكرة "كيف تستقيم الخلاصة التي انتهى اليها معالي الوزير مع هذا القرار التفسيري".



ولفت الى ان "شريحة واسعة من المواطنين حصلت على الزيادة المذكورة من غير
الموظفين والمتقاعدين"، الامر الذي يجعل "حرمان" المحالين على الاستيداع
"اجحافاً" .