قالت مصادر مطلعة أن شركة زين للاتصالات الخلوية اعترضت مؤخرا على إحالة ترددات الجيل الثالث لشركة أورانج مقابل انفرادية لمدة عام واحد.
وقالت المصادر - التي طلبت عدم الكشف عن هويتها - ل الرأي أن اعتراض زين - التي تقدمت مع شركة أورانج للعرض الذي قدمته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للحصول على ترددات الجيل الثالث - جاء على مبدأ الانفرادية في تقديم الخدمة، لا سيما وأن سوق الاتصالات تم تحريره بالكامل منذ سنوات.
وبينت المصادر أن زين الأردن - ذات الحصة السوقية الأكبر في السوق المحلي - أبدت استياءها من منح هذا الاحتكار ، بحسب وصف المصادر، حيث تضمن رد الشركة على عرض الجيل الثالث ملاحظات تتعلق باعتراضها على مبدأ انفرادية الخدمة لمن يحصل على العطاء.
وأوضحت أن اعتراض زين ستعقد لقاء في بحر الأسبوع المقبل مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لبحث موضوع الانفرادية.
وترى زين - بحسب المصادر - أن السوق الأردني تم تحريره بالكامل قبل سنوات عدة، حيث قادت المنافسة الأردن ليتبوأ منصب أكثر الأسواق تنافسية في العالم العربي، لعدة سنوات، قبل أن يتنازل عن هذه المرتبة قبل شهرين تقريبا لصالح العراق. وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حسمت الشهر الماضي قرار إحالة عطاء ترددات الجيل الثالث على مشغل محلي بعد نحو عام من التأجيل، لتحظى مجموعة الاتصالات الأردنية أورانج بفرصة تقديم الخدمات بانفرادية لمدة عام واحد.
وعند طرح العرض، اعتبرت الهيئة أن العرض ساوى بين فرص كافة المشغلين حيث عرض على الجميع بنفس الشروط وبنفس التوقيت.
وفي اجتماعاتها المتعددة مع الشركات، توقفت الهيئة عند النقاط التي ذكرت الشركات أنها قضايا هامة وتساعد في انتشار الخدمات ، وصاغتها ضمن مقترح عرض على جميع الشركات وترك أمر قبول هذه الاقتراحات أو رفضها لإدارات الشركات.
وتلقت الهيئة ردين من شركتي زين وأورانج، مع انتهاء الفترة المحددة من قبل الهيئة للرد على العرض المالي والفني لترخيص ترددات الجيل الثالث من الاتصالات الخلوية.
وبحسب الشروط التي قدمتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى المشغلين، فإن الشركة التي تقبل بالعرض الفني والمالي ستحصل على ميزات ابرزها تقديم الخدمة لفترة سنة كاملة من تاريخ التقديم واعفاؤها في السنة الأولى من تقديم الخدمة من رسوم حيازة الترددات.
وأبقت الهيئة على اسعار الترددات في العروض المقدمة حيث تم الإبقاء على سعر 25 مليون دينار لكل حزمة مزدوجة (5+5 ) ميجاهيرتز وان الحد الادنى للحصول على الترددات 10 ميجاهيرتز أي 50 مليون دينار. وكانت الحكومة قد دخلت سابقا مفاوضات مباشرة مع الشركات المعنية التي قدمت آنذاك عرضا ماليا وفنيا للحصول على الترددات إلا ان هذا العرض تم رفضه.