نمت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتبلغ 16.73 بليون دينار مقارنة مع 12.4 بليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي لتسجل نسبة ارتفاع قدرها 35.7%.

ويعني هذا الارتفاع أن متوسط قيمة الشيك الواحد ارتفع من 2750 دينارا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي إلى 3525 دينارا بذات الفترة من العام الحالي وبنسبة زيادة قدرها 28%.
وبحسب الخبير الاقتصادي محمد صبري الديسي فإن هذ الارتفاع يعكس نشاطا في قطاعات اقتصادية محددة.
وبالتزامن مع هذا الارتفاع زادت قيمة الشيكات المرتجعة إلى 4.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إذ بلغت قيمتها 720 مليون دينار فيما كانت نسبتها 3.6% خلال ذات الفترة من العام الماضي وبقيمة 458 مليون دينار.
الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد بلغت قيمتها 238 مليون دينار والبقية كانت مرتجعة لأسباب أخرى في أول خمسة أشهر من العام الحالي.
وعند قسمة قيمة الشيكات المرتجعة على أعدادها، فإن متوسط قيمة الشيك المرتجع ارتفعت إلى 4420 دينارا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 3816 دينارا وبنسبة زيادة قدرها 15%.
وبحسب الديسي، فإن ارتفاع متوسط قيمة الشيكات المرتجعة يعطي مؤشرا على أن الشيكات ذات الفئات الكبيرة أصبح لها نصيب أكبر من قيمة الشيكات المرتجعة، وهي الشيكات التي تساهم بفاعلية أكثر في النشاطات الاقتصادية.
ودعا الديسي إلى ضرورة تقيد البنوك والتزامها بالمعايير والمبادئ التي من شأنها الحفاظ على قيمة الشيك باعتباره أداة وفاء والتزام.
واقترح الديسي ألا تعمد البنوك المرخصة إلى منح العملاء الجدد دفاتر شيكات تفوق عدد أوراقها خمسا شرط أن تكون لفترة محددة وألا يتم إعطاء العميل دفترا جديدا حتى يتم صرف هذه الشيكات.
ويشار إلى ان البنك المركزي شدد إجراءاته للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة خلال السنوات الماضية والتي تتمثل أهمها في إدراج اسم العميل الذي ترجع شيكاته لمرات ثلاث ضمن القائمة السوداء.
وعلى صعيد تغير نسبة الشيكات المرتجعة خلال الأعوام الخمسة الماضية، بلغت نسبته 3.7% في العام 2002 وتراجعت العام الذي تلاه إلى 3.4% وواصلت انخفاضها إلى 2.7% في العام 2004 واستقرت عند 2.8% في العام الذي تلاه لكنها ارتفعت إلى 3% في العام 2006 وبلغت نسبتها 4.6% العام الماضي.