قرر المكتب الدائم لمجلس النواب، بعد سلسلة مطالبات وضغوط نيابية، تعديل البدلات لكل نائب بإجمالي بلغ (616) ديناراً شهريا ليرتفع بذلك حجم ما يتقاضاه النائب إلى ما يقارب الـ(2500) دينار شهريا من بينها مخصصاته البالغة (1500) دينار شهريا.

وأكدت مصادر نيابية ان الزيادة التي طرأت على مخصصات النواب لن ترتب أية كلفة على موازنة الدولة، وإنما تم تغطيتها من موازنة المجلس بمناقلات بين عدد من البنود.

وعلمت الرأي ان الزيادة جاءت على عدة بنود منها بند بدل توظيف مدير مكتب للنائب إذ زيدت مخصصاته على راتب كل نائب من (200) دينار إلى (250) دينار شهريا، ولا يلزم النائب بتعين مدير لمكتبه، كما تم زيادة بدل مصاريف هاتف من (100) دينار إلى (250) دينار شهريا، كما استحدث بند ضيافة لكل نائب بقيمة (250) دينار شهريا.
وشملت الزيادات تعديل بدل السكن بواقع (166) دينار شهريا، بينما كان النائب يتقاضى بدل سكن مقطوع قيمته (2000) دينار سنويا، ليرتفع بدل السكن إلى (4000) دينار سنويا.

وقرار المكتب الدائم صرف بدل السكن شهريا بإضافته إلى راتب النائب بدل منحه إياها سنويا.

وعلمت الرأي ان المجلس أعاد مؤخرا النظر في تكاليف سفر النائب بحيث خفضت قيمتها إلى النصف تقريبا.

وقال مصدر موثوق في المجلس أن النائب كان يتقاضى مياومات كاملة عن سفرة في مهمات رسمية إضافة إلى تقاضيه سلفة مالية لغايات مصاريف الإقامة في الفندق والمأكل والمشرب، فيما الآن تم احتساب كل ذلك ضمن المياومات التي قسمت إلى جزأين (مياومات وسلفة) ما يعني توفير نصف تكاليف السفر في وفود رسمية خارجية.

ولفت المصدر ان الزيادات التي طرأت على بعض بنود بدلات كل نائب، لا تشكل قيمة كبيرة أمام الوفر الذي تحقق لموازنة المجلس بعدما توقف عمل مدراء مكاتب النواب (110 موظفين) داخل مبنى المجلس والذين قدرت تكاليف كل واحد منهم بأكثر من (500) دينار شهريا بين رتب وتكاليف اتصالات وضيافة وخدمات إدارية.