قال وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة انه وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة فانه سيتم زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين اعتبارا من بداية العام المقبل .



واضاف د. الكساسبة لـ" الدستور"انه سيتم رصد مخصصات زيادة الرواتب التي
تتراوح كلفتها سنويا ما بين 118 الى 120 مليون دينار في موازنة العام
2009التي ستقر في وقت مبكر هذا العام .



وقال وزير المالية ان زيادة الرواتب وفقا لمعادلة ربطها بالتضخم ستكون
بحدود 6 الى 7 في المائة وهو ما يماثل نسبتة التضخم المقدرة للعام المقبل
يضاف اليها العلاوات الاعتيادية التي يحصل عليها الموظفون كل سنة وكذلك
احتمال ربط الرواتب بالانتاجية وعامل الجدارة.



وبين د. الكساسبة حجم موازنة العام المقبل المقدر ارتفع الى 6,2 مليار
دينار تقريبا بعجز 690 مليون دينار وبنسبة 4,5 في المائة من الناتج المحلي
بعد المساعدات .



الزيادة على أساس الراتب الاساسي و ستضاف الى علاوة تحسين المعيشة .



وكان مدير عام دائرة الموازنة الدكتور اسماعيل زغلول قد قال لـ" الدستور"
انه سيتم منح أفضل 6 في المائة من الموظفين بحسب انتاجيتهم وتقاريرهم
السنوية زيادات استثنائية من واحدة الى ثلاثة في العام الواحد على ان تقر
مرة واحدة اي عدم تجزئتها على مدار السنة الى جانب زياداتهم الاخرى :
الطبيعية والزيادة العامة التي تشمل الموظفين .



وشرح د. زغلول ذلك بقوله انه اذا كان في دائرة معينة 100 موظف فانه يتم
أخذ افضل 6 منهم وفقا لادائهم ويمنحون زيادات استثنائية واذا كانت الزيادة
الطبيعية لافضل شخص فيهم 5 دنانير فسيمنح ثلاث زيادات اضافية لتصبح زيادته
الطبيعية لتلك السنة 20 دينارا يضاف اليها زيادة الرواتب على أساس التضخم
وهكذا الحال بالنسبة لباقي المؤسسات الاخرى.



واوضح انه لايمكن تحديد حد اعلى وأدنى لزيادة الرواتب العام المقبل حيث
انها تتفاوت من موظف لاخر بحسب الراتب والعلاوت الاستثنائية التي ستمنح
للمتميزين بهدف تحسين الانتاجية .