بات من المؤكد أن لا تدرج الزيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري على راتب الشهر الحالي بل ستصرف منفصلة وبأثر رجعي عن شهري كانون الثاني وشباط .

ويأتي هذا كون الوزارت والدوائر الحكومية أعدت رواتب الشهر الحالي قبل تعديل الانظمة المتعلقة بالزيادة .

وقال مساعد امين عام وزارة المالية للشؤون المالية الناطق الرسمي باسم الوزارة عيسى صالح في تصريح الى (بترا) ان الوزارة اصدرت تعميما اليوم الاثنين الى الوزارات والمؤسسات الحكومية ارفقت فيه نظام العلاوة المضافة على مستوى تحسين المعيشة والعائلة وطلبت منها أن تبدأ باتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة لصرف الزيادة على راتب شهر شباط .

لكنه اوضح ان هذه الزيادة "لايمكن صرفها ما لم يقرها مجلس الوزراء الذي يتوقع ان يتم غدا الثلاثاء بما تتضمنه من آلية الصرف وكيفية احتسابها لجميع المستفيدين من عاملين ومتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وورثة المتقاعدين وعمال المياومة" .

وفي حال اقرار مجلس الوزراء نظام العلاوة الموحدة فان تطبيقها يتم بعد صدور الارادة الملكية بالموافقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .

وقال صالح ان الزيادة تتراوح بين 5 الى 45 دينارا شهريا.

وكانت الحكومة قررت زيادة رواتب الموظفين اعتبارا من كانون الثاني الماضي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك في خطاب العرش بربط الرواتب بمعدلات التضخم الذي وصل الى 39ر14 بالمئة عام 2008 مقارنة مع 4ر5 بالمئة عام 2007 .

وتبلغ الزيادة 7 بالمئة من الراتب الاساسي تضاف الى علاوة تحسين المعيشة التي اقرتها الحكومة العام الماضي فضلا عن زيادة العلاوة العائلية خمسة دنانير.

وتبلغ التكلفة الاجمالية لزيادة الرواتب 5ر84 مليون دينار منها 63 مليونا لربط الرواتب بالتضخم و5ر21 مليون دينار للعلاوة العائلية .