قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة الزواتي، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، إن “الدراسات أثبتت وجود النحاس بنسب مؤمّلة، أي أن هنالك احتياطيا كافيا ليكون الاستثمار مجديا”.

وأضافت زواتي أنه سيجري اقتطاع 78 كيلو مربع من المحمية وسيتم تعويض المحمية بعد دراسات ستجرى على المناطق الأخرى بقطعة قطعة أرض توازي التنوع الحيوي الموجود في القطعة المقتطعة.

وأكدت أنه تم إجراء دراسات في المنطقة الشمالية من المحمية من قبل الشركة المتكاملة والتي أثبتت وجود نسب عالية من النحاس، وبحوالي 40 مليون طن وهو ما أثبتته دراسات الوزارة السابقة، مشيرة إلى أن نسبة النحاس التي نتحدث عنها هي الخام، وليست الصافي.

وأوضحت زواتي أن “المنطقة المراد اقتطاعها جزء من منطقتي خربة النحاس وفينان وابتعدنا عن المنطقة المحمية، ونحن تشاورنا مع وزارة البيئة، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وتوافقنا ان المنطقة المقتطعة هي الاقل ضرارا على التنوع الحيوي”.

وقالت: “منذ سنوات ماضية تحدثت سلطة المصادر الطبيعية عن النحاس، وفي عام 2016 جرى توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة المناصير لاستكشاف النحاس في المناطق الشمالية والشرقية، واثبتت الشركة وجود احتياطي نحاس نحو 40 مليون طن في المنطقة الشمالية”.

وأضافت زواتي أن “الموضوع ليس وجود محمية ام لا، بل نتحدث عن توفير 1000 وظيفة مباشرة بسبب هذا الاستثمار، بالاضافة الى الصناعات التي ستوفر بسبب التعدين، والحكومة يهمها المحمية والاستثمار”.

ينما لفتت زواتي إلى أن مذكرة تفاهم تم توقيعها مع الشركة وليس اتفاقية، ويتم منحها فرصة لاستكشاف الارض، وهذه الاجراءات لم يكن مقابلها أي تكاليف مالية، وأضافت: “عندما نتأكد من القيمة الحقيقية للاحتياطي سيتم توقيع اتفاقية مع المستثمر،  بناء على اجراءات قانونية من مجلس الوزراء”.