يترقب الأردنيون الرفع قبل الأخير لأسعار المحروقات، وذلك ضمن خطة تحرير الدعم عن أسعار المحروقات التي بدأته الحكومة مع نهاية عام 2004

إذ قامت الحكومة بإزالة الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي ورفعت الأسعار 4 مرات منذ ذلك الحين.
ومازال قرار رفع أسعار المحروقات يطبخ من وراء الكواليس " بسبب عدم شعبية هذا القرار" إذ لم يخرج أي مسؤول حكومي ليصرح علنا عن توجهه الحكومة لرفع أسعار المحروقات، واكتفت الحكومة بإصدار تصريحات في الصحف اليومية تحت اسم "مصدر مطلع" أو "مصدر مسؤول".
ويقول الناطق الإعلامي في وزارة الطاقة فارس بطارسة" إن هذا القرار مازال وراء الكواليس ولا احد يعلم إذا كان هناك ارتفاع لأسعار المحروقات أم لا" .ودعى البطارسة وسائل الإعلام " ان تساعد الحكومة في الآراء وتبين من هو المستفيد من هذا الدعم".
و من المتوقع أن يتم الرفع على جزئيين. بحيث يتم إلغاء كافة أشكال الدعم المالي المقدم من الخزينة للمحروقات مع انتهاء عقد امتياز مصفاة البترول في شهر آذار من العام.
.وسيتم زيادة اسعار الغاز والكاز والسولار وزيت الوقود بنسب متفاوتة, حيث تتلقى هذه المواد دعما من خزينة الدولة بمعدل 5.2 بالمائة و56.9 بالمائة وسيتم تقسيم عملية إزالة الدعم الرسمي على مرحلتين احديهما في الشهر الحالي والأخرى بداية العام المقبل.
ويساهم الفائض المتحقق من بيع مادة البنزين الذي يقدر بـ 88 مليون دينار في تغطية جزء من الدعم المقدم للمواد المدعومة ليبلغ صافي الدعم السنوي للمحروقات حوالي 237 مليون دينار.
وعن سيناريو الرفع المتوقع يقول الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي ان " الآلية التي سيتم بها رفع المحروقات آلية قديمة آلية رفع أسعار المحروقات ستكون اليه قديمة حيث ستقوم الحكومة خلال الأسابيع القليلة القادمة برفع أسعار المحروقات بشكل كبير ولكن بنسبة اقل من المرات السابقة والتي وصل لبعضها 42%  وسيكون هذا الرفع قبل الأخير بحيث سيكون الرفع الأخير في بداية العام المقبل حيث سنشهد تحرير كامل لقطاع الطاقة".
 ويقول الدرعاوي ان الحكومة و وفقا لآلية الرفع  "ستبيع المحروقات للمواطنين وفقا لصعود او هبوط اسعار النفط في السوق العالمي، مع فرض ضريبة نوعيه على استهلاك المحروقات يعوض جزءا من خسائرها في إيراداتها في حال انخفاض أسعار المحروقات".
 
الأنباء عن رفع أسعار المحروقات الأسابيع القادمة دفعت بعض المحللين للتحذير من أن هذا الرفع لا مبرر له وسيطال كافة المواد الأساسية للمواطن و وسائل النقل. ويقول المحلل الاقتصادي د.منير حمارنة "سعر برميل النفط ارتفع إلى 75 دولار لكنه بين مد وجزر في ارتفاع تارة وانخفاض تارة أخرى ولا يمكن في كل تبدل في ظل أسعار برميل النفط  أن يعكس على المواطن في داخل البلد لان المحروقات سلعة ارتكازيه وتغيير سعرها صعودا أو هبوطا يؤثر على أسعار سلع والخدمات في المجتمع كونها تدخل في كل المجالات، بالتالي لا يمكن تحميل المواطن العبء يجب ان تتوفر بالبلد معادلة تحمي المواطنين من التقلبات المتكررة لأسعار المحروقات".
 
وناقشت أحزاب المعارضة في اجتماعها الدوري "رفع اسعار المحروقات" ورفضته جملة وتفصيلا حيث طالبت المعارضة الحكومة "بعدم رفع أسعار المحروقات".
 
وأعلن النائب الأول للامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي رحيل الغرايبة رفض الحزب لزيادة أسعار المشتقات النفطية،محذرا من ان مثل هذه الخطوة "ستكون عاملا مساعدا في توتير الأجواء وقلقلة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".
 
 وقال في تعقيب له على ما تتناقله وسائل الإعلام من نية حكومية لزيادة أسعار المحروقات ان الزيادات "المتكررة" في اسعار الطاقة "تنذر بعواقب ليست محمودة على مستقبل الأردن السياسي والاقتصادي والاجتماعي"،مطالبا الحكومة بـ"التخفيف من الأعباء التي تقع على كاهل المواطن الذي أصبح يتحمل عبء فشل وتخبط السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها". وعزا هذا "الفشل" الى بعض "الأغرار والمراهقين الذين قفزوا الى التحكم بالسياسات العليا على المستوى السياسي والاقتصادي".
 
 
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية أخيرا، على أساس أن سعر برميل النفط 70 دولارا للبرميل، أن سعر كلفة اسطوانة الغاز يقدر بـ7 دنانير، ما يجعل كلفة الدعم لها 74 مليون دينار بنسبة 22.8% من إجمالي قيمة الدعم.
 وكشفت إلى أن كلفة دعم مادة الكاز، ستصل الى 17 مليون دينار أو ما نسبته 5.2% من إجمالي الدعم، إذ إن كلفة اللتر الواحد تصل إلى 410 فلسات في حين يباع حاليا بسعر 315 فلسا