يرى خبراء اقتصاديون أن العديد من الأسر الأردنية باتت تتجه نحو انعدام الأمن الغذائي، نتيجة الارتفاعات المتتالية للأسعار، وفرض العديد من الضرائب خلال الأعوام الأخيرة الماضية.

ويعد الأمن الغذائي من أكثر أنواع الأمان الذي يبحث عنه الإنسان، في دول العالم الثالث، وفقا للخبير في دراسات الفقر محمد الجرابيع، الذي يؤكد بأنه من أبرز التحديات والإشكاليات التي يواجهها الأردن.

ويوضح الجرابيع بأن السياسات الاقتصادية التي يتبعها الأردن، أصبحت تعتمد على استيراد كميات هائلة من الغذاء، وبتكاليف باهظة الثمن، ما ألقى بظلاله السلبية على الاقتصاد الوطني.

وتتحمل الدولة ،بحسب الجرابيع، مسؤولية الأمن الغذائي وتأمينه للمواطنين، وتسهيل الوصول إليه بأسعار مناسبة لهم، فضلاً عن أن يكون غذاء صحياً.

ويلفت إلى أن الاأمر لم يعد يسيراً امام الأسرة الأردنية في توفير الغذاء بسهولة وتحديد نوعيته، نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم توفر المال.

ويشير الجرابيع إلى أن المشكلة الاقتصادية في الأردن هي مشكلة مزمنة وليست وليدة اللحظة، ولكنها تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية، نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تتخذها الحكومة، مؤكداً أن هذا الأمر أدى إلى ازدياد مستوى الفقر، والقضاء على الطبقة الوسطى نتيجة انحدارها دون الوسط، لعدم موازاة الدخول بحالة الغلاء المستمرة.

فدائرة الإحصاءات العامة تشير خلال آخر تقرير صدر عنها عام 2011، إلى أن %0.3 من أسر المملكة غير آمنه غذائياً و 2.1 % منها تعتبر هشة نحو انعدام الأمن الغذائي.

وبناء على هذه الدراسة قامت تكية أم علي، بكفالة 12 ألف أسرة ضمن خط الجوع من أصل 32 ألف اسرة تحت خط الفقر المدقع، لإطعامهم بشكل يومي وعلى مدار العام، وفقا لمدير التكية العام سامر بلقر.

ويقول بلقر إن التكية تسعى إلى تأمين الحد الأدنى من المادة الغذائية  التي يحتاجها الأردنيين من السعرات الحرارية، أي ما يقارب 2000 سعرة حرارية للشخص الواحد.

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أن زيادة التكاليف على المواطنين جراء تطبيق السياسات الاقتصادية القاسية التي اقرتها الحكومات المتتالية بخاصة الحكومة الحالية، ادت إلى ارتفاع نسب الفقر وانخفاض قدرة المواطنين على الشراء.

ويوضح الزبيدي أن معدلات الدخول لدى المواطنيين اصبحت متدنية، مقارنة بالتكاليف المعيشية باهظة الثمن، ونتيجة عدم ربط معدلات الدخول بشكل يوازي تلك الارتفاعات.

ويشير إلى أن ما يقارب 90% من الأردنيين تبلغ دخولهم الـ500 دينار، بمعنى أن معظم العائلات غير قادرة على توفير احتياجاتهم المختلفة، حيث بلغت نسبة الفقر المطلق في الأردن 14,4% من السكان في عام 2010 مقارنة ب 13,3% عام 2000.

ووفق دائرة الاحصاءات العامة، يقع خط الفقر المطلق عند 814 دينار سنويا للشخص الواحد، والمبلغ اللازم للفرد لتلبية حاجاته الأساسية من الضروريات بما في ذلك الغذاء 68 دينارشهريا.

فيما يقع خط الفقر المدقع (خط الجوع)، عند 336 دينار سنويا للشخص الواحد، أي حوالي 28 دينارشهريا.

ويقترح الجرابيع على الحكومة اعادة النظر في الاقتصاد الوطني، كاعداد سياسة اقتصادية واضحة المعالم واليات بعيدة المدى، لخلق استراتيجية محكمة، تمكنا من جني ثمارها بعد سنوات طويلة.