يجد العديد من النواب انفسهم في ورطة حقيقية تسبب بها رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران الذي لم يستمع لنصائح قدمها نواب لة لجهة عدم اتخاذ قرار رفع اسعار المحروقات قبل الحصول على ثقتهم ...فمن شان القرار احراجهم امام قواعدهم الانتخابية .وبينما يستعد بدران و النواب الانطلاق في مارثون المناقشات النيابية للبيان الوزاري التي تفضي في النهاية الى التصويت على الثقة ابتداءا من يوم الخميس المقبل فان الضبابية باتت تسود الاجواء النيابية التي لبدتها غيوم المحروقات فاما ان تمطر بالثقة و اما الذهاب نحو خيارات لايحبذ عدد واسع من النواب اللجوء اليها ومن بينها الغياب عن حضور جلسة الحسم " التصويت على الثقة " الاسبوع القادم .



ورغم ان رئيس الوزراء يبدي قدرا من الاسترخاء بعد ان قطع شوطا جيدا في " اصلاح ذات البين " مع نواب البيان (48) نائبا فان اسعار المحروقات لن تشفع لرئيس الوزراء رغم المبرارات " الوطنية " التي ساقها عند اتخاذ القرار في الحصول على ثقة مريحة بل على العكس من ذلك فان الحكومة ستشهد منذ اليوم الاول للمناقشات ( الاحد القادم ) هجوما غير مسبوق على الحكومة البدرانية سوف تتضمنة الخطابات النيابية .



ورطة النواب



يشعر نواب ان رئيس الوزراء باتخاذة قرار رفع اسعار المحروقات قبل مناقشات الثقة وضعهم في ورطة وحصر خياراتهم في تحديد مصير الحكومة نيابيا سيما وان النواب كانوا في طريقهم نحو منح الثقة " بالتسليف " بعد ان وضع جلالة الملك النهاية السعيد لازمة البيان التي استمرت اكثر من شهرين ، وهو امر لم يتردد النائب مفلح الرحيمي ( احد ابرز اركان نواب البيان ) في القول صراحة لرئيس الوزراء ان رفع اسعار المحروقات سيثير زوبعة نيابية جديدة على الحكومة غير تلك التي نزع الملك صاعقها ..لكن بدران كان لة راي اخر تمثل في عدم الاستماع للنصيحة وقرار المضي في خطتة نحو تحرير قطاع الطاقة .



ومما يثير الزوبعة النيابية التي ستشهدها قبة البرلمان موقف كتلة التجمع النيابي (10) نواب الذي عبر عنة في بيان لوحت الكتلة فية بالحجب عندما اشار البيان الى ( ان الكتلة سيكون لها موقف واضح و صريح اثناء مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري من قرار الحكومة رفع اسعار الوقود و مشتقاتة التي وصفها البيان بانها "جاءت نسب خيالية " معتبرا ان القرار وبهذة النسبة كان قرار متسرع لم يدرس بعناية .



التجمع الذي كشف النقاب عن وعد قطعة رئيس الوزراء بالتشاور مع النواب فيما يتعلق برفع اسعار المحروقات ، اكد بيانة ان ( على ان الحكومة مطالبة باعادة النظر في قرارها و العودة للتشاور مع النواب للبحث سوية عن صيغة بديلة يتم من خلالها معالجة العجز الحاصل في الموازنة و الكف عن سياسة حل عجز الموازنة من جيوب الفقراء ) .



وموقف التجمع الديمقراطي يتقاطع مع موقف كتلة النواب الاسلاميين (17) نائبا التي رفضت القرار واكد رئيسها عزام الهنيدي ان من شان القرار ان يكون من بين العوامل التي تدفع الكتلة حجب الثقة عن الحكومة .



خدعة الحكومة

يختصر نواب الموقف من الحكومة فيما يتعلق بقرار رفع اسعار المحروقات بانها مارست خدعة لن تمر نيابيا كما تراهن اوساط وزارية.....فبينما كان رئيس الوزراء يلتقي يوم الجمعة ( العطلة الاسبوعية ) باعضاء اللجنة المالية و الاقتصادية للبحث معهم في قرار رفع الاسعار والاستماع اليهم ولمقترحاتهم للخروج من الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الموازنة في اعقاب ارتفاع الفاتورة النفطية نتيجة تضاعف اسعار البترول في السوق العالمي ، كان قرار رفع الاسعار قد اتخذة مجلس الوزراء في جلستة الاسبوعية ( الثلاثاء ) ما عزز الشعور لدى النواب ان اللقاء مع بدران كان من باب " ذر الرماد في العيون " سيما وانة بعد ساعلات قليلة من انتهاء اللقاء جرى الاعلان عن حزمة القرارات الحكومية .



وما يؤكد على ان الحكومة " خدعت " النواب انها سوقت قرارها رفع الاسعار بسبب تضاعف سعر النفط في الاسواق العالمية وكذلك انتهاء عهد المساعدات و المنح ، لكن النواب المتخصصين في الشأن الاقتصادي لهم راي اخر يتمثل في ان الاردن يستورد النفط العربي الخفيف وليس نفط غرب تكساس او مزيج برنت الذي بلغ سعر البرميل منة الكثر من (60) دولار كما حاولت الحكومة تسويقة في معرض تبريرها لرفع الاسعار في حين ان النفط العربي يقل عن هذا السعر بمعدل يتراوح بين (8 – 10 ) دولارات للبرميل الواحد عن السعرالعالمي .







اما فيما يخص انتهاء عهد المساعدات فان النواب يرون ان القول بهذا لايظهر الشفافية التي يفترض على الحكومة انتهاجها فالاشقاء العرب وفي مقدمتهم السعودية قدمت منحا ومساعدات للان هذا العام وصلت الى (200) مليونينار فيما قدمت الولايات المتحدة الامريكية ايضا مساعدات للاردن اقتصادية و عسكرية وجرى زيادة هذة المساعدات ايضا .





يقول التجمع الديمقراطي " ان المنح النفطية و غيرها من المنح لم يولى زمانها " ويضيف موضحا " ان القول بتوقف المنح النفطية من الاشقاء و الاخوة العرب انما يدلل على فشل الادارة الحكومية في التعامل مع الاشقاء" .



اسقاط الحكومة



تبدو خيارات التعامل النيابي مع الحكومة محصورة لجهة تحديد مصيرها و لذلك فان النواب وفق المعطيات الراهنة سيكون امامهم خيار اسقاط الحكومة سياسيا و شعبيا بحيث يتم منحها الثقة بمعدل ( 56 ـ 58) صوتا فيما سيلجا نواب الى اختيار التغيب عن جلسة التصويت بينما سيكون امام عدد اخر من النواب فرصة " الامتناع " عن التصويت وهذا خيار يروق لعدد واسع من نواب البيان .





والثابت في المشهد النيابي الراهن ان الحكومة ستواجة دورة استثنائية ساخنة يستطيع نائب رئيس الوزراء مروان المعشر وحدة فقط من بين الفريق الوزاري تقديرها فالرجل لة من الخبرة في التعامل مع النواب ما يؤهلة الى قيادة الحكومة تحت القبة لكن خارطة الطريق للوصول الى علاقة اكثر هدوءا مع النواب ما تزال تسودها الضبابية .