أكدت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام اليوم عزمها رفع كلفة استقدام عاملة المنزل لتتراوح بين 3 الاف الى 3500 دينار مع مطلع تشرين الثاني المقبل بحسب رئيسها خالد الحسينات.

وبرر الحسينات رفع كلفة الاستقدام بارتفاع الكلفة على المكاتب جراء تعليمات مكاتب الاستقدام والاستخدام التي اقرتها وزارة العمل مطلع تشرين اول الماضي والتي سيسري تنفيذها في الاول من تشرين الثاني المقبل.

وبين ان النقابة لا تتدخل براتب العاملة الشهري الذي تحدده الاتفاقيات الموقعة بين وزارة العمل والدول المصدرة للعمالة.

وعزا رئيس النقابة الرفع كذلك الى تقاضي مكاتب الدول المصدرة للعمالة مبالغ كبيرة من المكاتب الاردنية بسبب احتكار وزارة العمل للاسواق الثلاثة السيريلانكية والاندونيسية والفلبينية وعدم السماح باستقدام عمالة الا من خلالها.

وزارة العمل وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها جهاد جاد الله قال "ان الوزارة لا تتدخل بكلف استقدام عاملات المنازل والتي تخضع للعرض والطلب"، لافتا الى ان المطلوب من مكاتب الاستقدام بموجب التعليمات الجديدة هي وضع لائحة اسعار امام المواطنين والمبالغ المطلوبة.

واشار الى ان التعليمات الجديدة صدرت وعلى المكاتب تنفيذها من تاريخ سريانها علما بان التعليمات منحت المكاتب مدة سنة لتصويب اوضاعها وفق التعليمات الجديدة، لافتا إلى أنه ليس هناك اثرا ماليا لتصويب اوضاع المكاتب على رسوم تصاريح عاملات المنازل.

وحول امكانية اعادة النظر في التعليمات الجديدة نوه جاد الله الى ان جميع الانظمة والتعليمات قابلة للدراسة والتعديل وفي حال تبين ان هذه التعليمات بحاجة الى تعديل سيتم تعديلها لتتناسب مع ظروف العمل واليات التطبيق.

وتقضي التعليمات الجديدة برفع الكفالة المالية على مكاتب الاستقدام والاستخدام من 50 الف دينار الى 100 الف دينار اضافة الى اشتراط ان لا تقل مساحة المكتب عن 90 مترا اضافة الى ضرورة تعيين 5 موظفين من بينهم جامعيان فضلا عن تحويل مكاتبهم الى شركات.

ومنحت التعليمات الجديدة لوزير العمل صلاحية واسعة باغلاق مكتب الاستقدام او الغاء ترخيصه اذا ما صدر بحقه تقرير من الجهات المختصة لمخالفته حقوق الانسان او استقدم عاملات دون السن القانوني او ادخال العاملات الى المملكة بطريقة مخالفة للقانون وغير شرعية.

النقابة وبحسب الحسينات اعتبرت ان التعليمات من شأنها تدمير قطاع مكاتب الاستقدام والاستخدام الذي يعمل فيه نحو 2500 موظف وعامل اضافة الى تسريح نحو 700 موظف فور البدء الفعلي بتنفيذ التعليمات.

وحول الكلفة الفعلية للعاملة قال تتقاضى الحكومة 380 دينارا رسوم تصريح عمل اضافة الى 30 دينارا رسوم اقامة و20 دينارا للفحص الطبي و40 دينارا للتأمين الصحي اضافة الى 25 دينارا لعقد السفارة و10 دنانير رسوم المطار واتعاب المكتب بواقع 10بالمئة اضافة الى 600 دينار تذكرة السفر و45 دولارا للفحص الطبي في بلد العاملة و70 دولارا لتجديد جواز سفر العاملة و1200 دولار عمولة للمكتب في الدولة المصدرة .