أكدت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية في تقريرها النهائي لمناقشات مشروع قانون موازنات المؤسسات المستقلة لسنة 2008 قرارها السابق برفض اقرار موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لعدم تضمنها اي بيانات مالية عن شركة تطوير العقبة.وربطت اللجنة في تقريرها الذي قدمته اليوم للمجلس ويتوقع مناقشته الاحد القادم بين اقرار موازنات شركات تطوير العقبة ومياهنا ومياه العقبة وبين التزام الحكومة بتقديم ملحق قانون لموازنات تلك الشركات .
والتقرير هو حصيلة 22 اجتماعاً عقدتها اللجنة خلال الفترة ما بين 8 و 25 حزيران الجاري قامت خلالها بدراسة وتحليل مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2008.
وطالبت اللجنة من الحكومة تقديم مشاريع موازنات الوحدات الحكومية وفقاً للمواعيد المحددة في قانون الفوائض المالية مرفقا بها البيانات المالية الختامية السنوية لتلك الوحدات لاستكمال دراستها وتحليلها في أوقاتها المناسبة.
وبين التقرير ضرورة قيام الحكومة بترشيد الإنفاق العام لكل من الحكومة المركزية ووحداتها وتخفيض نسبته من الناتج المحلي الإجمالي ليتفق مع المعايير الدولية .
وان تقوم الحكومة ببيان الأسس والمرتكزات التي تبنى عليها عمليات إعداد وتصميم موازنات الوحدات الحكومية عند تقديم مشروع قانون الموازنات مستقبلا.
واوصت البنك المركزي بتشجيع الودائع المتبادلة فيما بين الجهاز المصرفي.
كما اوصت بتحديث وتطوير هيئة الأوراق المالية بما يعزز الإستقلال المالي والإداري لمؤسساتها.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين اوصت اللجنة بالعمل على الاحتفاظ بأقساط التأمين وعدم دفعها كأقساط إعادة التأمين بسبب ضعف القيمة الرأسمالية لشركات التأمين.
واكدت على ضرورة تزويد دائرة الافتاء العام بالكوادر ذات القدرة على الافتاء في المجالات ذات الطابع المالي والإقتصادي.
واكدت على تفعيل دور مؤسسة المناطق الحرة بتوفير البيئة المناسبة لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية.
وشددت على وضع الإطار القانوني والمالي لإحكام الرقابة الفعّالة على المشاريع الاسكانية التي تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وركزت التوصيات على إيجاد بيئة إستثمارية جاذبة ومنافسة من أجل استقطاب الإستثمارات الأجنبية والعمل على توحيد الجهات المتعددة التي تعنى بقضايا الإستثمار تحت مظلة واحدة.
كما اوصت بإعادة هيكلة قطاع المياه وتحسين إدارته للحد من مشكلة فاقد المياه وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الممولة من المنح والمساعدات والعمل على تحصيل الذمم المتراكمة للسلطة على الغير.
كما اوصت بوضع استراتيجية صحية جديدة تهدف إلى معالجة الإختلالات، وتوحيد عملية شراء الأدوية وحصرها في دائرة واحدة.
واوصت بالارتقاء برعاية الشباب وتنميتهم معرفياً وتطوير مهاراتهم .
الى جانب توصيتها بتنظيم العمل المهني في سوق العمل المحلي.
واوصت بتعظيم دور صندوق التنمية والتشغيل في تقديم القروض الميسرة للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وتنمية القطاع الإعلامي وتشجيع الهيئات والمؤسسات الإعلامية وتأكيد استقلالها.
كما اكدت اهمية دراسة أسباب التداخل بين دور كل من صندوق المعونة الوطنية وهيئة التكافل الاجتماعي في الحد من الفقر والبطالة.
وأكدت على الحكومة ضمان مشاركة مؤسسة الضمان الإجتماعي في حال تم طرح عطاء الجيل الثالث لقطاع الإتصالات وإعطاءها الأفضلية في أي مشاريع يراد خصخصتها.
وطالبت في توصياتها العمل على إعادة النظر في سعر نقل الفوسفات لتحقيق العوائد المجدية لمؤسسة سكة حديد العقبة، وضروة قيام الحكومة بالإيعاز لمن يلزم بدراسة إتفاقية التدريب الواردة في موازنة هيئة تنظيم الطيران المدني.