- احتدام السجال الحكومي النيابي حول قانوني النيابة والجنايات ينتهي بردهما
- وزير العدل يستنجد بالنواب لمناقشة القانونين بدلا من ردهما
- الدغمي: من وضع قانون محكمة الجنايات يعتقد أن الأردن هي عمان
- وزارة العدل تخسر قانونين عند قانونية النواب، وتستاء من تعديلات العقوبات
- بعد الجدل الإعلامي حول تخفيض عقوبة الزنا ومنح العذر المخفف "لجرائم الشرف" النواب يوقف نقاش قانون العقوبات
انتهى احتدام السجال الحكومي النيابي في جلسة الأربعاء حول القانونين المؤقتين النيابة العامة ومحكمة الجنايات الكبرى برفضهما تأييداً لقرار اللجنة القانونية في المجلس.
ووصل السجال بين وزيري العدل هشام التل والشؤون القانونية إبراهيم العموش وبعض النواب بقيادة رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي لحد النقد لآلية العمل وتراشق الاتهامات في مواضيع مختلفة منها عدم معرفة بعض النواب بالنظام الداخلي للمجلس وآلية عمل اللجنة القانونية وغيرها من المناكفات بين الطرفين.
ورغم الدفوعات التي قدمها الوزيران حول أهمية قانون النيابة العامة المؤقت من باب تطويره للقضاء والنيابة العامة معاً، إلا أن الكلمة العليا خلال النقاش كانت للنائب الدغمي الذي اتهم الحكومة بمحاولتها التغول والتدخل في السلطة القضائية.
وأضاف الدغمي مستشهداً بالراحل الملك الحسين بن طلال والمجلس القضائي بأن القضاء بطبيعته محافظ، ويجب المحافظة على "محافظته"، "ولن نسمح بأن تمتد إليه أيدي الديجتال".
وبدا السجال الذي تحول إلى مناكفة في كثير من أجزاءه واضحاً للحضور، حيث خسرت الحكومة ووزارة العدل حتى الآن قانونين نتيجة توصية اللجنة القانونية برفضهما، ناهيك عن قانون العقوبات الذي عدل في كثير من مواده من قبل اللجنة بشكل أزعج الحكومة ووزارة العدل على وجه الخصوص.
كما لم تفلح محاولات وزير العدل لثني النواب عن رفض قانون محكمة الجنايات الكبرى، رغم تأكيده أن القانون سيسمح بسرعة البت في قضايا الجنح الكبرى وبحرفية عالية "ولا يوجد إشكالية في إضافة مهام جديدة للمحكمة من بينها الجنح الكبيرة".
إلا أن الدغمي كان بالمرصاد مرة أخرى لمحاولات الوزير قائلاً أن من وضع القانون "في عقله أن الأردن هي عمان فقط، ضاربا مثالاً على المهام التي أضيفت لمحكمة الجنايات الكبرى "فإذا اعتدى مواطن على جابي مياه في الرويشد أو الموقر عليه أن يأتي إلى محكمة الجنايات في عمان".
كما أيد النائب ممدوح العبادي رد القانون، لما سيسببه من إشكاليات للمحامين والمواطن خاصة في حال حصول أي مشادة بينه وبين الموظف العام.
واستنجد وزير العدل هشام التل باعضاء مجلس النواب لمناقشة مواد القانونين مادة تلو المادة أمام المجلس، أو بإعادته للجنة القانونية وبحثه من جديد مع وزارة العدل، مشيراً إلى أن قرار اللجنة يمنع أعضاء المجلس من الإطلاع على مواد القانون.
وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب، حيث أوضح النائب ممدوح العبادي أنه لا يجوز للحكومة أن تشرح لأعضاء مجلس النواب كيفية نقاش القوانين.
كما استغرب النائب الدغمي استشهاد وزير الدولة للشؤون القانونية بالدستور والنظام الداخلي للمجلس بأن هنالك مخالفة دستورية وأنه لا يحق للجنة القانونية التوصية برفض القانون المؤقت، ليتهكم على حديث الوزير قائلاً "نشكر الوزير الذي يريد أن يثقفنا بالنظام الداخلي بعد هذه الخبرة الطويلة".
وبعد الجدل حول قرارت مجلس النواب فيما يتعلق بقانون العقوبات، من حيث "تخفيض عقوبة الزنا بالرضا"، ومنح العذر المخفف "لجريمة الشرف"، قرر رئيس مجلس النواب فيص الفايز إرجاء استكمال مناقشة القانون إلى جلسة أخرى.
وبدا واضحاً من كلام عضو اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة استياء المجلس من ردود الفعل الإعلامية والشعبية حول تعديلات قانون العقوبات، ليؤكد أن المجلس لم يخفض عقوبة الزنا وإنما أعادها كما كانت، مطالباً الحكومة بالتدخل وتحمل مسؤلياتها تجاه من يسيء إلى مجلس النواب.
