أكد مصدر رسمي اليوم الثلاثاء نفيه القاطع لاتهامات نقلتها بعض وسائل الإعلام بأن جهات أمنية اخترقت أحد المواقع الالكترونية "دون تسميته"، وتدخلت في عمله، مشددا على رفضه القاطع لهذه الادعاءات التي لم تقدم الجهات التي أطلقتها أي دليل يثبت صحتها، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية لم تتلق أي شكوى حول هذه الادعاءات وأنها ستقوم بالتحقيق حولها حال تلقيها أي شكوى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وقال المصدر إن الأردن دولة قانون ومؤسسات تقوم بواجبها كاملا في حماية حقوق المواطنين وتطبيقه على الجميع، مستغربا توجيه هذه الاتهامات بدون وجود أدلة، مؤكدا أن احترام القانون واحترام حرية الإعلام من الثوابت الأردنية التي تعكسها أجواء الحرية التي تعمل ضمنها جميع وسائل الإعلام بعيدا عن أي تدخلات من أي جهة كانت.

وكان موقع وكالة “عمون” الإخباري لعملية قرصنة بعدما نشر الأحد بيانا لشخصيات عشائرية أردنية نافذة تنتقد “أزمة الحكومة” و”الفساد” في البلاد، وفقا لما أكده باسل العكور مدير تحرير الموقع، لوكالة فرانس برس.

وقال العكور إن “الموقع تمت قرصنته تماما وأغلق”، مشيرا إلى أن “الجهة الوحيدة القادرة فنيا على إحداث مثل هذا العمل هي الأجهزة الأمنية الأردنية”، وأضاف: “تلقينا رسالة هذا اليوم تفيد: أنه نظرا لإساءتكم للوطن فقد تمت قرصنتكم”.

وعند فتح صفحة الموقع الذي أنشئ قبل حوالى خمس سنوات يظهر للعيان بيان مقتضب يقول إن “أسرة تحرير عمون تعلن عن قرصنة الموقع بأمر أمني” دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأوضح العكور أن “الرسائل البريدية الشخصية تمت مصادرتها أيضا ولم يعد بإمكاننا الوصول إلى الموقع”.

واستنكر مركز حماية وحرية الصحفيين أعمال القرصنة التي تعرض لها موقع عمون الإلكتروني واصفاً ما حدث بأنه يشكل اعتداء على حرية التعبير والإعلام.

وقال المركز في بيان صادر عنه “أن أعمال القرصنة التي تتكرر ضد الإعلام الإلكتروني تشكل إخلالاً بمبادئ حرية الإعلام وبالمعايير الدولية”، مؤكداً أن “هذه الإجراءات بغض النظر عن المسؤول عنها لا تتفق مع الدعوة لإجراء إصلاح حقيقي وتتعارض مع دعوات جلالة الملك عبد الله بصيانة استقلالية وحرية الإعلام وصحافة حدودها السماء”.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “لا يجوز التعامل مع حرية التعبير والإعلام بهذه الطريقة في وقت أصبحت الحريات مطلباً أساسياً للناس يتقدم حتى على الخبز".

وأضاف “إن الحكومة مكلفة بتوفير الحماية الإيجابية لحرية الإعلام وهي مسؤولة عن التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها ومساءلة من يرتكبها سنداً للقانون”، داعيا “إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أعمال القرصنة التي تشكو منها العديد من المواقع الإلكترونية من بينها ما جرى مؤخراً مع موقع عمون مؤكداً في الوقت ذاته أن قانون جرائم أنظمة المعلومات التي أقرته الحكومة يجرم من يقوم بأعمال القرصنة، وعلى هذا الأساس فإن السلطة التنفيذية مسؤولة عن التحقيق في هذه الأفعال وتقديم الجناة إلى العدالة وتعويض المؤسسات الإعلامية عن الضرر التي يلحق بها”.

مواضيع ذات صلة: