رفضت وزارة الداخلية وللمرة الثانية طلب ترخيص حزب المؤتمر الوطني "تحت التأسيس" لعدم استكمال شروط التسجيل المنصوص عليها في قانون الأحزاب.

واعتبر العضو المؤسس في الحزب علي الحباشنة أن رفض الوزارة للمرة التانية جاء لثني الاعضاء عن انشاء الحزب ، ودفع منتسبيه للانسحاب من عضويته .

وأضاف الحباشنة لـ"عمان نت" أن الوزارة "رفضت منح ترخيص للحزب لعدم اكتمال الحد الادنى من الاعضاء المؤسسين وهم 500 عضو بعد تعرض اكثر من 200 عضو من اصل 750 عضو مؤسس لضغوطات و تهديدات من قبل اجهزة امنية و الحكام الاداريين في المحافظات لاجبارهم على تقديم استقالاتهم دون علم الحزب"، على حد قوله.

وتشترط وزارة الداخلية تشترط بحسب قانون الاحزاب لعام 2012، تسجيل 500 عضو مؤسس من سبع محافظات مختلفة لتمنح العضاء ترخيص بانشاء الحزب ويتم تسجيله في سجلات الوزارة  بشكل رسمي.

من جانبه نفى مدير الشؤون السياسية في وزارة الداخلية سعد شهاب تعرض أعضاء الحزب لأي ضغوط من قبلهم أو من المحافظين، مؤكد أن الحزب لم يستكمل شروط منح الترخيص.

وتبين للوزارة بحسب شهاب أن أعدادا كبيرة من الأعضاء المسجلين لم يقدموا طلب انتساب للحزب، وتقديم عدد آخر من الأعضاء استقالاتهم لدى الحكام الإداريين في محافظاتهم، بالأضافة إلى وجود قيود أمنية على بعض الأعضاء المؤسسين للحزب.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الأحزاب في الأردن من خلال تسهيل الإجراءات على مؤسسي الأحزاب، ولكنها أمهلت الحزب عدة مرات لاستكمال الشروط وتصحيح المخالفات في عملية التسجيل.

ويطالب حزب المؤتمر الوطني "تحت التأسيس" بتحديد صلاحيات الملك، ويرفض التوطين، وتحويل الأردن إلى وطن بديل بتصفية القضية الفلسطينية.

يذكر أن قانون الأحزاب تم تعديله في عام 2012 لتتناسب بنوده مع التعديلات الدستورية و لفتح الباب امام القوى السياسية تشكيل احزاب قوية تمكنها من خوض الانتخابات النيابية بهدف الوصول الى حكومات برلمانية