رغم التخوفات..أقر مجلس النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية  الصخر الزيتي الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي والمملوكة لشركة شيل العالمية.

التخوفات التي أعرب عنها أكثر من 25 نائباً خلال الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء تركزت حول عدم إمكانية الشركة الأردنية المملوكة لشيل من الإيفاء بالتزاماتها نتيجة ضعف رأسمالها، إضافة إلى التساؤلات عن عدم توقيع الحكومة الاتفاقية مباشرة مع الشركة الأم "شيل".

وأجمع النواب المتحدثين منهم النائبان عبد الكريم الدغمي وناريمان الروسان على ضرورة الحصول على ضمانات مالية وكفالات بنكية من شركة شيل "الأم" وعدم تعريض الاستثمار للتوقف والخسائر.
 
واعتبر رئيس كتلة العمل الإسلامي حمزة منصور وعضوها سليمان السعد ببنود الاتفاقية مجحفة بحق الشعب الأردني في استخراج النفط من الصخر الزيتي.
 
وزاد السعد بأن الاتفاقية لا تحمل أي أثر إيجابي مستهجناً شراء الحكومة للنفط من الشركة عن استخراجه بسعر السوق "لا يوجد أسعار تفضيلية للحكومة الأردنية كما أنها لن تحصل على نسبة من الكميات المستخرجة". 
 
رئيس العمل الإسلامي منصور تساءل مع عدد من النواب عن الأثر البيئي لهذا الامتياز الممنوح على منطقة تبلغ 22 ألف كيلو متر مربع "وما تأثير هذا الامتياز على الموارد المائية التي نخشى تلوثها أو نضوبها، وماذا لو اكتشفت الشركة معادن ثمينة".
 
وطالب عدد كبير من النواب بأن يتم تحديد نسبة العمالة الوافدة في الاتفاقية لكي يتم منح فرصة للعمالة المحلية في التوظيف، متسائلين عن أي شرط جزائي يترتب على حكومة المملكة في حال أنهت امتياز
الشركة.
 
وفي دفاعه عن الاتفاقية، أكد وزير الطاقة خلدون قطيشات أن الحكومة باشرت بالعمل مع شركة شيل منذ قرابة 3 سنوات وتم الاستعانة بالخبرات والاستشارات الفنية والقانونية الدولية في إعداد الاتفاقية "وقد سبق هذه الاتفاقية مذكرة تفاهم مع شركة شيل لتبادل سرية المعلومات وليس معلومات سرية".
 
وبين قطيشات أن الحكومة وضعت متطلبات حازمة في الاتفاقية في حال إخفاق الشركة في استخراج الصخر الزيتي منها الحق للحكومة بإنهاء الامتياز مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات "التي كلفت الملايين" والاستفادة منها في استقطاب شركات أخرى.
 
"وتم الطلب من شركة شيل تأمين أموال كافية لتأمين الالتزامات أو تقديم ضمانات مالية تغطي الحد الأدنى من الإنفاق الذي يبلغ 340 مليون دولار إضافة للمكافأة التي ستدفع للحكومة الأردنية على مراحل تنفيذ الاتفاقية تقدر ب150 مليون دولار وجميع ذلك قبل الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي"، أضاف قطيشات.
 
ورغم المطالب العديدة بتأجيل الاتفاقية لتستطيع الحكومة التباحث مرة أخرى مع شركة شيل والحصول على ضمانات "جدية"، إلا أن المجلس صوت بالموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي، وذلك بعد كسر كتلتي التيار الوطني والوطنية الديمقراطية لأصوات كتلتي الإخاء والعمل الإسلامي مع بعض المستقلين.