أوصى التقرير الثالث لرصد عملية تسجيل الناخبين الذي يصدره التحالف المدني الأردني لرصد الانتخابات النيابية بضرورة توضيح الإجراءات الخاصة بتسجيل المدنين العاملين في القوات المسلحة.

و دعا التقرير الحكومة الى ضرورة زيادة الفترة المحددة لعملية التسجيل وذلك لإعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين من التسجيل و تكثيف الحملات الاعلاميه من قبل الجهات الحكومية و غير الحكومة لأجل تحفيز المواطنين على التسجيل ، خصوصا في المناطق الريفية والمناطق البعيدة عن مركز المدن .

و حذر التقرير من استمرار الإشكالات الناتجة عن وجود الواسطات في تمرير بعض الإجراءات وتسريعها لأشخاص دون غيرهم وخصوصا إفساح المجال لبعض النواب السابقين والتعامل معهم بخصوصية وإدخالهم في بعض مراكز التسجيل الى مكتب المدير مباشره أو خلف الكاونترات وهذا الأمر سبب شكوى متعددة من المواطنين .

في بعض مراكز التسجيل استعان موظفي دائرة الأحوال بأولادهم ليعملوا معهم لفرز الهويات وانجاز بعض الأعمال البسيطه" وذلك حسب التقرير.

و ورد لفريق الراصد العديد من الشكاوى بسبب سوء تعامل بعض موظفي الاحوال في العديد من مراكز التسجيل وبسبب ذلك نشأت مشكلات بين المواطنين والموظفين ادت الى تدخل قوات الامن في بعض الاحيان.

و رصد التقرير في محافظة اربد والزرقاء استمرار الشكاوى من حصول مندوبي بعض المرشحين على الاوراق التي تنظم الدور مما يجعل مهمة المواطن الراغب باجراء عملية التسجيل بنفسه امرا صعبا ولكن في محافظة العاصمة وفي جبل عمان على سبيل التحديد لا يتم اعطاء ورقة الدور الا بعد ان يتأكد الموظف من وجود المعامله وان من يقوم بمتابعة هذه المعاملة هو صاحب العلاقة نفسه.

فيما يتعلق بالجانب الحكومي والمتمثل في إدارة وموظفي دائرة الأحوال المدنية

• عدم وضوح الإجراءات الخاصة بتسجيل المدنيين العاملين في القوات المسلحة حيث لم يتمكن بعض هؤلاء من التسجيل بسبب عدم وجود ما يسهل مهمة تسجيلهم من قبل القوات المسلحة الأردنية.

• وردت العديد من الملاحظات لفريق الرصد بخصوص موضوع الكشف الحسي المتعلق بتغيير مكان الاقامه وبالتالي تغيير الدائره الانتخابية ، حيث تمثلت هذه الشكاوى بصعوبة هذا الإجراء وتباين تعامل الاجهزه المعنييه بتنفيذه حيث يكون هنالك اياما محدودة خلال ايام الأسبوع لاجل إجراء الكشف الحسي ولاتوجد معلومات واضحة بهذا الشأن.

• استمرار الاشكالات الناتجه عن وجود الواسطات في تمرير بعض الاجراءات وتسريعها لاشخاص دون غيرهم وخصوصا افساح المجال لبعض النواب السابقين والتعامل معهم بخصوصيه وادخالهم في بعض مراكز التسجيل الى مكتب المدير مباشره او خلف الكاونترات وهذا الامر سبب شكوى متعدده من المواطنين .

• ورد لفريق الراصد العديد من الشكاوى بسبب سوء تعامل بعض موظفي الاحوال في العديد من مراكز التسجيل وبسبب ذلك نشأت مشكلات بين المواطنين والموظفين ادت الى تدخل قوات الامن في بعض الاحيان.

• في محافظة اربد والزرقاء استمرت الشكاوى من حصول مندوبي بعض المرشحين على الاوراق التي تنظم الدور مما يجعل مهمة المواطن الراغب باجراء عملية التسجيل بنفسه امرا صعبا ولكن في محافظة العاصمة وفي جبل عمان على سبيل التحديد لا يتم اعطاء ورقة الدور الا بعد ان يتأكد الموظف من وجود المعامله وان من يقوم بمتابعة هذه المعاملة هو صاحب العلاقه نفسه.

• تراجعت نسبة التسجيل الجماعي بالمفهوم العام بسبب تشدد دائرة الاحوال المدنيه للسيطره على هذه الظاهره الا ان مندوبي المرشحين تحايلوا على هذا الامر من خلال تقسيم الهويات الى مجموعات صغيره بين اكثر من مندوب لنفس المرشح.

• في بعض مراكز التسجيل استعان موظفي دائرة الاحوال بأولادهم ليعملوا معهم لفرز الهويات وانجاز بعض الاعمال البسيطه.

• استمرار الازدحام في الكثير من مراكز التسجيل ادى الى خروج النساء والفتيات من مركز التسجيل بدون اتمام عملية التسجيل.

• استمرار تعطل الدور في الكثير من مراكز التسجيل بسبب الاعطال الفنيه للاجهزه الخاصه باصدار الهويات ففي جبل عمان تم رصد توقف لعملية التسجيل لمدة 50 دقيقه وفي الزرقاء توقف الدور في بعض شبابيك التسجيل لاكثر من ساعه والشباك يحمل نفس الرقم.

• في محافظة الزرقاء تم رصد بعض موظفي البلديه يعملون كمندوبين لصالح احد المرشحين وان هنالك تسهيلات خاصه تعطى لمندوبي هذا المرشح بسبب صلة القرابه التي تربطه باحدى الموظفات في مكتب الاحوال المدنيه هناك.

• تم تسجيل حالة لاحد الناخبين يعتقد انه اكبر الناخبين عمرا لهذا العام حيث تجاوز عمر الناخب تسعون عاما وهو من سكان محافظة البلقاء وفي محافظة الزرقاء رصد ناخب عمره ثمانون عاما انتظر منذ الصباح حتى انتهى الدوام ولم تنجز معاملته وطلب اليه العوده في اليوم التالي.

• سجل الراصدون في بعض مراكز التسجيل دورا لكتاب الاستدعاءات حيث يقوم هولاء الكتبه بأخذ المعامله من المواطن وتمرير هذه المعامله لبعض الموظفين بدون دور.

• في مراكز التسجيل في محافظة الكرك كانت تعليمات التسجيل معلنة بطريقة واضحة في مراكز التسجيل، وبالنسبة للواء القصر كان هناك التزام عالي بالقانون ولم تسجل أي حالة للتسجيل الجماعي.

• عدم تخصيص نوافذ محددة للتسجيل في أغلب مراكز التسجيل واعتبار عملية التسجيل كإحدى العمليات الأخرى التي يقوم بها موظفي دائرة الأحوال المدنية مما يجعل من رصد عملية التسجيل أمراً صعباً ويجعل هذه العملية تسير ببط أكثر من اللازم، كما أن مزج عملية تسجيل الناخبين مع غيرها من الوظائف التي يقوم بها موظفي دائرة الأحوال المدنية يولد إرباكاً لدى الموظفين والمواطنين على حد سواء.

• في غالبية دوائر التسجيل لوحظ تعاون من مدراء الأحوال المدنيه مع الراصدين وكذلك تعاون كبير مع المواطنين لاجل متابعة سير إجراءات التسجيل.

• مجمل الملاحظات في محافظة الطفيلة خلال الأسبوع الماضي دارت حول بطء الإجراءات وخصوصاً في مكتب العين البيضاء حيث قلة عدد الموظفين وكثرة المراجعين وعدم تخصيص موظف لتسجيل الناخبين الأمر الذي يتسبب بازدحام كبير وتأخير، بالإضافة إلى مشكلة ضعف اتصال الشبكة مع الدائرة الرئيسية في عمان.

• كانت ملاحظات الراصدين في محافظة مادبا تتركز بالدرجة الأولى على استمرار محاولات التسجيل الجماعي وتصدي موظفي الأحوال لها ورفض إتمام مثل هذه المعاملات.

• في محافظة مادبا سجل الراصدين طلب موظفي الأحوال من المواطنين العودة في اليوم التالي لاستلام بطاقاتهم لتخفيف الضغط عن مراكز التسجيل.

• من ملاحظات الراصدين في محافظة مادبا وجود العديد من المرشحين في دائرة الأحوال مما يتسبب بإعاقة لعملية التسجيل، وقد سجلوا كذلك استغلال كتاب الاستدعاءات للمواطنين وخاصة الأميين منهم لدى تعبئة الطلبات، كما لوحظ وجود أماكن خاصة للتصوير تابعة لمرشحين مكتوب عليها هنا التصوير الخاص بالمرشح الفلاني.

• كثرة الشكاوي من الراغبين في التسجيل في مركز قصبة اربد بسبب وجود بعض النواب السابقين في دائرة الاحوال ويعملون بشكل مكثف اضافة الى وجود بعض الموظفين الذين يعملون لصالح مرشح بعينه.

• في مركز تسجيل قصبة اربد تم رصد حالات من التسجيل تم رفضها من قبل الموظف المعني وبعد تدخل من المدير تم تمرير هذه المعاملات، ويخشى الراصدون ان تكون هذه الحالات مخالفه لشروط التسجيل خصوصا ان الامر تكرر عدة مرات. ودائما تدخل المدير يغير قرار الموظف.

• في محافظتي جرش ومعان حدث ارتفاع في نسبة الإقبال على التسجيل بشكل أكبر من الأسبوع السابق مع زيادة ملحوظة أيضاً بإعداد النساء، كما استمرت عمليات التسجيل لصالح بعض المرشحين من خلال مندوبيهم إضافة إلى حراك عشائري ملحوظ، واستمرت مشكلة عدم وجود لوحات إرشادية لتستمر معها معاناة المواطنين، وسجل التقرير استمرار المشادات الكلامية بين المواطنين وبعض الموظفين نتيجة للضغط في عملية التسجيل، وقد تسبب عدم وجود موظف خاص لعملية التسجيل وبطء موظفي المالية في تخليص المعاملات بأزمة كبيرة وتأخر في العمل.

• في محافظة العقبة كان الإقبال متوسطاً وهناك رضا عام نسبي عن سير عملية التسجيل، وتستغرق عملية التسجيل بين (10 إلى 15) دقيقة وهو زمن ممتاز إذا ما قورن بمراكز المحافظات الأخرى، كما لم تسجل أي تجاوزات أو حالات تسجيل جماعي، كما كان هناك غياب ملحوظ لممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني باستثناء التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية 2010م.

• في محافظة الكرك سجل الراصدون توقفا لمدة يوم كامل (الخميس 24-6-2010) لعملية التسجيل بسبب انقطاع الاتصالات في جميع انحاء المحافظة نتيجة لتوقف احد كيبلات الاتصالات الاردنية في المنطقه، وقد اجتهد الموظفون في دائرة الاحوال بحيث عملوا على استلام المعاملات من المواطنين وطلبوا اليهم العوده يوم السبت لاتمام معاملاتهم.

• لوحظ زيادة عمليات التسجيل الجماعية في لواء المزار في محافظة الكرك بشكل ملحوظ لمصلحة أحد المرشحين وقد تسبب ذلك بتأخير نتيجة للضغط وتم إرجاع الكثير من المواطنين لأخذ الهويات في أيام لاحقة.

• في محافظة الكرك سجل الراصدون حوالي 1500 عملية تسجيل وحوالي 1450 في محافظة معان وفي محافظة الطفيلة سجل الراصدون حوالي 1150 حالة تسجيل .

• في قصبة المفرق كان الإقبال متوسطا بشكل عام، كما سجل عددا من عمليات التسجيل الجماعي المرتبطة بالمرشح أو المندوب وحالات تسجيل جماعية مرتبطة بالعائلة، وبشكل عام كان لدى موظفي الأحوال معلومات كافية عن عملية التسجيل،لكن المشكلة الكبيرة كانت في اكتظاظ أعداد المسجلين ومنح الأولوية للواسطة في الكثير من الحالات وتمرير المعاملات من خلف الكاونتر وعدم الالتزام بالدور من قبل الموظفين والمراجعين مما أدى إلى احتكاكات بين المواطنين والموظفين.

ثانياً:فيما يتعلق بالجانب الشعبي والمواطنين

• من الملاحظات الهامة التي سجلها راصدو التحالف هو حصول التباس وخلط بين الحالات التي ينطبق عليها الإعفاء من الرسوم(تثبيت الدائره الانتخابيه) والحالات غير المعفية(اصدار هويات جديده او بدل فاقد او بدل تالف) والتي تستوجب دفع ثلاث دنانير.

• في محافظة الطفيله وفي منطقة العين البيضاء سجل الراصدون العديد من الشكاوى لعدم جاهزية مكتب العين البيضا حيث تتم إجراءات تدقيق المعاملات ودفع الرسوم وطباعة البطاقات الشخصية لدى مكتب القصبة لذلك يلجئ المواطنين لزيارة المكتب الرئيسي بالطفيلة تسهيلا للوقت وطلبا لانجاز البطاقات الشخصية بأسرع وقت ممكن.

• حدثت مشادة كلامية في مكتب محافظة الطفيلة بين أحد المراجعين والموظفين بسبب عدم معرفة أحد الموظفين بالإجراءات والأوراق المطلوبة مما احدث نوعاً من البطء لعملية التسجيل.

• لوحظ في محافظة جرش بعض الأفراد الذين يعملون لصالح احد النواب السابقين يقومون بالتشجيع على التسجيل والترويج لصالح هذا النائب السابق بصفته مرشحا قادما داخل مركز التسجيل .

• سجل الراصدين وجود حالات سرقه اموال في بعض قاعات التسجيل حيث تم ضبط احد الذين سرقوا في ماركا وهنالك حالات مشابهه في الزرقاء.

• في قصبة المفرق سجلت عملية اعتداء على إحدى موظفات التسجيل وتم نقلها إلى المستشفى وحجز الشخص المتسبب بالاعتداء لصالح احد المرشحين، كما حدثت مشادة كلامية بين مندوب مرشح وموظف دائرة الأحوال وذلك بسبب تأخير معاملة بطاقة أحوال مدنية لقرابة مندوب المرشح.

• سجل الراصدون رفض العديد من حالات التسجيل الجماعي في العديد من المحافظات حيث حاول إجراء هذه العملية نواب سابقين.

و يأتي هذا التقرير في إطار مشروع رصد الانتخابات النيابية الأردنية 2010م "الراصد 2" لرصد عملية تسجيل الناخبين، حيث يقوم به التحالف المدني الأردني لرصد الانتخابات النيابية 2010م الذي تشكل من (25) مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية لغايات رصد الانتخابات النيابية ولغاية العمل كفريق فاعل للمساهمة في تطوير العملية الديمقراطية، حيث عمل التحالف على إصدار تقريرين خلال الأسبوعين الماضيين عن عملية رصد تسجيل الناخبين تضمنت وقائع عملية رصد تسجيل الناخبين من خلال النماذج التي أعدها التحالف لهذه الغاية وهي نماذج ملاحظات الراصدين ونماذج مقابلات المسجلين، كما اصدر التقرير بيانا حول ضرورة مراعاة الشفافيه في تسجيل المرشحين.