طالبت  الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية  وزير الطاقة ولثروة المعدنية خلدون قطيشات بالكشف عن تفاصيل المعادلة التي يتم تسعير المحروقات على أساسها  .

وبعثت اللجنة –المنبثقة عن مجموعة احزاب-رسالة إلى وزير الطاقة فيما يلي نصها: بصفتكم المسؤول بموجب قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 ، وبموجب المادة 17 من الدستور الأردني لسنة 1952 للمواطن حق مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبه من أمور شخصية أو فيما له صلة في الشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون ، وحيث صدر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 المنشور في عدد الجريدة الرسمية (4831) بتاريخ 17/6/2007 .

 وحيث أن تسعيرة أسعار المحروقات التي تتم شهرياً تصدر عن وزارتكم الموقرة ، وحيث أن تسعيرة المحروقات الشهرية هي من ضمن المعلومات التي تهم المواطن شخصياً ، كما لها صلة بالشؤون العامة والحياة الاجتماعية !

 والاقتصادية اليومية التي تهم المواطن كذلك . وحيث أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 سمّاكم المسؤول عن هذه المعلومـات ، وحيث أن حزب الوحدة الشعبية بصفته حزباً سياسياً مرخصاً بموجب القانون .

وحيث أن الوقوف على كيفية تسعيرة المحروقات تهم أعضاء الحزب شخصياً كما تهم الحزب بصفة عامة ، لما لها من مساس بالحياة اليومية للمواطن . وحيث أن الحزب له مطبوعة دورية تصدر عنه يهمها الوقوف على تفاصيل المعادلة التي يتم تسعير المحروقات على أساسها ، وحيث أن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني هو عضو في الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية وعضو في لجنة المتابعة للحملة ، فإننا نرجو معاليكم التكرم بتزويدنا بهذه المعادلة وتفاصيلها حتى يتم التعامل معها على أساس علمي وموضوعي إعمالاً للنص الدستوري ولأحكام قانون ضمان المعلومات رقم 47 لسنة 2007 .

من جهتها اكدت وزارة الطاقة في تصريحات صحفية قبل ايام أن على لسان الامين العام للوزارة فاروق الحياري ان لجنة التسعير ملتزمة التزاما تاما بآليات التسعير التي اقرها مجلس الوزراء، وانه لا مجال للاجتهاد في هذا الموضوع على الاطلاق.

وأوضح ان آلية التسعير يحكمها برنامج حاسوبي دقيق، حيث يتم رصد معدل الاسعار للنفط الخام والمشتقات النفطية الاخرى خلال الـ 30 يوما التي تسبق موعد الاعلان عن الاسعار الجديدة اعتمادا على نشرة "بلاتس" العالمية والتي ترصد اسعار المشتقات النفطية العالمية بشكل يومي وبكلفة اشتراك سنوي فيها تبلغ 50 الف دولار.

واكد ان آلية التسعير الحالية تتضمن احتساب كلف المشتق النفطي في ميناء ينبع السعودي يضاف اليها تكاليف النقل والتأمين ورسوم الموانيء وكلف التخزين والمناولة في ميناء العقبة وكلف النقل من العقبة والتخزين في مقر المصفاة وكذلك كلف المناولة والتخزين في الزرقاء بالاضافة الى كلف النقل البري للمستهلكين وعمولات المحطات ومراكز توزيع الغاز ورسوم البلديات وضريبة المبيعات على البنزين بنوعية وضريبة المطارات حتى يتم اخيرا احتساب السعر النهائي للمستهلك.