بعثت الحملة الأردنية للتغيير (جايين) تحية إلى المهندس ليث شبيلات على خلفية رسالته الأخيرة التي وجهها للديوان الملكي وحذر فيها من عدة أمور تتعلق باستقرار الأردن.

وقالت الحملة في بيان لها إنه لوحظ في الفترة الأخيرة صدور مواقف عن قيادات وتجمعات وطنية أبرزها رسالة المهندس ليث شبيلات وبيان الشخصيات العشائرية وأهالي معان”، حيث وجدت الحملة في “هذه المواقف “ بدء تيار التغيير يعصف بالبنى القديمة المتآكلة في البلاد

وخاطبت الحملة هذه القيادات بالقول “نقول لكم إن بياناتكم وإن لم يسمعها صاحب الشأن فقد سمعها الشعب وقد سمعناها نحن، إن هذا الكلام الذي يكسر حواجز الخوف لدى مجموعات شبابية وشعبية كثيرة في مختلف محافظات المملكة والعاصمة، ويضع الإصبع تماما على أصل المشكلة، المشكلة التي هي وبكل وضوح وجرأة وغيرة على الوطن”.

و تحت عنوان كيف تدار البلاد؟؟وإلى متى؟؟ قالت الحملة :” لقد سئمنا نحن الشباب مسرحية تعيين رئيس الوزراء ومجلسه الذي ينفذ خطا مرسوما له سلفا، هذا الخط يرسمه جشع التجار وتدخل الأجهزة الأمنية ومراكز القوى الكثيرة ووصايات الدول "المانحة" على اقتصادنا، دون حساب للرأي الشعبي بأي حال!! وهذا كله وفي كل تجربة مريرة لتشكيل وزارة خائبة يسحب –دون أي اكتراث - من رصيد الملك الشعبي وكان "هؤلاء" لا يأبهون لحاجة الأردنيين لبقاء العرش قويا، وإلى اتفاق الأردنيين على رمزيته الوطنية والتاريخية والدينية لذلك فقد جاء النصح  في البيانات الـ 3 التي صدرت مؤخرا -في سياق مظاهرات الغضب الأردني التي خرجت الشهر المنصرم واجبا وطنيا”.

، وبناء عليه أكدت الحملة أنها ستخاطب الملك شخصيا باعتباره الحاكم المباشر للبلاد وقالت: لقد عقدنا العزم على إسماع صوتنا لصاحب القرار ملك البلاد بأن الشباب الأردني الحر المتخلص من عقدة الماضي والمتأهب لاستقبال رياح التغيير وصناعة مستقبل البلد ومستقبل أجياله اللاحقة، عقدنا العزم على النضال اليومي الدؤوب لإلغاء التعديلات الدستورية على دستور 52 ، وبكل حب وأدب واحترام  لدولتنا وشعبنا وأرضنا والعرش الهاشمي، نطلب أن تعطى الفرصة الحقيقية لشباب اليوم قيادة التغيير واختيار أصحاب الأيادي النظيفة لإدارة البلاد  بعد ما عاث فيها "الليبراليون الجدد" فسادا وتدميرا وبيعا لاصوله و تفريقا “وتشتيتا متعمدا لمكوناته الاجتماعية..

أما القضية الأخرى التي سنرفعها فهي ما تطرقت لها الحملة في بيانها وهي تقديم ملفات الفساد إلى محكمة أردنية خاصة الآن، وقد لخصت الورقة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين الكثير مما يقال في هذا المجال.”.

أما القضية الأخيرة، وهي حكومة البخيت "الثانية"، وهنا يتلخص رأي الحملة في تقييمها (بأنها حكومة (مؤقتة) وانتقالية لمرحلة قريبة وهي مرحلة "ما بعد إلغاء التعديلات الدستورية" على دستور الـ 52  ، وبالتالي تمهيد الأجواء الشعبية والسياسية والدستورية للدخول إلى هذه الحقبة، حتى نصنع من بلادنا الصغيرة التابعة ، بلدا عظيما حرا متقدما وفي سياق تحالفه مع نتائج الثورات العربية المتتالية”.

وقالت إن الأصوات السياسية التي تخرج الآن وتطالب –كأولية- بحل مجلس النواب وإقرار قانون انتخابي جديد و إلغاء قانون الاجتماعات العامة  – ومع احترامنا لمن يجتهد في الرأي- فهي آراء تشتت الجهد وتضيع الوقت وتفقدنا اللحظة الكامنة للتغيير، لأن المجلس قد سقط سياسيا وشعبيا  بعد مظاهرات الغضب الأردني وإسقاط حكومة الرفاعي وسقطت معه أيضا القوانين القامعة للحريات، ولذلك فإن حل المجلس وإقرار القانون الجديد سيأتي بحكم الضرورة والقانون بعد إلغاء التعديلات الدستورية والعودة إلى دستور 52.