الحمص والفلافل، تعتبر من أكثر الأكلات الشعبية بين الأردنيين، وإن نظرت إلى مائدة الفطور أو العشاء ستجدها متوفرة.ومنذ ساعات الصباح الأولى، يبدأ العاملون باستقبال الزبائن الراغبين بساندويش الحمص والفلافل، بأنواع وأشكال مختلفة وبأسعار في متناول اليد.

والان أيها المواطن باستطاعتك شراء ثلاث حبات فلافل بخمس قروش فقط، وعلبة حمص بـ 50 قرشا...وفق القرار الذي أصدرته نقابة أصحاب المطاعم الشعبية وبالتعاون مع جمعية حماية المستهلك.
 
ماذا يقول المواطن الأردني عن قرار جاء إنصافهم لحقهم لأولى مرة؟.  
أروى 30 عاما، تقول:" أسعار الحمص والفلافل غالية بالنسبة لنا ولكونها أكلة شعبية فكان لا بد من أن تكون أسعارها أرخص من الموجود حاليا".
 
"وهذا القرار يعتبر منصفا بحق المواطنين من ذوي الطبقة المحدودة"..وفق أروى.
 
ومحمد 32  عاما لا يرى بتخفيض سعر الفلافل بالشيء الإيجابي "لأن كل شيء في البلد ارتفع" ويتساءل عن مدى التزام المطاعم بهذا القرار!
 
ويقول: "بعض الموظفين غير قادرين على شراء ساندويش فلافل وعصير لأن الميزانية ستكلفه ب35 دينار شهريا لشراء الفلافل، وأسعار الفلافل تختلف من مطعم الى آخر وهذا ما يشكل عبء علينا".
 
أصحاب محلات الفلافل اعترضوا على هذه القائمة التي وصفوها بأنها ستضر بهم إذا زادت عن حدها..وصاحب محل فلافل في وسط البلد: "إذا زادت الأسعار أكثر ستضر بنا يعني ثلاث حبات بخمس قروش، ونحن نتذمر من هذا القرار ولكننا سنسكت ونرضى بهذا القرار كون كل شي من حولنا ارتفع".
 
فيما يقول صاحب محل فلافل آخر في جبل الحسين، ان ربحهم كان قبل قرار التوحيد يصل الى 10 دنانير ولكن الآن الوضع تغير..ويضيف:" بعد هذا القرار أصبح ربحنا يصل إلى 3 دنانير فقط، ولا بأس ان يكون ثلاث حبات بشلن ولكن إذا كان أكثر من ثلاث حبات بشلن فهذا أمر مرهق بالنسبة لنا".
 
ويتابع:" فالنسبة لنا ارتفعت المواد التي يتم صناعة الفلافل بواسطتها فقط كان طن  الحمص في 400 دينار أما الان طن الحمص في 900 دينار والطحينة بـ 12 دينار أما الان في 24 دينار بالإضافة الى الزيوت ارتفعت ولذلك لجانا لزيادة الأسعار".
 
نقيب نقابة أصحاب المطاعم الشعبية والحلويات رائد حماده أكد لعمان نت ان هذا القرار جاء بناءً على إعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات مشيرا الى ان 99% من المطاعم التزمت بهذا القرار.
 
وقال حمادة:" لقد وضعت سقوف سعرية من خلال دراسة علمية لجميع المواد التي تصل الى 70 مادة بحيث ان صاحب المطعم الذي لا يريد ان يخضع لضريبة المبيعات يجب ان يتقيد بهذه السقوف السعرية أما ان يبيع بهذا الأسعار أو ان يبيع بسعر اقل وإذا تجاوز هذه الأسعار فان سيخضع لضريبة المبيعات".