قرر مجلس النواب صباح اليوم رد قرار اللجنة المالية
والاقتصادية حول الموازنة العامة للدولة للعام 2007 إلى اللجنة بعدما اتضح خلال
الجلسة أنها عملياً لم توافق بالأغلبية على هذا القرار.

واتضح أن الموافقين من أعضاء اللجنة هم فقط رئيس اللجنة
هاشم الدباس والنائب محمد أرسلان، أما باقي الأعضاء التسعة فقد كان موقفهم
كالتالي: ثلاثة منهم رفضوا صراحة وهم "خليل عطية وموسى الوحش وجعفر
الحوارني" وقدموا مخالفة على القرار تمت تلاوتها بعد الانتهاء من قراءة
القرار من قبل مقرر اللجنة النائب موسى الوحش، وباقي الأعضاء الستة كانوا قد
اشترطوا موافقتهم على الموازنة بالتزام الحكومة بأربعة شروط أهمها زيادة رواتب
الموظفين والمتقاعدين وعدم رفع أسعار المشتقات النفطية من ضمنهم النواب مجحم
الصقور ونايف أبومحفظ اللذان أصرا على أنه رغم غيابهما عن اجتماع اللجنة إلا أنهما
مصران على موقفهما ضمن النواب الستة.

وبعد الانتهاء من تلاوة قرارا اللجنة والمخالفات عليه
ثار جدل نيابي واسع تركز حول مخالفة قرار الموافقة من قبل اللجنة على الموازنة
للنظام الداخلي، ورأى نواب أن القرار أصبح ملكاً للمجلس بمجرد قراءته ولا يجوز
إعادته للجنة ، أما التيار الذي قال بعدم قانونية الموافقة فقد نجح بإقناع رئيس المجلس عبد الهادي المجالي
بالتصويت على ذلك وهذا ما تم.

هذا وقد حاول المجالي إقناع المجلس بأن المخالفة
المشروطة من قبل النواب الستة هي بخصوص المادة 11 وليس مجمل الموازنة إلا أنه لم
يلاقي رأيه الموافقة النيابية المطلوبة.

كذلك لم تنفع محاولات رئيس اللجنة هاشم الدباس في إقناع
النواب بأن اللجنة منسجمة مع نفسها في موقفها الموافق على الموازنة.

وحاول نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز إقناع
النواب بجدية الحكومة بالتزامها بالتوجيهات الملكية بتحسين أوضاع الموظفين وأن هذا
ما دار في لقاء رئيس الوزراء معروف البخيت
مع أعضاء اللجنة المالية ولكن كانت نقطة الخلاف في توقيت إعلان الزيادة فقط وليس
إعلانها.

إلا أن الجدل النيابي في النهاية انتهى إلى عدم قبول
قرار اللجنة المالية على الموازنة نتيجة لتناقض موقف أعضائها

ومنح المجالي أعضاء اللجنة مهلة 24 ساعة للتوافق على قرار بشأن تقريرها على
الموازنة.

وبعدها أستأنف النواب مناقشاتهم للقانون المعدل لضريبة
الدخل لسنة 2006 بدء من المادة العاشرة التي تم التوقف عندها سابقاً واستغرقت
مجدداً جدلاً واسعاً والتي تتناول الإعفاءات الضريبية ووصل النواب عند المادة 12
بعدها تم رفع الجلسة حتى مساء الأحد المقبل.