نفى وزير المالية حمد الكساسبة، في إجابته على سؤال من النائب عبد الكريم الدغمي، أن تكون المؤسسات التالية قد بيعت: مدينة الحسين للشباب،

مدينة الحسين الطبية، مبنيا القيادة العامة للقوات المسلحة القديم والجديد، مطار عمان المدني، مجلس الأمة وقصر العدل، ومشروع بناء في شارع وادي صقرة لصندوق استثمار القوات المسلحة.

جاء ذلك في الجلسة "الرقابية" التي عقدت صباح الأربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي والهيئة الوزارية.

إلا أن النائب عبد الكريم الدغمي أشار إلى الكساسبة  بأن الإجابة التي أرسلها على سؤاله منقوصة، حيث لم تبين فيما إذا كان هنالك أي مؤسسات أو أراض للدولة بيعت خلال عامي 2007-2008 وأين أودعت.
 
رد فعل الدغمي حدا بالكساسبة للإجابة على القسم الثاني من السؤال قائلاً بأن الرد سقط سهواً في الإجابة، ليعدد بعدها الأراضي التي بيعت خلال عامي 2007-2008 تباعاً "تم بيع أراض في كل من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومنطقتي خلدا والدوار الخامس بقيمة 530 مليون دينار، تم قبض 500 مليون دينار  ذهبت لحساب عوائد التخاصية ثم تم استخدامها في عملية الشراء المبكر لديون الحكومة لدى دول نادي باريس".
 
وأضاف الكساسبة بأنه تم قبض 30 مليون دينار لحساب إيرادات بيع الأراضي الأميرية وإيجارها خلال العام الجاري، واستتبع جوابه ليعدد المؤسسات التي بيعت إلى جانب الأراضي خلال العامين السالفين الذكر "تم بيع جزء أو كامل حصة الحكومة في الشركات التالية: شركة الاتصالات الأردنية بقيمة 135 مليون دينار، شركة الملكية الأردنية بقيمة 164 مليون، شركة توليد الكهرباء بقيمة 104 مليون، شركة توزيع الكهرباء بقيمة 63,7 مليون"؛ ليصبح المجموع 481 مليون دينار، كان مصيرها مثل مصير 530 مليون.
 
إجابة الكساسبة جاءت في إطار توجيه 28 سؤالاً للحكومة من قبل اثني عشر نائباً، ولكن الأجوبة لم تلق استحسان السائلين.
  
ومارست إجابة أمين عمان، عمر المعاني، حول أسباب اعتماد الأمانة لمكاتب محاماة للاستشارات القانونية، إضافة لأسماء المكاتب المعتمدة  "نوعاً من التذاكي المكشوف" برأي موجه السؤال حمزة منصور، رئيس كتلة العمل الإسلامي.
 
توسع حدود أمانة عمان والكم الكبير من المشاريع الاستثمارية التي أدخلتها الأمانة، إضافة للشراكات الكثيرة مع القطاعين الخاص والعام كان وراء الحاجة الملحة لاعتماد هذه المكاتب، بحسب المعاني مشيراً إلى أن قانوني الأمانة على كفاءة عالية، ولكن لا بد من التنوع.
 
وأكد حمزة منصور أن الأسماء التي قدمها المعاني هي أسماء ممثلي هذه المكاتب المعتمدة لدى الأمانة، وتم تغييب أسماء أصحاب المكاتب "ألا يكفي لتلبية احتياجات الأمانة 132 قانونياً يعملون في الأمانة، بينهم 3 من حملة الدكتوراه في القانون، و15 قانوني من حملة الماجستير، و114 يحملون درجة البكالوريوس؟!"
 
وأضاف منصور : "أهيب بأمانة عمان التي تشكو من العجز وتسعى لبيع أراضٍ لسداد هذا الدين أن تعييد النظر بالنفقات والمكافآت قبل أن تلجأ إلى بيع أراض، لدافع الضرائب في عمان حاجة فيها".
 
وجاء سؤال الدغمي لوزير العمل باسم السالم؛ عما إذا كانت شركة تطوير المفرق التي يملكها الضمان الاجتماعي اشترت الأراضي التي تم تخصيصها لغايات إنشاء مشروع منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق من الخزينة، أم حصلت على الأراضي عن طريق التفويض بقرار من مجلس الوزراء؟
 
إجابة وزير العمل باسم السالم بأنه تم تفويض الأراضي لشركة المفرق بقرار من مجلس الوزراء مقابل تخصيص 20% من إجمالي الحصص المكونة لرأسمال الشركة لصالح صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة وما نسبته 5% من أرباح الشركة كإيرادات عامة للخزينة فتح الباب أمام النائب الدغمي الذي اعتبر تفويض الأراضي لشركة المفرق مخالفة صريحة لقانون إدارة أملاك الدولة.
 
المخالفة، برأي الدغمي، تأتي من أن شركة المفرق -والتي يملك الضمان الاجتماعي ما نسبته 80% منها- تعتبر شركة خاصة كونها شركة مسجلة في مؤسسة مراقبة الشركات "عندما تريد الحكومة تفويض أرضاً لإحدى الشركات، بحسب قانون إدارة أملاك الدولة، فعليها إعطاء عقداً يسمى التأجير بقصد التفويض لخمس سنوات ويفرض على الشركة إيجاراً".
 
وطالب الدغمي الحكومة بتصويب الوضع وفقاً لقانون إدارة أملاك الدولة، وأن تتعهد الحكومة بعدم إدخال شركاء غير أردنيين في هذه الشركة "أنتظر تصويب الوضع بأخذ المثل من الشركة بدل الأرض التي تقدر قيمتها بأسوأ الأحوال 400 مليون دينار، وإلا سأضطر لتحويل سؤالي إلى استجواب تحت هذه القبة".


كما لم يقتنع النائب عبد الكريم الدغمي بجواب هيئة الاوراق المالية على سؤاله حول مسؤولية الهيئة عن تنظيم وترخيص مكاتب البورصة العالمية قائلاً "الجواب كان محزنا وهزيلا ومليء بالتنظير الكاذب من الذين اعتادوا ان يكذبوا في الاقتصاد" .
 
وقال النائب حمزة منصور بأن إجابة وزير المياه والري، رائد أبو السعود، على سؤاله لم تتطرق إلى "ما طُلب لا من قريب ولا من بعيد" . وسؤال منصور متعلق فيما إذا كان هنالك تحويل لمخلفات المجاري في شمال فلسطين إلى نهر الأردن، أم لا؟ وما هو موقف الحكومة ضد هذه الاعتداءات إذا كان هنالك؟
 
وأشار منصور إلى أن التقارير المحلية، وحتى "تقارير العدو الصهيوني" تؤكد أن تلوث النهر تقف وراءه إسرائيل، مطالباً الحكومة بالوقوف موقفاً حازماً إزاء تلويث نهر الأردن وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
 
استناداً إلى سؤال النائب عبد الحميد الذنيبات حول الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، بينت الحكومة أنها ليست جامعة خاصة ولا تتبع لجامعة الدول العربية، ومشيرة إلى أنها لا تدفع ضريبة لخزينة الدولة وفق الاتفاقية الموقعة مع الحكومة.
 
هذه الإجابة زادت الذنيبات تساؤلاً ليقول "إذا لمن تتبع هذه الأكاديمية؟ هل كانت الحكومة على غير معرفة بأنها ليست تابعة لجامعة الدول العربية فمنحتها الامتيازات: الصفة الدبلوماسية، أرض مجاناً، وإعفاء من الرسوم والضرائب؟!".
 
وأضاف: "إذا كانت الحكومة تعلم بأنها ليست تابعة لجامعة الدول العربية فلماذا منحتها هذه الامتيازات؟! والآن تتراجع عنها بتعديل الاتفاقية وإلغاء الامتيازات، بحسب ما جاء في رد وزير المالية".
 
 فقدت أجابت الحكومة بأن الأكاديمية ليست جامعة خاصة ولا تتبع لجامعة الدول العربية زادت إجابة الحكومة النائب عبد الحميد الذنيبات تساؤلاً
 
 
وكانت النائب ناريمان الروسان وجهت ثلاث أسئلة لوزير البيئة، خالد الإيراني، لكنها لم تحصل في أي مرة على جواب، بحسبها "الوزير يقصد تضليل مجلس النواب والاستخفاف به".
 
أسئلة الروسان كانت حول نوعية الوقود الذي تستخدمه كل من شركة الاسمنت والشركة العربية للاسمنت الأبيض في جميع مصانعها وكميات الفحم الحجري التي دخلت الأردن منذ 2006،
 
حيث عقبت الروسان على أجوبة وزير البيئة قائلة "وزير البيئة يقول أن شركة الاسمنت لم تستخدم الفحم الحجري أو الصخر الزيتي في مصانع الفحيص، ووزير الطاقة يقول عكس ذلك بل واستخدمت الفحم البترولي الخطر..على الوزير تقديم استقالته عندما ينكشف تضليله، فكيف إذا كان يتعلق الأمر بحياة الناس".
 
 سؤال الروسان الآخر للإيراني والمتعلق بأسماء جميع اللجان ومجالس الادارة والهيئات التي يشارك فيها أمين عام وزارة البيئة والمبالغ التي يتلقاها عن مشاركته، إضافة لمواعيد انعقاد تلك اللجان جاء مجتزئاً، بحسب الروسان.
 
حيث قالت الروسان أن وزير البيئة أهمل مواعيد انعقاد تلك اللجان التي يشارك فيها "أمينه العام" مكتفياً بالقول أنها خارج أوقات العمل الرسمي. هذا ماحدا بالروسان لتوجيه السؤال مرة أخرى للوزير السالف الذكر مشككة بوجود شبهة فساد.
 
أما السؤال التي وجهته الروسان إلى الحكومة في شهر حزيران الماضي فقد كان: "لماذا ركزت كاميرات التلفزيون الأردني على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله متقدماً على رئيس الوزراء  في حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة ذكرى الاستقلال؟، ولماذا إغفال ظهوري على الشاشة وأنا أتشرف بالسلام على سيدي صاحب الجلالة؟".   
 
مرة أخرى، اعتبرت الروسان الجواب منقوصاً ولكنها اكتفت بالقول "أنعم الله علينا بقيادة شجاعة وحكيمة كفتني وكل أردني حر أقلقه أن تمتد يد من لا أعاد الله ذكره. وحيث أن مقت قلبه كان مقصدي، فإنني لا لارغب في المناقشة الآن".

من جهة أخرى، قرر مجلس النواب إصدار بيان إدانة للاعتداء الأميركي على سوريا بعد مطالبة من النائب سعد هايل السرور، ومن المتوقع أن يصدر البيان اليوم الأربعاء، كما بعث اثنا عشر نائباً مذكرة إلى رئيس مجلس النواب، تبناها النائب خليل عطية، تدين فيها الاعتداء الأميركي.