هاجم رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان رحيل الغرايبة في منشور له عبر الفيس بشكل مبطن مشروع قانون حقوق الطفل دون الإشارة له بشكل صريح، وانتقد الغرايبة الحديث عن عدم التدخل خصوصية الطفل، وما أسماه " تقليد المجتمعات المتفككة والمضروبة".

وقال الغرايبة " ليس من المعقول أن تنزع صلاحية الأبوين عن مراقبة سلوك أبنائهم  قبل أن يقعوا في مصائد الأشرار أو المستغلين تحت باب احترام الحياة الخاصة للطفل".

حديث الغرايبة يأتي في الإشارة للمادة الثامنة في مشروع قانون حقوق الطفل والتي تنص "للطفل الحق في احترام، حياته الخاصة ويحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته".

واضاف الغرايبة "اذا أردنا أن نظهر الحرص على حقوق الطفل ينبغي أن يظهر هذا القصد من خلال الحرص على بناء الاسرة واستقرارها والابتعاد عن كل ما يزعزع الأسرة وأركانها وأسسها وقدسيتها وإدامة الحب والرحمة والمودة  والإحترام والتعاون بين الزوجين ...ويجب الابتعاد عن كل ما يفسد الأسرة..ويجب الضرب بيد من حديد على يد كل من يسعى الى تفكك الاسرة وزعزعة استقراها   وهدم منظومة القيم لدى الأجيال ..وكل من  يسعى الى اشاعة ونشر  تقليد المجتمعات المتفككة والمضروبة التي تشيع فيها الفاحشة وتصادم نواميس الكون".

نص منشور الغرايبة على الفيس بوك:

الأسرة  لدينا هي الحصن الحصين للطفل... التي تتكفل بتربيته وتعليمه وتهذيبه وتنشئته واكسابه منظومة القيم النبيلة بحب فطري وحنان طبيعي غير متكلف وحرص أبوي عميق ولطف امومة ليس له مثيل .. وليس هناك قوة في الارض تستطيع تعويض الطفل عن حنان أمه وأبيه ..ولذلك لا يمكن صيانة حقوق الطفل وحفظ كرامته على الوجه الامثل  كما تصونها وتحفظها الأسرة.

ان الذين يسعون الى تفكيك الأسرة أو الطعن في قدسية الرابط العقدي بين الزوج والزوجة ، أو البحث  عن تسهيل العلاقات غير المشروعة بين الجنسين  وإقامة الكيانات البديلة أو شرعنة ما يناقض فطرة الله التي فطر الناس عليها ..يكذبون ويخادعون انفسهم ومجتمعهم في هذه المسألة قطعا مهما كان التظاهر بتنميق الكلمات واستبدال المصطلحات ... ليس هناك مجتمع غربي أو شرقي يرقى الى مستوى البناء الأسري لدينا ..وليس هناك ما يماثل تماسك الأسرة كما هو لدينا ..وليس هناك مجتمع على وجه الأرض يقدم ما تقدمه الأسر  والمجتمعات العربية والإسلامية  لأطفالها وأبنائها من حنان وعطف وخدمة   وحرص ..

نحن يا جماعة الخير  نؤثر أبناءنا على أنفسنا في كل شيء..يبيع الأب أملاكه وكل ما بحوزته من أجل  تعليم إبنه في أفضل الجامعات .. ويفني عمره في رعاية أبنائه ويقطع اللقمة عن فمه ليضعها في فم إبنه او إبنته..والأم حتى لو كانت أرملة تفني عمرها وثمرة شبابها وتحرم نفسها من الراحة والأكل واللباس من أجل أن ترى أبناءها سعداء ..  وأن لا تقل فرصتهم في التعليم والعيش عن فرص أقرانهم ..

الأسرة لدينا لا تطرد الإبن أو البنت عندما يصل الى سن الثامنة عشرة ...بل يبقى في رعايته حتى بعد الزواج .. ويبقى همهم في رقبته الى الممات ..

يجب عدم القياس على بعض الحالات الشاذة التي لا تمثل ظاهرة وإن كانت تستحق العلاج ..

واذا أردنا أن نظهر الحرص على حقوق الطفل ينبغي أن يظهر هذا القصد من خلال الحرص على بناء الاسرة واستقرارها والابتعاد عن كل ما يزعزع الأسرة وأركانها وأسسها وقدسيتها وإدامة الحب والرحمة والمودة  والإحترام والتعاون بين الزوجين ...ويجب الابتعاد عن كل ما يفسد الأسرة..ويجب الضرب بيد من حديد على يد كل من يسعى الى تفكك الاسرة وزعزعة استقراها   وهدم منظومة القيم لدى الأجيال ..وكل من  يسعى الى اشاعة ونشر  تقليد المجتمعات المتفككة والمضروبة التي تشيع فيها الفاحشة وتصادم نواميس الكون  …

ليس هناك جدال بضرورة تاهيل الزوجين المبتدئين  على مهارة تربية الأبناء ومهارة العناية بمؤسسة الأسرة  وديمومة العلاقة الرحيمة والراقية بينهما ... ولا جدال  بضرورة  العناية بفاقدي الدعم الاسري وتقديم العون لهم بكل السبل المتاحة .. وكذلك العناية باطفال التسول و وضحايا الأسر المفككة ...  وضرورة انقاذهم من براثن الإستغلال .. والحيلولة دون وقوعهم في قبضة العصابات الشريرة ..وتقديم العون للأسر الفقيرة والمشردة وكذلك مجتمعات اللجوء ..فهذا ليس محلا للخلاف ولا النقاش ابتداء ..

لكن ما يجب الحذر منه ضرب العلاقة بين الإبن وأبيه أو  ما من شأنه إضعاف قدرة الأبوين على تنشئة أبنائهم أو كل ما من شانه اشاعة روح التمرد لدى الأطفال على أولياء أمورهم من خلال التدخل المتعسف في هذه العلاقة الفطرية السليمة ..كما ليس من المعقول أن تنزع صلاحية الأبوين عن مراقبة سلوك أبنائهم  قبل أن يقعوا في مصائد الأشرار أو المستغلين تحت باب احترام الحياة الخاصة للطفل ..

نحن معنيون بعدم تعرض الأبناء  للعنف أو الإيذاء   أو الضرب المبرح من أي طرف مهما كانت درجة القرابة ..فهذا الأمر محل اتفاق  ..

ولذلك يجب الاتفاق أولا على الصياغات المحكمة التي تخلو من الثغرات  القاتلة والتي تسمح بالإجتهاد المتعسف .. أو تؤدي الى انقلاب المعنى .. وكذلك  وقف كل ما يصادم معتقدات المجتمع وثقافته ومنظومته القيمية الراسخة والغالبة ..