أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن على الأردن الاستفادة من زخم الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لسن إصلاحات حقوقية، والتوقف عن تقييد الجماعات المستقلة، وضمان حرية الإعلام، وحماية اللاجئين "الضعفاء"، ووضع حد للتمييز ضد النساء.

وانتقدت المنظمة في رسالة لرئيس الوزراء المكلف هاني الملقي، اعتماد الأردن بشكل متزايد خلال العام الحالي، على أوامر منع نشر، "لإسكات وسائل الإعلام ولمنع اطّلاع الناس على مسائل حساسة".

وأشارت إلى عدد من القضايا التي طالها منع النشر كشكوى أيتام ضد وزارة التنمية الاجتماعية؛ والاعتداء على عامل مصري، وعملية إربد الأمنية، والهجوم على مكتب مخابرات البقعة وعين الباشا، إضافة إلى قضيتي الداعية أمجد قورشة والكاتب ناهض حتر.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" إلى إيلاء الانتباه للتطورات التي تهدد قدرة الصحفيين على الحديث عن القضايا والأحداث العامة، ما قد يؤدي إلى المزيد من الرقابة الذاتية.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، إن "الانتخابات البرلمانية الجديدة السلمية في الأردن، يجب أن تكون مصحوبة بإصلاحات حقوقية مهمة تحمي قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وتدعو إلى التغيير.

وأضافت بأن الخطوات لتقييد أنشطة الجماعات المستقلة والحد من قدرة وسائل الإعلام على العمل، تلقي بظلالها على التقدم الذي أحرزه الأردن في قضايا مثل توسعة فرص حصول أطفال اللاجئين السوريين على التعليم".

قانون الجمعيات

دعت هيومن رايتس ووتش الملقي إلى رفض التعديلات الواسعة على قانون الجمعيات لعام 2008، "وهو قانون سيعيق قدرة المنظمات غير الحكومية على التشكل والعمل.

كما "ستفرض هذه التعديلات قيودا شاقة على تكوين المجموعات المستقلة، وستعطي الدولة الحق بحل المجموعات دون وجود أسس واضحة، أو منعها من الحصول على تمويل خارجي دون ترخيص حكومي، كما تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يصون حرية تكوين الجمعيات، بحسب المنظمة..

أبناء قطاع غزة

أعربت المنظمة في رسالتها، عن قلقها إزاء تزايد العقبات التي يواجهها الفلسطينيون من قطاع غزة منذ شهر آب من العام الماضي، ممن يرغبون في عبور الأردن للذهاب إلى دولة ثالثة للعمل أو الرعاية الطبية أو التعليم أو لم الشمل.

التمييز ضد المرأة

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على رئيس الوزراء العمل للقضاء على التمييز ضد النساء عبر اقتراح تغييرات على قانون الجنسية في البلاد ليسمح للمرأة الأردنية بمنح جنسيتها لأطفالها.

كما أن عليه تطبيق "الامتيازات" التي وعد بها بالكامل لأطفال الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، كتدبير مؤقت.

ملف اللاجئين السوريين

فيما أشادت الرسالة بالجهود الأردنية لتحسين سبل عيش اللاجئين السوريين عبر منح فرص عمل قانونية جديدة، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن، والخطوات المتخذة لتحسين فرص حصول اللاجئين على التعليم.

إلا أن هناك تحديات رغم هذه الجهود، تتمثل بوجود حوالي 70 ألف سوري محاصرون في مناطق نائية على طول ساتر رملي قرب الحدود الشمالية الشرقية للأردن مع سوريا، مشيرة إلى أن على الأردن التأكد من وصول المساعدات إلى اللاجئين الأكثر ضعفا، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم تعريض طالبي اللجوء لخطر جسيم عبر منعهم من عبور رفضهم في حدوده.