قال منسق حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" رامي الوكيل إن أبناء الأردنيات ما زالوا لا يملكون نصًا واضحًا يضمن حقهم في الانتساب للنقابات بصفتهم أبناء أردنيات، مشيرًا إلى أن التعامل معهم وفق شروط المحامين العرب والأجانب لا يحقق المطلب الذي تنادي به الحملة.

وأوضح الوكيل في حديثه لراديو البلد، أن منح أبناء الأردنيات حقوق التعليم والعمل يجب أن يترافق مع تسهيل وصولهم إلى المهن التي تخصصوا فيها، من خلال الانتساب للنقابات والحصول على مزاولة المهنة، معتبرًا أن حرمانهم من ذلك يجعلهم غير قادرين على الوصول إلى فرص العمل رغم حصولهم على المؤهلات العلمية.

وأشار إلى أن وجود حالات محدودة فقط من أبناء الأردنيات الذين تمت الموافقة على انتسابهم للنقابات منذ عام 2022 يعكس، بحسب رأيه، غياب آلية واضحة وملزمة، مؤكدًا ضرورة تعديل القوانين بما يضمن معاملة أبناء الأردنيات بصورة واضحة وعادلة في الانتساب للنقابات بمختلف التخصصات.