56% من النواب الجدد منحوا الثقة

 56% من النواب تحدثوا عن "المناهج.. و48% عن "اتفاقية الغاز"

عدم انسجام أعضاء معظم الكتل بالتصويت على الثقة

كشف تقرير أصدره برنامج "راصد" حول أداء اعضاء مجلس النواب الثامن عشر أثناء مناقشات البيان الوزاري الذي تقدمت به حكومة هاني الملقي، والذي حصلت بموجبه على ثقة 84 نائبا، وحجب عنها 40 نائبا، وامتنع 4 نواب، ولم يصوت نائبان، أن النواب أوردوا خلال الأيام الخمس من المناقشات (1150) مطلبا  .

وأظهر التقرير أن نواب (5) دوائر انتخابية منح نوابها الثقة بشكل كامل، وهي اربد الأولى والثانية ودائرة بدو الشمال وعجلون ومعان.

وأشار إلى أن النواب الذين نجحوا من نفس القائمة لم ينسجم سلوكهم التصويتي مع بعضهم البعض، حيث وصل عدد القوائم التي لم ينسجم سلوك نوابها إلى (8) قوائم انتخابية من أصل (24) قائمة نجح منها أكثر من نائب.

وتتبع التقرير السلوك التصويتي للنواب الجدد، حيث وصلت نسبة النواب الجدد الذي منحوا الثقة للحكومة إلى (65%) فيما حجب الثقة عن الحكومة من النواب الجدد ما نسبته (31%)، وبينّ التقرير أن (51%) من البرلمانيين الحزبين منحوا الثقة للحكومة.

أما على صعيد انسجام أعضاء الكتل في سلوكهم التصويتي فقد لوحظ أن كتلة الإصلاح قد انسجمت بسلوكها التصويتي من خلال حجب جميع أعضائها الثقة، أما كتلة العدالة فكانت ثاني أعلى الكتل انسجاماً حيث منح أعضائها الثقة بنسبة (86%) من أعضائها وحجب (14%)، أما كتلة الوفاق فقد منح أعضائها الثقة بنسبة (81%) و حجب (18%) وامتنع (1%) من أعضائها، أما كتلة وطن فقد منح أعضائها الثقة بنسبة (80%) من مجموع اعضائها و حجب (10%) الثقة وامتنع (10%) من أعضائها، ووصلت نسبة منح الثقة في كتلة التجديد إلى (78%) بينما حجب أعضاء كتلة التجديد الثقة بنسبة (17%) وامتنع (5%)، أما كتلة الديمقراطية فقد منحت الثقة بنسبة (69%) وحجبت بنسبة (25%) وسجلت كتلة الديقراطية غياب احد اعضائها عن التصويت، وبخصوص المستقلين فقد منح المستقلون الثقة بنسبة (31%) وحجبوها بنسبة (69%) ولم يمتنع أي مستقل .

وتضمن التقرير تحليلاً لنوعية المطالب التي قدمها جميع النواب خلال مداخلاتهم، منها 48% مطالب وطنية، فيما وصلت نسبة المطالب المحلية الخدمية إلى 46% من مجموع المطالب و وصلت المطالب المختصة بالسياسة الخارجية إلى 6% فقط، أما النواب الجدد فقد فقد وصلت المطالب الوطنية خلال مداخلاتهم إلى (45%)  من مجموع مطالباتهم بينما وصلت المطالب المحلية الخدمية إلى (54%) والمطالب المختصة بالسياسة الخارجية وصلت نسبتها (1%).

أما النواب الحزبيون فقد تبين أن معظم مطالبهم جاءت في سياق المطالب الوطنية بنسبة وصلت إلى (58%) فيما وصلت نسبة المطالب المحلية الخدمية إلى (40%) من محموع التوصيات التي أوردها البرلمانيين الحزبيين.

وأشار التقرير أنه من أصل (35) مؤشر تم تحليل مداخلات النواب عليهم  تبين أن 80% من المتحدثين أوردوا في مداخلاتهم تعليقات حول القضايا الإدارية، فيما أورد 71% من المتحدثين تعليقات حول قضايا التعليم بشكل عام، بينما تحدث 56% من مجموع المتحدثين في قضية تعديل المناهج خاصة، كما تحدث 48% من المتحدثين عن اتفاقية الغاز، بينما تحدث 9% فقط عن رفع الحد الأدنى للأجور واكتفى 6% بالتعليق على قضايا التهرب الضريبي وإيجاد حلول لها، فيما تحدث 1% من النواب فقط عن المنحة الخليجية وآليات انفاقها.

وتبين أن ما نسبته 30% من النواب قد أوردوا عبارات تؤشر على حجبهم للثقة عن الحكومة بينما صوتوا بمنح الثقة للحكومة، كما وقد أظهرت نتائج التحليل أن ما نسبته 36% من النواب تناغم سلوكهم التصويتي مع الجمل المفتاحية التي أوردوها في مداخلاتهم، بينما تعذر على فريق راصد قياس درجة التناغم لما نسبته 34% من النواب المصوتين.

وخرج التقرير بمجموعة من التوصيات منها أن تكون السلطة التنفيذية اكثر شفافية في البيان الوزاري انطلاقاً من اهمية تعزيز الشفافية في العلاقة مع المواطن والمؤسسة التشريعية، و ان يتضمن البيان الوزاري جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ الخطط كما على السلطة التنفيذية أن تعزز التكاملية في تنفيذ الادوار المناطة بالسلطات الثلاث وخصوصاُ السلطة التشريعية بما لا يشكل اي خرقاً لبنود ومواد الدستور الأردني ومبدأ فصل السلطات.

وفيما يخص التوصيات التي قدمها راصد لمجلس النواب يجب أن يتم تكريس العمل الكتلوي بما ينسجم مع تطلعات المواطن الأردن وبما يتوائم مع الاوراق النقاشية لجلاله الملك، على النواب أن يتقيدوا بمضامين البيان الوزاري عند مناقشته والابتعاد عن المطالب الخدمية لا سيما وأن خطاب الموازنة سيعرض على مجلس النواب يوم الأربعاء القادم وعلى النواب أن يتقيدوا بمناقشة خطاب الموازنة من نظرة مالية اقتصادية وأن يساهموا من خلال حضورهم لجلسات اللجنة المالية بتقديم أي توصيات يرونها مناسبة.

للاطلاع على تفاصيل التقرير

تقرير برنامج راصد