وصل العدد النهائي لمقدمي طلبات الترشح للانتخابات النيابيّة المقبلة ما مجموعه 1293 مرشحاً ومرشحة، توزعوا على 230 قائمة انتخابية. وفقاً للتقرير الختامي الذي أصدره الخميس برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد".

وبلغ عدد السيدات المتقدمات بطلبات الترشح 255 سيدة، منهن 4 سيدات مسيحيات، و سيدتين شيشانية/شركسية. حيث تقدمت قائمتان نسائئيتان للترشح في كل من الدائرة الأولى في الزرقاء، والدائرة الخامسة في عمان.

و تابع تقرير "راصد" أعماله في مراقبة مجريات اليوم الثالث والأخير من عملية تسجيل القوائم والمرشحين للانتخابات النيابية القادمة. وقد قام على المراقبة الميدانية 120 راصد محلي توزعوا على دوائر المملكة الـ23. حيث تم جمع معلومات التقييم المعياري من خلال مجموعة من النماذج المصممة ارتكازاً للممارسات الفضلى في هذا المجال.

وشهد اليوم الأخير من العملية تزايداً ملحوظاً على تقديم طلبات الترشح خلال الساعات السابقة لانتهاء المدة القانونية للعملية في معظم الدوائر الانتخابية.

وتشير بيانات المراقبة الميدانية من قبل فريق "راصد" إلى أن اليوم الأخير من عملية تسجيل القوائم الانتخابية قد كان منتظماً ولم تحصل أي مشادات في معظم مراكز التسجيل. إلا أن بعض الدوائر قد شهدت بعض الاختلالات، أبرزها حالة الارتباك التي شهدها مركز تسجيل المفرق، تلاها طلب رئيس لجنة الانتخاب لتعزيزات أمنية وتصريحه بإنهاء خدمات 3 أفراد من الموظفين، ليتم بعد ذلك تسجيل قائمة يقودها أحد النواب السابقين والاحتفال بعد ذلك بإطلاق الأعيرة النارية حول المركز. بالإضافة إلى تأخر وصول رئيس لجنة انتخاب الدائرة الخامسة في عمان حتى الساعة 10:45 صباحا وغياب اللجنة عن المركز أكثر من مرة ولفترات متفاوتة. وفي البلقاء، تقدمت إحدى القوائم بطلبات ترشح لـ9 ذكور مسلمين، الأمر غير المسموح نظراً لتخصيص 8 مقاعد للذكور المسلمين في تلك الدائرة، مما أحدث حالة من الإرباك انتهت بسحب أحد ناويي الترشح من القائمة. وقد حاول أحد الأشخاص التقدم بطلب ترشح للدائرة الثانية في إربد بعد انتهاء الوقت المحدد، حيث تبين فقدانه لأهلية الترشح، وقد تعامل رئيس لجنة الانتخاب مع الموقف بحذر إذ كان هذا الشخص يحمل أداة حادة، وانتهت المشكلة دون أي عنف.

وشهدت دائرة عمان الأولى مشادة ما بين اللجنة وإحدى القوائم، أدى إلى تأخير إغلاق عملية التسجيل في ذلك المركز. حيث تكونت القائمة من 5 مرشحين، كان 3 منهم داخل القاعة وقبلت طلباتهم بينما تواجد مرشحين اثنين من ذات القائمة خارج القاعة وداخل أسوار المركز.

ولاحظ فريق المراقبة الميدانية تركزاً لتسجيل قوائم يقودها نواب ومسؤولون سابقون خلال الساعتين الأخيرتين من مدة الترشح، بالإضافة إلى التزاحم على المرتبة الأخيرة في التسجيل. كما وتجدر الإشارة إلى قبول طلب ترشيح في جرش، حيث لم يتمكن المرشح من استخراج عدم محكومية خلال مدة الترشح، وتم الاستعاضة عنها بورقة تسهيل من المحكمة لإتمام عملية التسجيل.

أما فيما يخص توزع المرشحين على دوائر المملكة، فقد شهدت البلقاء الزخم الأعلى بـ113 طالب للترشح توزعوا على 13 قائمة. بينما شهدت عجلون الزخم الأقل بـ29 طالب للتشرح توزعوا على 6 قوائم.