بلغت طلبات الترشح للانتخابات النيابية مع نهاية دوام الثلاثاء 146 قائمة، تضم ما مجموعه 773 مرشح ومرشحة، منهم 33 مسيحي، و 11 شركسي/شيشاني، و 148 أنثى مسلمة و2 أنثى مسيحية و1 أنثى شركسية/شيشانية. وفقاً لما أوردته تقرير لبرنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد".

وتكون فريق "راصد" من 120 مراقبة ومراقب محلي على جمع معلومات التقييم المعياري حول مجريات اليوم الأول من عملية الترشح. وذلك من خلال مجموعة من النماذج التي تم تصميمها ارتكازاً للممارسات الدولية المقارنة في هذا المجال.

وتشير مخرجات تحليل المعلومات الواردة من الراصدين الموزعين على دوائر المملكة الـ23 إلى اقبال كبير على طلب الترشح، الأمر الذي يعكس قدرة جيدة للمرشحين على تشكيل القوائم الانتخابية وبداية صحية للتنافس البرامجي.

وقد تبين أن جميع مراكز التسجيل قد كانت واضحة وسهلة الوصول بالنسبة لناوي الترشح. كما وقد تم افتتاح جميع مراكز التسجيل في وقتها المحدد (تمام الساعة 8:30 صباحاً). أما بالنسبة لوضوح إجراءات التسجيل المكتوبة في تلك المراكز، فقد تبين أن ما نسبته (87%) من المراكز قد اشتملت على لوحات ارشادية تبين اجرائات التسجيل والوثائق المطلوبة لاتمام عملية طلب الترشح. إلا أنه، وفي ذات السياق، تبين لفريق راصد أن ما نسبته (17%) من مراكز التسجيل غير مجهزة لاستقبال ذوي الإعاقات الحركية.

وقد أورد الفريق الميداني أن ما نسبته (78%) من مراكز التسجيل قد شهدت تزاحماً للمرشحين ومندوبي القوائم قبل افتتاحها، وذلك تنافساً على المراكز الاولى في ترتيب القوائم ضمن دفاتر الاقتراع، الأمر الذي يمنح القوائم فرصاً أعلى في الظهور المرئي للمقترعين والاستفادة من بعض أخطاء الإدخال أثناء الاقتراع. حيث تبنت معظم لجان الانتخاب "القرعة" لتحديد ترتيب المسجلين، وبالتالي ترتيب ظهورهم على دفاتر الاقتراع. الأمر الذي أوصى به راصد مسبقاً لتفادي التوترات الناشئة عن التزاحم الصباحي. إلا أن اليوم الأول لم يخلُ من التوترات الناشئة عن هذا الخلل.

وأشارت نتائج المراقبة إلى أن ما نسبته (13%) من مراكز الترشح قد شهدة مشادات كلامية مرتبطة بالعملية داخل أو ضمن محيطها. حيث أشار "راصد" بأن ما نسبته (22%) من مراكز الترشح قد شهدت أنشطة دعائية للقوائم والمرشحين.

أما بالنسبة لالتزام اللجان بالإطار القانوني لعمية الترشح، فقد بينت مؤشرات قياس الأداء إلى درجة عالية من الجودة في إدارة اليوم الأول. حيث أشارت بيانات الراصدين إلى أن جميع لجان الانتخاب قد فرضت استكمال كافة الوثائق والأوراق اللازمة والحضور الشخصي لكافة طالبي الترشح ارتكازاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بهذه المرحلة. وفي ذات السياق، امتنع ما نسبته (8%) من لجان الانتخاب عن الإعلان عن الطلبات التي تم قبولها شكلاً وترتيب استلامها زمنياً.

وفيما يخص أبرز الحوادث، فقد أورد الراصدون تقريراً عن تعذر استكمال تسجيل كافة المرشحين في بعض القوائم لأسباب تتعلق بحضورهم الشخصي أو استكمال وثائقهم، ويقول التقرير "أنه لا بد من الإشارة إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب قد أتاحت إضافة أو سحب مرشحين للقوائم بعد استلام طلبات تسجيلها وضمن فترة الترشح القانونية. ولم يورد أياً من الراصدين حالات لتسجيل أي من المرشحين أو القوائم بعد انتهاء الدوام الرسمي".