راصد يوصي بمنح الناخب أصواتاً بعدد مساوٍ لعدد المقاعد

33٪ من المقترعين تراوحت أعمارهم بين (18-30) عاماً.

راصد يوصي بتوحيد السن القانوني للاقتراع لجميع المجالس المنتخبة

راصد يوصي بإلغاء استخدام الصالات كمراكز للاقتراع

11,5٪ من المقترعين تجاوزت أعمارهم 60 عامٍ.

راصد يوصي بزيادة تمثيل السيدات في المجالس المحلية

بلدية بني هاشم الأعلى اقتراعاً والزرقاء الكبرى الأقل اقتراعاً

راصد يوصي بإلغاء التعيين في مجالس المحافظات

راصد يوصي بزيادة تمثيل السيدات في مجالس المحافظات

راصد يوصي بتطوير المنظومة التدريبية الخاصة بتأهيل لجان الاقتراع والفرز

أصدر تحالف راصد لمراقبة الانتخابات التقرير النهائي الخاص بمراقبة الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات ٢٠١٧ محتوياً على نتائج مخرجات المراقبة ودراسات كمية ونوعية وبيانات مقارنة التحليل التي أجراها منذ الإعلان عن موعد الانتخابات وإصدار الجداول الأولية وحتى انتهاء مرحلة الطعون الخاصة في صحة النتائج.

وتضمن التقرير نسب المقترعين حسب الفئات العمرية حيث تبين أن نسبة المقترعين الذين تراوحت أعمارهم بين ( 18-30) عام وصلت إلى 33% من مجموع المقترعين، فيما وصلت نسبة المقترعين الذين تراوحت أعمارهم من (35-31) عام إلى 20% من مجموع المقترعين، فيما وصلت نسبة المقترعين الذين تجاوزت أعمارهم ال 60  عاماً إلى 11.5% من مجموع المقترعين.

ومن خلال جمع المعلومات الكمية حول نسب المقترعين على مستوى البلديات، تبين أن أكثر البلديات اقتراعاً نسبة إلى عدد الناخبين في نفس البلدية كانت بلدية بني هاشم التابعة لمحافظة المفرق بنسبة 88%، تلتها بلدية السلطاني التابعة لمحافظة الكرك بنسبة 87%، تلتها بلدية العامرية التابعة لمحافظة العاصمة بنسبة 82%، فيما كانت أقل البلديات اقتراعاً على مستوى المملكة بلدية الزرقاء الكبرى التابعة لمحافظة الزرقاء بنسبة وصلت 14.5%، تلتها أمانة عمان الكبرى بنسبة 14.6%، وثم تلتها بلدية الرصيفة التابعة لمحافظة الزرقاء بنسبة 21%.

وأوصى راصد ضمن تقريره النهائي بضرورة تعديل النظام الانتخابي في قانون اللامركزية بحيث يتم منح الناخبين أصواتاً مساوية لعدد المقاعد في الدائرة الانتخابية الواحدة وإلغاء التعيين في مجالس المحافظات ويكون المواطن صاحب الولاية الكاملة الخاصة باختيار ممثليه في مجال المحافظات، كما أوصى التقرير بزيادة نسبة الحد الأدنى لتمثيل السيدات في مجالس المحافظات بحيث تصل نسبة (الكوتا) إلى 25% من مجموع الأعضاء في كل مجلس محافظة.

وعمل راصد على مجموعة من التوصيات التي تساهم في تطوير المنظومة الانتخابية الخاصة بالمجالس البلدية ومجالس المحافظات، حيث أوصى بتعديل النظام الانتخابي في قانون اللامركزية، بوجوب تضمين الإطار القانوني بنودا قانونية تحكم عملية الإنفاق المالي خلال الحملات الانتخابية وتحديد سقوف مالية يتم الارتكاز عليها في حملات الانتخابية، وضرورة وجود معايير واضحة لاعتماد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية في اللامركزية، ووجود معايير واضحة لتقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمجالس المحافظات في قانون اللامركزية.

وفيما يخص التوصيات التي تتعلق بقانون البلديات فقد أوصى راصد بضرورة رفع نسبة الحد الأدنى لتمثيل السيدات في المجالس المحلية بحيث تصبح 25% أسوةً بقانون البلديات، كما أوصى التقرير بإلغاء حل المجالس البلدية والمحلية بتنسيب من الوزير حسب المادة (٣٢-أ) وإناطة هذه الصلاحية بالسلطة القضائية، ، كما جاء في التوصيات ضرورة تضمين الإطار القانوني الخاص بالبلديات المعايير الخاصة بالأعضاء المعينين في المجالس البلدية أو المجالس المحلية و أن لا تكون الصلاحية فقط لوزير البلديات وذلك في الحالات التي لا يتم فيها ملء المقاعد المخصصة من خلال الانتخاب سواءً للمجلس البلدي أو المجلس المحلي.

أما فيما يتعلق بالإجراءات فقد أوصى التقرير بإلغاء تجربة الصالات الرياضية والتي شهدت ازدحاماً كبيراً في عدد الناخبين مما أدى إلى فقدان بعض المواطنين حقهم في الاقتراع ومسّ معيار العدالة الانتخابية ما يؤكد على ضرورة توفير أجواء وظروف ترافق العملية الانتخابية بقدر كافٍ من المساواة، كما أكد راصد على ضرورة تحديد حد أعلى لعدد الناخبين في مركز الاقتراع الواحد حيث لم يكن هناك معايير مستخدمة في توزيع الناخبين في الانتخابات الأخيرة مما أحدث ارباكاً في المشهد الانتخابي خلال عملية الاقتراع وشهدت العديد من المراكز ازدحاماً بسبب أعداد الناس الكبيرة في المركز الواحد وهذا انسحب على غرف الاقتراع أيضاً.

وأوصى راصد بضرورة أن تجيز الأطر القانونية للهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية التحكم في الأطر الزمنية القانونية الضابطة للعملية الانتخابية ضمن معايير محددة كما يجب التأكيد على أن هذه المساحة الممنوحة للإدارة الانتخابية يجب أن يكون لها محددات تستخدم لأجلها لا أن يتم استعمالها بسبب ضعف في الأداء أو أي أسباب من شأنها أن تزيل أية مخالفات وتجاوزات تمارس من قبل الإدارة الانتخابية.

وشددّ راصد على ضرورة تكريس العدالة الانتخابية من خلال ضرورة توحيد السن القانون الخاص بحق الاقتراع بحيث يكون من أتم 18 عاماً قبل يوم الاقتراع ب 90  يوماً وهو ما يعطي شريحة كبيرة من هذه الفئة ممارسة حق الاقتراع، كما أوصى التقرير على الهيئة إيجاد آلية واضحة ونظام متكامل لتلقي الشكاوى ومتابعتها وإصدار القرارات فيه

كما يوصي راصد بوجوب تطوير المنظومة التدريبية الخاصة بتأهيل لجان الاقتراع والفرز، وتعزيز آليات ضبط الجودة فيما يتعلق بإكساب تلك اللجان المهارات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وعد وفرز الأصوات ضمن الإطار القانوني وبصورة موحدة في كافة مراكز الاقتراع، وتطوير نظام الربط الإلكتروني الخاص بيوم الاقتراع، بحيث يتم تجهيزه وفحصه بشكل مسبق، وضرورة تطوير المنظومة التدريبية لتتوائم ومتطلبات عملية الإصلاح الانتخابي.