أعلن التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد" عن خارطة طريق للإصلاح الانتخابي والتطور الديمقراطي لتطوير المنظومة الانتخابية الخاصة بمجلس النواب.

جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده التحالف صباح، الثلاثاء، في فندق القدس لإصدار التقرير النهائي لمخرجات الانتخابات النيابية للعام 2013.

وتتحدث الخارطة عن تعديلات دستورية و قانونية وجعل دور مجلس الاعيان داعماً ومكملاً لدور مجلس النواب.

وقال منسق تحالف راصد لمراقبة الانتخابات الدكتور عامر بني عامر لـ"عمان نت" أن التحالف بصدد التوجه لمجلس النواب للعمل على كسب التأييد لصالح تطوير قوانين جديدة لكل من الهيئة المستقلة للانتخابات الاحزاب والانتخابات.

وأشاد التقرير باعتراف السلطة الانتخابية ممثلة بالهيئة المستقلة للانتخاب بحق مؤسسات المجتمع المدني المحلية والبعثات الدولية بمراقبة حيثيات العملية الانتخابية وهي المرة الاولى التي يتم بها ذلك، إلا انه تطرق لبعض ممارسات من قبل السلطة أدت إلى الحد من تلك الشفافية مثل التأخر في اعلان الجداول النهائية للناخبين وامتناع الهيئة المستقلة عن تزويد الجهات الرقابية بالنتائج النهائية للانتخابات بصيغة (Excel)، والاستعاضة عن ذلك بنشر النتائج بصيغة ((PDF محمية بكلمة سر.

وحسب التقرير فأن العملية الانتخابية في الاردن شهدت تطوراً في مجال الضمانات الاجرائية وعلى الصعيد التقني، إلا أن التطبيق الفعلي للإطار القانوني لم يرقى لتطلعات فريق التحالف، حيث شهدت الساعات الاخيرة من عملية الاقتراع كماً من الانتهاكات الانتخابية سواء من المرشحين او مندوبيهم أو الناخبين.

ووفق التقرير فإن عمليات الاقتراع وعد الأصوات وفرزها شهدت تحسناً واضحاً، وقد أبرزت ذلك عدة مؤشرات أهمها التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي خلقت بعض الضمانات الاجرائية الجديدة التي لم يتضمنها قانون الانتخاب، مثل تحديد مراكز الاقتراع على بطاقة الانتخاب ووضع صور المرشحين ورموز القوائم على أوراق الاقتراع.

ويتطرق التقرير الى حالة الارباك التي خلقها التأخر في اعلان النتائج وامتناع الهيئة المستقلة عن اصدار أي تعليمات تنفيذية توضح آلية تجميع النتائج على مستوى الدائرة المحلية والاعلان عن النتائج الأولية في مراكز الاستخراج.

النص الكامل للتقرير

الملخص التنفيذي

تم إعداد تقرير رصد الانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر 2013، بجهود متواصلة لفريق عمل مشروع مراقبة الانتخابات النيابية وبمشاركة أعضاء التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد"، حيث تم إعداد التقرير وفق منهجية علمية تمثلت بجمع معلومات البحث الميدانية للراصدين وتحليلها تحليلاً نوعياً وكمياً، علماً بأن معلومات البحث اعتمدت على نماذج واستبيانات تم إعدادها وفقاً للمعايير العالمية لنزاهة وشفافية الانتخابات ووفقاً لقانون الانتخاب الأردني لسنة 2012، وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة عنها.

وتم الاعتماد على (31,400) من الاستمارات والنماذج التي تم جمعها خلال جميع مراحل رصد الانتخابات بدءاً من عملية تسجيل الناخبين مروراً بتسجيل المرشحين ومرحلة الحملات الانتخابية وصولاً ليوم الاقتراع وإعلان النتائج، ولضمان دقة المعلومات ووضوحها، تم تدريب الراصدين على تعبئة هذه النماذج والاستمارات ضمن سلسلة من التدريبات لكل مرحلة من مراحل المراقبة، حيث يشتمل التقرير على ثمانية أبواب حيث يفرد كل باب بالتفصيل كل مرحلة من مراحل المراقبة المختلفة، متضمناً المنهجية العلمية لتلك المرحلة، والإطار القانوني والتشريعي لها ونتائج عملية المراقبة الخاصة بها.

الباب الأول: عملية تسجيل الناخبين

لم يورد قانون الانتخاب البرلمانية باباً لتسجيل الناخبين حيث ورد في قانون الانتخاب أن على الهيئة المستقلة للانتخاب الطلب من دائرة الأحوال المدنية والجوازات إعداد بطاقة انتخاب لكل من يحق له الانتخاب إلا أن الهيئة طلبت من المواطنين التوجه إلى مكاتب دائرة الاحوال المدنية والجوازات لتقديم طلب للحصول على البطاقة الانتخابية بخلاف ما ورد في القانون، وقد استخدم مراقبو التحالف المدني خمسة نماذج لجمع المعلومات المتعلقة برصد تسجيل الناخبين بالإضافة إلى تخصيص ثلاثة خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين.

وقد أصدر التحالف المدني في تلك الفترة عدة بيانات وتوصيات أخذ بالبعض منها من قبل الهيئة المستقلة مثل إلغاء رسوم إصدار البطاقة الشخصية للمرة الأولى، وتمديد ساعات العمل، بالإضافة إلى استحداث مراكز تسجيل جديدة بهدف التسهيل على الناخبين، ومن أبرز التجاوزات خلال عمليات تسجيل الناخبين إلزام المواطنين بتوقيع إشعار استلام بطاقة الانتخاب قبل استلامها، وتباين تطبيق الإجراءات والوثائق المطلوبة بين مراكز التسجيل بالإضافة إلى التسجيل الجماعي المخالف والتغيير المخالف للدوائر الانتخابية الخاصة بالناخبين وتسليم بطاقات الانتخاب لغير المخولين وحجز البطاقات الانتخابية.

وفي بعض الأحيان تم الاعتداء على حرية بعض الناخبين من خلال طلب بعض الجهات الحكومية والخاصة من كوادرها التسجيل للانتخابات بشكل إجباري.

الباب الثاني: عرض جداول الناخبين والتحقق منها والاعتراض عليها

بلغ عدد الناخبين المسجلين في جداول الناخبين (2,272,182) ناخباً وناخبة، وقد نفذ فريق من المراقبين المدربين والتابعين للتحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية عملية نوعية بهدف التحقق من قوائم الناخبين خلال الفترة (01-04/11/2012م) وذلك من خلال (102) راصداً، عمل منهم اثنان وسبعون في الميدان وثلاثون داخل غرفة العمليات التي نظمت خصيصاً لغرض التحقق من قوائم الناخبين.

وكانت أهمية هذه العملية كونها تتناول التحقق من دقة جداول الناخبين في تجربة نوعية في تاريخ العملية الانتخابية الأردنية وكذلك على الصعيد العربي حيث لم يسبق تنفيذها في أي دولة عربية أخرى، واستخدم التحالف المدني في عملية التحقق من جداول الناخبين طريقتين للتحقق، الطريقة الأولى تتمثل بطريقة "من القائمة إلى الناخب"، حيث جرى اختيار عينة مكونة من (1,500) اسم من أسماء المسجلين في القوائم الانتخابية بطريقة العينة العشوائية المنتظمة، فيما جاءت الطريقة الثانية "من الناخب إلى القائمة" حيث تم اختيار عينة مكونة (1,200) مواطن موزعين في مختلف أنحاء المملكة.

وأبرز الملاحظات على جداول الناخبين يمكن تلخيصها بما يلي:

بينت النتائج الواردة في طريقة "القائمة إلى الناخب" أن نسبة عدم مطابقة اسماء الناخبين الواردة في جداول الناخبين مع تلك الموجودة على بطاقات الناخبين كانت (0,2%).

نسبة عدم مطابقة الارقام الوطنية الواردة في جداول الناخبين مع تلك الموجودة على بطاقات الناخبين كانت (0,3%).

بينت النتائج الواردة في طريقة "القائمة إلى الناخب" أن ما نسبته (0,3%) من البطاقات الانتخابية التي تم التحقق منها قد ورد في رقمها التسلسلي خطأ تمثل إما بعدم مطابقة الرقم التسلسلي المدرج على يمينها مع الرقم التسلسلي على شمالها وأما أن يكون الرقم التسلسلي على البطاقة لا يطابق الرقم المعلن في قوائم الناخبين.

أما النتائج الواردة في طريقة "الناخب إلى القائمة" فقد بينت أن ما نسبته (0,4%) من البطاقات الانتخابية لا يتطابق رقمها التسلسلي مع المعلومات الواردة في قائمة الناخبين، حيث يشترط في يوم الاقتراع تطابق رقم البطاقة المطبوع عليها مع رقم البطاقة الوارد في جداول الناخبين النهائية ليتمكن الناخب من الادلاء بصوته.

الباب الثالث: عملية تسجيل المرشحين

تمت عملية تسجيل المرشحين للانتخابات النيابية خلال الفترة (22-24/12/2012م، حيث بلغ عدد المرشحين (1522) مرشحاً، وبلغ عدد الراغبين بالترشح في القوائم العامة (830) مرشحاً ومرشحة، بينهم (86) سيدة، ووصل عدد الراغبين بالترشح للدوائر الانتخابية المحلية البالغ عددها (45) دائرة (699) مرشحاً ومرشحة بينهم (129) سيدة، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأظهرت الأرقام والنسب أن مجموع أعداد مرشحي قوائم الدائرة العامة المتنافسة على (27) مقعداً يفوق بدرجة كبيرة أعداد المرشحين للدوائر الانتخابية المحلية والذين يتنافسون على (123) مقعداً.

وقام التحالف المدني "راصد" بتنفيذ أنشطة المراقبة على عملية تسجيل المرشحين من خلال ثلاثة نماذج تعنى بجمع المعلومات من خلال مشاهدات المراقبين في الميدان ومن المرشحين أنفسهم، وذلك لقياس مدى رضاهم عن عملية تسجيل وتوثيق أبرز الشكاوى.

وقد أصدر التحالف أربعة تقارير خلال فترة التسجيل، أورد فيها أبرز ملاحظاته حول مجريات العملية في نهاية كل يوم من أيام المراقبة، وكان لافتاً، وجود مجموعة من المخالفات أثناء عملية الترشح تتعلق بمبدأ العدالة الانتخابية وسيادة القانون نتجت عن عدم إجراء القرعة بين المرشحين بشكل عادل لضمان ترتيبهم أو لضمان ترتيب القوائم على ورقة الاقتراع بشكل يضمن تساوي الفرص فيما بينهم، إضافة لمجموعة من الانتهاكات الانتخابية التي مارسها عدد من الراغبين بالترشح ومؤازريهم.

وأظهرت نتائج مراقبة التحالف المدني لعمليات تسجيل المرشحين أن مسألة الرموز المتعلقة بالقوائم العامة أحدثت حالة من الإرباك بين القوائم بسبب تشابه رموز بعض القوائم، وكان التحالف المدني "راصد" اقترح تحضير بنك معلومات خاص بالرموز لاختيارها من قبل مفوضي القوائم أو وجود ربط إلكتروني يرفض أي رمز متشابه.

الباب الرابع: فترة الحملات الدعاية الانتخابية

استمرت الحملات الانتخابية للمرشحين من تاريخ 21/12/2013م ولغاية 22/01/2013م، حيث يحضر قانون الانتخاب على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات، وبالرغم من ذلك سيطرت ظاهرة شراء الأصوات على الحملات الانتخابية لبعض المرشحين في الكثير من مناطق المملكة.

بدأت الحملات الانتخابية لبعض المرشحين في وقت مبكر قبل التاريخ الذي حدده القانون، وظهرت معظم شعارات الحملات الانتخابية وبيانات المرشحين بصورة تقليدية في غياب واضح للمضامين السياسية والبرامجية، حيث انحصر معظمها في الأمور الخدمية والشؤون المحلية، وأظهرت نتائج مراقبة حملات المرشحين أن معظم المرشحين قدم نفسه لجمهور الناخبين بصفته المستقلة حتى أولئك الذين يشكلون جزءاً من القوائم الوطنية، ولم يظهر عدد كبير من الحملات الانتخابية المنظمة على أساس حزبي، كما تبين أن المرأة لم تحصل على الفرصة الكافية خلال الحملات الانتخابية، وذلك على أكثر من صعيد منها عدم توفر الكفاءة المالية لمعظم المرشحات النساء مقارنة بالمرشحين الرجال، كما لوحظ خلال المهرجانات الخطابية للمرشحين محاولات استقطاب واضحة للشخصيات السياسية والدينية والثقافية والاقتصادية مع محدودية مشاركة الشخصيات الحكومية، رصد التحالف المدني تبايناً كبيراً في الحملات الدعائية للمرشحين بسبب المال السياسي، واتضح ذلك في إعلانات المرشحين في مختلف وسائل الإعلام.

الباب الخامس: مجريات الاقتراع والفرز

أنشأ التحالف المدني لرصد الانتخابات غرفة عمليات متخصصة لرصد فعاليات يوم الاقتراع الذي صادف 23/01/2013 احتوت على (150) مراقباً بهدف تنظيم عملية الاتصال مع المراقبين يوم الاقتراع وشهدت غرفة عمليات "راصد" حضوراً إعلامياً مميزاً جداً من جميع وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وتم تنظيم ثلاث مؤتمرات صحفية واتبعت غرفة عمليات التحالف المدني وسائل عدة لرصد مخالفات واختراقات لقانونية العملية الانتخابية، تمثلت بإرسال الراصدين للرسائل القصيرة عبر الأجهزة الخلوية إلى جانب الخطوط الساخنة بين غرفة العمليات والراصدين، بالإضافة إلى تخصيص العديد من أرقام الهواتف المجانية لإتاحة الاتصال للتبليغ عن أية ملاحظات تتعلق بمجريات العملية الانتخابية من قبل المواطنين، وقد زار غرفة عمليات راصد العديد من البعثات الدولية والمسؤولين السياسيين المحليين والدوليين.

وقد اعتمدت آلية مراقبة يوم الاقتراع على خمسة نماذج أعدت خصيصاً لهذه الغاية بناءً على المعايير العالمية لنزاهة وشفافية الانتخابات والإطار القانوني الوارد في قانون الانتخاب الاردني لعام 2012 وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات لعام 2012 والقوانين السارية والمعمول بها في الأردن، وتم جمع النماذج من الراصدين، وتحليلها والخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات بناءً على مخرجات ذلك التحليل.

وقد تم اعتماد (4,047) مراقباً محلياً لدى الهيئة المستقلة للانتخاب تم تدريبهم من قبل التحالف المدني واختيار منهم (3450) مراقباً ثابتاً و (250) مراقباً متحركاً قاموا بتغطية ما نسبته (78%) من صناديق الاقتراع إلا أنه تم اعتماد (62%) من نماذج هؤلاء الراصدين فقط.

تركزت أهم الملاحظات الواردة بخصوص يوم الاقتراع على انتشار الدعاية الانتخابية بالقرب من مراكز الاقتراع بنسبة كبيرة وكذلك عدم تواجد بعض اعضاء لجان الاقتراع والفرز قبل بدء عملية الاقتراع في بعض المراكز، وعدم افتتاح غرف الاقتراع في الوقت المحدد في بعض مراكز الاقتراع بالإضافة إلى عدم التزام لجنة الاقتراع بالتحقق من تطابق هوية الأحوال المدنية للناخب مع بطاقة الانتخاب مع المعلومات الواردة في سجل الناخبين في بعض الدوائر الانتخابية، ووجود حالات رفض فيها ناخبون غمس أصابعهم بالحبر الانتخابي عند وضع ورقة الاقتراع في الصندوق، وعدم جاهزية بعض مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين ذوي الاعاقة، بالإضافة إلى المشاكل التي شابت عملية الربط الالكتروني وحالات توقف الاقتراع وحالات التصويت العلني والاقتراع الجماعي وحالات التواجد الامني غير الطبيعي داخل مراكز الاقتراع، وحالات شراء الاصوات واستخدام المال السياسي التي حصلت بشكل علني ومتكرر أمام عدة مراكز تصويت.

الباب السادس: تجميع الأصوات الموازي

أجرى التحالف المدني "راصد" عملية فريدة من نوعها في المنطقة العربية، وهي عملية تجميع الأصوات الموازي، وهي عملية تتمثل بإجراء تجميع لنتائج فرز الأصوات في الصناديق بعد انتهاء الاقتراع عن طريق مجموعة من المراقبين المحليين الذين حضروا عد الأصوات وفرزها، حيث تم تجميع الأصوات الخاصة بعشرة قوائم مترشحة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة بشكل موازٍ لعملية التجميع الرسمية التي تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخاب.

وهدفت هذه العملية إلى التأكد من النتائج الرسمية للانتخابات النيابية وفحص دقة نقل نتائج الفرز وتجميعها والاعلان عنها بشكلها النهائي، وقد ساهمت هذه العملية بتعزيز الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني المحلية على مجريات العملية الانتخابية، وأظهرت النتائج التي اعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب ان الفروقات بين نتائج عملية تجميع الاصوات التي نفذها فريق راصد لم تتعد هامش الخطأ البالغ (1.5%)، مما يبين مدى الدقة في إجراء هذه العملية وتم الاعلان عن النتائج الاولية للقوائم الوطنية صباح اليوم التالي ليوم الاقتراع من قبل فريق التحالف المدني وذلك قبل موعد الاعلان عن هذه النتائج من قبل الهيئة المستقلة بحوالي (12) ساعة.

الباب السابع : تجميع النتائج والاعلان عنها

عمل التحالف المدني على تدقيق نتائج العملية الانتخابية المعلنة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وذلك وفق مجموعة من التقنيات تمثلت بمقارنة نتائج الدوائر المحلية والدائرة العامة التي صدرت عن الهيئة المستقلة بما تم جمعه من قبل راصدي التحالف المدني وكذلك تحليل نتائج الدائرة العامة (القوائم) إحصائياً والخروج بعدد من المؤشرات، حيث بينت النتائج أن هناك فروقاً بنتائج (20) قائمة و (37) صندوق وهناك خلالاً بنتائج ثلاثة صناديق بحيث كان عدد المقترعين أكثر من عدد المسجلين في تلك الصناديق، وفي بعض الصناديق تبين أن عدد الناخبين أكثر من عدد أوراق الاقتراع التي وجدت في الصندوق عند فرزه، وأظهرت نتائج التحليل الخاصة بالدائرة العامة (القوائم) أن ثلاث قوائم فقط هي (الوسط الإسلامي، أردن أقوى، صوت الوطن) من القوائم (22) التي توزعت بينها المقاعد الـ(27) الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة قد توزعت الأصوات التي حصلت عليها بصورة متجانسة نسبياً على الدوائر الانتخابية الـ(45)، كما وبينت النتائج أن عدد الأوراق الباطلة وغير المحتسبة على مستوى الدائرة العامة بلغ ما نسبته (8.8%) من مجموع الناخبين وبالنسبة للدوائر المحلية بلغ نسبة الأصوات الباطلة وغير المحتسبة (3.4%).

الباب الثامن: الطعون القضائية بصحة نتائج الانتخابات النيابية

تابع فريق قانوني من تحالف راصد عملية تقديم الطعون والتي قام بها غالباً مرشحين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات النيابية 2013 بها، وقد بلغت مجموع طلبات الطعون المقدمة (31) طلباً، وكان أبرز نتائج هذه الطعون ما تعلق بإعادة الانتخاب في الدائرة السادسة/الكرك حيث تقدم المرشح عن الدائرة السادسة في الكرك حسام اللصاصمة بطعن لدى محكمة استئناف عمان بصحة فوز النائب نايف الليمون، وقررت المحكمة بتاريخ 06/03/2013م، بطلان نتائج انتخابات الدائرة السادسة في محافظة الكرك، التي فاز بمقعدها النيابي، نايف الليمون، وعن الكوتا النسائية حمدية قويدر، وبررت المحكمة قرارها بوجود تلاعب وتجاوزات في تلك الدائرة.