أعرب التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد" عن استهجانه من تصريحات وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين هزاع المجالي حول تكلفة استخدام الربط الالكتروني خلال يوم الاقتراع، حيث أشار الوزير الى أن توصية "راصد" باستعمال هذا النظام ستكلف الحكومة (٦٠) مليون دينار في الوقت التي تعاني ما تعانيه من تحديات اقتصادية.

وأكد التحالف في بيان له الثلاثاء، أن تلك الأرقام بعيدة كل البعد عن التكلفة الفعلية، حيث أن تجربة استخدام نظام الربط الالكتروني في الانتخابات النيابية التي أجريت مؤخرا في بداية العام الجاري قد كلفت ما يقارب ٢.٦( مليونان وستمائة ألف )  دينار منها ٢.٥ مليون دينار تكلفة البنية التحتية الأساسية و الجهاز المركزي، وما يقارب ١٠٠ ألف دينار فقط تكلفة تفعيل الربط الالكتروني.

وأشار البيان إلى أن التجهيزات التي وفرتها الهيئة المستقلة مسبقا لنظام الربط الالكتروني متاحة أمام استعمال الوزارة ولا داعي لاستحداث جهاز مركزي جديد، أي أن التكلفة الفعلية للربط الالكتروني في الانتخابات البلدية لن تتعدى ١٠٠ ألف دينار وليس ٦٠ مليون وفق التصريحات الحكومية.

كما عبر التحالف عن قلقه من دلالات ضعف اطلاع الوزير على التكلفة الفعلية والمعلومات المتعلقة بتطوير العملية بالدقة الكافية، مما يثير تخوفات من محاولات لعرقلة سير التطور الانتخابي في الأردن.

وجدد فريق التحالف تأكيده على أهمية استخدام نظام الربط الالكتروني تفاديا لتكرار الخروقات التي وقعت في الانتخابات البلدية عام ٢٠٠٧ والانتخابات النيابية ٢٠١٠ نتيجة لتداول البطاقات الشخصية المزورة وسهولة الستخدامها وانتحال شخصية الناخب الأصلي واستخدام صوته، بالاضافة الى ما ينتج عن استخدام هذا النظام من تعزيز لثقة المواطنين بالشفافية الانتخابية ومنظومة النزاهة الوطنية.

وحول تصريحات الوزير حول عدم جدوى استخدام الحبر الانتخابي وعدم استخدامه في الدول المتقدمة انتخابياً، فأشار التحالف إلى أن مرجعياته القياسية عند تقييم المعطيات الانتخابية هي المعايير الدولية والتطبيقات المثلى في مجال الاصلاح الانتخابي، ويشير بأن الحبر الانتخابي قد تم استعماله في الانتخابات العامة لديمقراطيات متقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان وكندا وغيرها، حيث يعتبر هذا الخيار فعال بصورة عالية اذا ما استخدم ضمن المواصفات العالمية، وهو ذو تكلفة منخفضة، خاصة فيما لو تم استعمال أقلام الحبر الانتخابي للتأشير بدلا من غمس الاصبع.( تكلفة استخدام الحبر الانتخابي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة كلفت اقل من مئتي ألف دينار وليس كما ذكر الوزير أنها ملايين الدنانير)

ورحب التحالف بالتصريحات الحكومية حول النية بالبدء بحملات توعوية موسعة حول الانتخابات البلدية القادمة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، فعلى الرغم من أن هذه الخطوة قد جاءت متأخرة بشكل كبير مما انعكس على نسب الترشح وسينعكس على نسب التصويت والسلوك التصويتي للناخبين.

إلا أنه تأمل بأن تكون الحملات التوعوية بالكثافية الكافية لرفع درجة الوعي الانتخابي حيال انتخابات المجالس البلدية في المجتمعات المحلية، كما وينوه "راصد" الى ضرورة اعلان آلية تصويت العسكريين ومنتسبي القوات المسلحة والامن العام والمخابرات والدفاع المدني ممن لا يملكون بطاقات شخصية توخيا للشفافية.

وكان الوزير المجالي أكد خلال مؤتمر صحفي أن إلغاء استخدام الحبر الخاص إضافة إلى الربط الالكتروني في الانتخابات البلدية المقبلة، جاء للتقليل من التكاليف المالية.

وقال المجالي إن الحبر الخاص استخدم في الانتخابات النيابية السابقة لزيادة التأكيد على نزاهة الانتخابات، لافتا إلى أن الدولة أثبتت قدرتها على إدارة انتخابات نزيهة .

 وأضاف “لا داعي لتكاليف مالية زائدة، إضافة إلى أن بعض المقترعين يحجمون عن الاقتراع بسبب الحبر”.

وفيما يتعلق بالربط الالكتروني، أكد الوزير على أن قانون الانتخاب يعتمد الورق وليس على نتائج الكمبيوتر، مشيرا إلى عدم الحاجة إلى تكليف الدولة مبالغ إضافية تصل لنحو 50 مليون من أجل الربط الالكتروني.

وأكد على توفر طرق فنية أخرى بدلا عن الربط الالكتروني لضبط  نزاهة الانتخابات، بحيث تعتمد في قاعات الانتخاب ابراز الهوية الشخصية ومن ثم شطب اسم المنتخب من الجدول وتسجيل اسم الناخب بجدول جديد