- بدء فترة الطعون لدى محاكم البداية الجمعة..

أكد منسق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد"  عامر بني عامر أنه لا توجد مؤشرات إيجابية على نزاهة الانتخابات البلدية القادمة.

وأوضح بني عامر لـ"عمان نت" أن جداول الناخبيين بالصورة التي أعدت بها حاليا يشوبها الكثير من التشوهات، وأنها لا تتوائم مع المعايير الدولية لحرية ونزاهة وعدالة  الانتخابات.

وأضاف بأن ذلك يفتح الباب لكافة الاحتمالات يوم الانتخاب، من تزوير أو احتيال أو تلاعب خلال العملية الانتخابية.

فيما أكد وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي سابقا، أن أهمية هذه الانتخابات البلدية القادمة تتجلى في أنها الأولى في تاريخ الانتخابات البلدية التي ستجري وفقا للمعايير والشروط الدولية بكافة مراحلها والتي تعكسها حزمة التشريعات المتمثلة بقانون البلديات، والتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية علاوة على انها ستجرى لأول مرة باشراف من الهيئة المستقلة للانتخاب وباشراف واسع من المراقبين الدوليين والمحليين.

وأوضح المجالي أن وزارة الشؤون البلدية قامت بوضع الأسس والتشريعات التي تضمن سلاسة العملية الانتخابية ونزاهتها، وتوفير البيئة الملائمة ليكون المجلس البلدي المنتخب تعبيرا صادقا يعكس ارادة الناخبين في ظل افضل الظروف للانتخابات وبأكبر قدر من درجات الدقة والتنظيم والشفافية والنزاهة.

 إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي للانتخابات البلدية عاهد الزيادات أن فترة الطعون لدى محاكم البداية فيما يتعلق بقرارات دائرة الأحوال المدنية الخاصة بالاعتراضات على جداول الناخبين ستبدأ اعتبارا من صباح الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة ايام.

وأوضح الزيادات أن محاكم البداية ستقوم باستقبال الطعون من قبل مقدمي طلبات الاعتراضات سابقا ولم يرتضوا بقرار دائرة الاحوال المدنية الخاص باعتراضهم.

وبحسب المادة 13/ أ من قانون البلديات فان القرارات الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية تكون قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء مدة عرضها في الاماكن المحددة لذلك، وعلى المحكمة الفصل في الطعن المقدم اليها خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه.

يشار إلى أن بدء الطعون يوم الجمعة لا يشمل مناطق أمانة عمان الكبرى التي بدأت رسميا فترة عرضها لقرارات الأحوال المدنية اعتبارا من يوم الخميس.

وكانت دائرة الأحوال المدنية قد قررت يوم الأربعاء قبول ما يقارب 28 ألف طلب اعتراض من أصل أكثر من 30 ألف طلب تقدم بها مواطنون على جداول الناخبين الأولية في جميع مناطق المملكة.

يذكر أن عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب بموجب القانون يبلغ حوالي ثلاثة ملايين و 870 ألف ناخب.