اعتبر التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية "راصد" أن تعليمات القائمة الوطنية التي أقرتها الهيئة المستقلة للانتخاب، وبخلوها من العديد من المطالب والتعديلات المتوائمة مع المعايير الدولية لإجراء الانتخابات، ستقف عائقاً كبيراً  أمام تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتعزيز نزاهة الانتخابات.

وأشار التحالف في بيان له الثلاثاء، أن التعليمات التي أقرتها الهيئة قد أغقلت مسألة احتواء ورقة الاقتراع لرمز القائمة، الأمر الذي يفتح الباب أمام مسألة تفشي المال السياسي وشراء الأصوات عبر تمكين التصويت الأمي وذلك نتيجة عدم تضمين ورقة الاقتراع بالمحددات التي تتواءم مع المعايير الدولية لإجراء الانتخابات.

وأكد أنه بالرغم من  الايجابية التي تحققت باستجابة الهيئة لمطلب راصد بخصوص إضافة بنود حصنت القوائم الوطنية من الإلغاء في حال انسحاب أحد مرشحيها ونقصت عن الحد الأدنى للقائمة "9 مرشحين"، ومنع قرار المحكمة بالطعن في أحد المرشحين بإلغاء ترشيحه إذا كان سيؤدي إلى إلغاء ترشيح القائمة كلها، إلا أن إغفال بقية المطالب التي سبق وأن أوردها "راصد" في تقرير سابق، يمكن أن يؤثر على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية.

فالهيئة المستقلة، بحسب التحالف، أغلقت العديد من التوصيات  أهمها عدم إلزام القوائم بحد أدنى من التمثيل النسائي حيث سبق لراصد والكثير من مؤسسات المجتمع المدني أن أوصت بضرورة وجود حد أدنى للتمثيل النسائي في القوائم الوطنية وكذلك إغفال المطلب بإلغاء مبلغ (500) دينار كشرط لترشح العضو داخل القائمة والاستعاضة عن هذا الشرط بضرورة جمع (2,250) توقيع مؤازر من ناخبين مسجلين من قبل كل قائمة كشرط للترشح وهو ما يعادل (1/1000) من عدد المسجلين للانتخابات النيابية ٢٠١٣م كحد أدنى مع عدم جواز تكرار الأسماء المؤازرة بين القوائم، حيث يعبر هذا الشرط عن جدية القوائم ومدى شعبيتها بدلاً من الاعتماد على العنصر المادي الذي سيشكل عبئاً على القوائم وخاصة القوائم الناشئة حيث ستدفع كل قائمة ما لا يقل عن (4500) دينار كرسوم ترشيح إذا ما افترضنا أنها تضم الحد الأدنى من عدد المرشحين وهو (9) مرشحين.

وأشار التحالف إلى أن عدم تحديد آلية واضحة لمسألة ظهور وترتيب أسماء القوائم على ورقة الاقتراع سيشكل إرباكا كبيراً للناخب، ويدعم من مخاطر المال السياسي، فبدلاً من أن تقوم الهيئة بتعديل ما جاء في مسودتها الأولية والتي نصت على أن (أسماء القوائم تظهر على ورقة الاقتراع حسب أسبقية طلب الترشح وتاريخه ووقته)، منعاً لحصول الإرباكات ومحاولات إثبات من جاء قبل الآخر، قامت الهيئة بإبقاء الباب مبهماً وغير واضح الاتجاهات حيال ذلك، حيث لم تتضمن التعليمات الجديدة أي ذكر لذلك.

وأكد "راصد" على اقتراحه بأن يتم العمل على استقبال جميع طلبات القوائم طيلة فترة الترشح وبعد ذلك يتم بحضور مندوبين عن القوائم سحب القوائم بالقرعة ليتم ترتيبها حسب هذه القرعة وأمام جميع المندوبين وبكل شفافية.