ظهر خلال أعمال الأسبوع السابع من عمر الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر، تدن في عدد اجتماعات اللجان النيابية إذ عقدت 7 لجان نيابية 8 اجتماعات فقط توزعت على 4اجتماعات رقابية ومثلها تشريعية، وفقا لبرنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد".

ووبحسب تقرير البرنامج الادر يوم السبت، فقد عقدت 4 لجان اجتماعات تشريعية، حيث عقدت اللجنة القانونية اجتماعا ناقشت فيه مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، وعقدت لجنة الخدمات العامة والنقل اجتماعا ناقشت فيه القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015، فيما أقرت لجنة الصحة والبيئة عدداً من مواد مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015، وشرعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمناقشة مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016.

وفي الجانب الرقابي عقدت 4 اجتماعات توزعت على 3 لجان نيابية، فعقدت لجنة فلسطين اجتماعين اطلعت في الأول على الدور الذي تقوم به الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تجاه الأهل في فلسطين وقطاع غزة، وعادت في الثاني جرحى الحادث الارهابي في الكرك.

ورقابياً قررت اللجنة الإدارية تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها لمتابعة قضية العاملين على نظام "شراء الخدمات" في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وتقديم تقرير مفصل حول هذا الأمر لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه، كما ناقشت لجنة السياحة والآثار عدداً من القضايا المتعلقة بالشأن السياحي.

فيما المجلس عقد خلال الأسبوع السادس 13 اجتماعا وفي الاسبوع الخامس 17 اجتماعا.

وقال "راصد" إن مجلس النواب عقد جلستين واحدة تشريعية أقر فيها مشروع قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، وأخرى رقابية تحولت إلى سرية (الأولى من نوعها في عمر المجلس الثامن عشر) تم فيها إطلاع النواب من قبل الحكومة على ما جرى في محافظة الكرك من مستجدات أمنية إثر اعتداء مجموعة "إرهابية" على مواطنين وسواح وقوات الأمن العام والدرك يومي الأحد والثلاثاء الماضيين.

وأشار التقرير إلى أنه لم تكشف الأمانة العامة لمجلس النواب أسماء النواب الذين حضروا الجلسة السرية والذين تغيبوا عنها سواء بعذر أو بدون عذر، فيما تم الكشف عن الأسماء في الجلسة التشريعية العلنية الني عقدت الأحد الماضي، حيث ظهر ارتفاع عدد النواب المتغيبين بدون عذر مقارنة بنواب غابوا بعذر، وهي المرة الأولى خلال الدورة التي يرتفع فيها عدد المتغيبين بدون عذر.

وبلغ عدد النواب الغائبين بعذر 6 نواب هم: محمد نوح القضاة، عبدالله زريقات، مصطفى العساف، محمد الظهراوي، محمد هديب، ومصطفى الخصاونة، فيما غاب 7 نواب بدون عذر وهم: فواز الزعبي، مجحم الصقور، فوزي الطعيمة، خالد الحياري، عدنان الركيبات، محمد الرياطي، ورائد عقلة الخزاعلة.

وكانت الأحداث التي شهدتها محافظة الكرك سبباً في إعادة ظهور أسماء الكتل النيابية للواجهة، بعد أن غابت تلك الكتل عن الظهور بعد انتهاء انتخابات اللجان النيابية الدائمة، فأصدرت كتل المجلس الست بالإضافة للمجلس ولجنة فلسطين النيابية بيانات أدانوا فيها ما جرى في محافظة الكرك، وأكدوا نبذهم للإرهاب والتطرف وللفكر الظلامي.