ذكر برنامج راصد للشفافية الحكومية أن 23 بالمئة من أصل 68 التزاماً تضمنتها خطة منظومة النزاهة الوطنية والتي تعهدت الحكومة بتنفيذها خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016، لم يتم العمل بها حتى الآن.

وقال مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني عامر بني عامر في مؤتمر صحفي لعرض نتائج تقرير "تقييم الأداء الحكومي في تنفيذ خطة منظومة النزاهة الوطنية خلال العام 2014" اليوم، إن التقرير يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها "راصد" في مراقبته للانتخابات وأداء البرلمان، حيث سيكون هذا التقرير باكورة تقارير دورية تصدر بانتظام لمراقبة الأداء الحكومي في قطاعات مختلفة.

وكشف رئيس اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية  العين رجائي المعشر خلال المؤتمر عن وجود توصية للجنة لإنشاء مركز جديد باسم المركز الوطني لتعزيز النزاهة، وبموجبه يتم دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم، لمنع الازداوجية بينهما.

وأظهر تقرير راصد أن فريق العمل تتبع 68 التزاماً بالنظر لأثرها المتوقع على التنمية في القطاعات المستهدفة السياسية منها والاقتصادية، من بين 122 التزاماً تعهدت الحكومة بتنفيذها، حيث تم تقييم مدى تنفيذ الالتزام من عدمه من خلال 5 درجات تقيميّة أظهرت أن 12.5% من الالتزامات التي تم تتبعها تحقق بشكل كامل، وأن 21.5% من الالتزامات تحققت بدرجة متوسطة إلى عالية، فيما بلغت نسبة الالتزامات التي تحققت بدرجة محدودة 38.4%، في حين بلغت نسبة الالتزامات التي لم يتم العمل بها حتى الآن 23.4%، وبلغت نسبة الالتزامات التي تعذر على فريق البحث بيان مدى الالتزام بها 4.6%.

تعزيز وتفعيل دور الجهات الرقابية

وفي محور "تعزيز وتفعيل دور الجهات الرقابية" والمتضمن 10 التزامات تنادي بتعديل قانون ديوان المحاسبة وإيجاد أطر تنسيقية بين ديوان المحاسبة، وديوان المظالم، وهيئة مكافحة الفساد، أظهرت النتائج أن الحكومة لم تنجح في إيجاد تنسيق حقيقي في العمل بين الجهات الرقابية الثلاث، ولم تنجح في إيجاد قاعدة بيانات مشتركة للجهات الرقابية الثلاث تضمن عدم الازدواجية فيما بينها.

وأوصى التقرير في هذا المحور بتعديل القوانين والتشريعات التي تحيط بديوان المحاسبة، وضرورة توفير حماية فعلية على أرض الواقع للمبلغين عن معلومات تتعلق بقضايا الفساد، وأن تقوم الحكومة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز المساءلة العامة.

تطوير القدرات المؤسسية والوظيفية

وتضمن محور "تطوير القدرات المؤسسية والوظيفية" 15 التزاماً، نادت بحصر الخدمات الحكومية وجهات تقديمها والعمل على رفع مستوى وتطوير معايير تقديم الخدمات ومستواها، وإنشاء وحدة تنظيمية في رئاسة الوزراء معنية بتدقيق العقود التي تبرمها الحكومة مع الغير، وأظهرت النتائج أنه لم يتم تنفيذ أي التزام بشكل كلي من أصل الالتزامات الـ 15، وأن الحكومة نفذت مجموعة من الزيارات غير المعلنة لتقييم الخدمات المقدمة للمواطن، مما أثر إيجاباً على مستوى الخدمات، وقامت بتغيير الهيكل التنظيمي لـ 36 مؤسسة حكومية، وبمراجعة الهيكل التنظيمي لـ 18 مؤسسة حكومية، فيما أظهر أنه لا يوجد تغيرات ملحوظة فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة في المناطق الريفية، وأنه لم يتم التعامل بشكل واضح أو خفي مع القضايا الجندرية.

وأوصى التقرير في هذا المحور بأهمية مراعاة النوع الاجتماعي في عملية تقديم الخدمات الأساسية من قبل الحكومة للمواطنين، ومراعاة أسس العدالة في توفير الخدمات للمواطنين من قبل الحكومة في مختلف أنحاء المملكة، والعمل على إنشاء موقع الكتروني يهدف لتقليص الفجوات بين صانع القرار والمواطنين.

إرساء ثقافة الشفافية في العمل العام

وفي محور "إرساء ثقافة الشفافية في العمل العام" المتضمن تسعة التزامات، والتي نادت بمبدأ الإفصاح عن الموازنات وإخضاع مشاريع التنمية الممولة أجنبياً للرقابة والمحاسبة وإطلاع الرأي العام والبرلمان على السياسات والإجراءات الحكومية المتعلقة بإدارة الدين العام وإطلاع الرأي العام على مشاريع الضمان الاجتماعي، أظهرت النتائج عدم وضوح مشاريع مؤسسة الضمان الاجتماعي وأمورها المالية في الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام من (2012-2016) فيما التزمت الحكومة بإنشاء دائرة إشهار الذمة المالية.

وأوصى التقرير في هذا المحور بضرورة توفير كافة المعلومات المتعلقة بمشاريع مؤسسة الضمان الاجتماعي وأمورها المالية، وتعزيز حق المواطن في الوصول للمعلومة، وضرورة إنشاء موقع إلكتروني لدائرة إشهار الذمة المالية لسهولة التواصل مع المواطنين.

التنمية السياسية والبرلمانية

وفي محور "التنمية السياسية والبرلمانية" والمتضمن سبعة التزامات والتي تنادي بمراجعة قانوني الأحزاب والانتخاب، وتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح من (60-120)، أظهرت النتائج أنه تم إنجاز قانون الأحزاب من قبل الحكومة وإرساله لمجلس النواب، في حين لم تنجز الحكومة قانون الانتخاب في المدة الزمنية المحددة في الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية.

وأوصى التقرير في هذا المحور بأن يقوم مجلس النواب الإسراع في إقرار القوانين المهمة والتي من شأنها دفع عجلة الإصلاح السياسي في الأردن، إعادة النظر في قانون الانتخاب والشروع في حوار وطني للخروج بقانون عصري، يتناغم مع المعايير الدولية، لضمان عدالة التمثيل للمواطنين، وإحلال نظام التصويت بالكتلة مكان نظام التصويت الحالي القائم على الصوت الواحد.

الحوكمة الرشيدة

وفيما يتعلق بمحور "الحوكمة الرشيدة" والمتضمن خمسة التزامات والتي نادت بتطبيق مبادئ الحكومة الرشيدة في القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، أظهرت النتائج أن الحكومة نفذت برنامج لتقييم ممارسات القطاعات الحكومية، وأنشأت دليلاً خاصاً بالحاكمية الرشيدة في القطاع الحكومي.

وأوصى التقرير بأن على نظام الحاكمية الرشيدة أن يتسم بالتشاركية وأن يكون موجهاً للصالح العام ومعرضاً للمحاسبة، وأن يتسم بالشفافية والعدالة والاستجابة وسيادة القانون.

تعزيز الحكم المحلي

وبخصوص محور "تعزيز الحكم المحلي" والمتضمن سبعة التزامات، والذي نادى بمراجعة التقسيمات الإدارية الواردة في التشريعات المختلفة، بما يضمن التوزيع العادل والمتوازن لمكتسبات التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين، أظهرت النتائج أن الحكومة قامت بمراجعة التشريعات الخاصة بالبلديات وتعزيز الدور التنموي لها، وأنجزت مسودة مشروع قانون مجالس المحافظات، وعدلت قانون البلديات وعززت فرص الاستثمار للبلديات ووسعت صلاحياتها.

وأوصى التقرير في هذا المحور بضرورة دراسة الآثار الاقتصادية بشكل جيد قبل مراجعة التقسيمات الإدارية، واعتماد الواقعية بشأن كلف معاملات إعادة التقسيمات الإدارية، وأن تقوم بدمج منطقتي العقبة والبترا بقانون البلديات، مما يضمن التمثل الحقيقي لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم التنموية.

هيئات الرقابة والنزاهة المدنية

وفي محور "هيئات الرقابة والنزاهة المدنية" والمتضمن ثمانية التزامات والتي نادت بمراجعة التشريعات المتعلقة بالإعلام وإعادة هيكلة مؤسسات قطاع الإعلام وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في النقابات وتشجيعها على تطوير المهنة، أظهرت النتائج أنه تم دمج هيئة الإعلام المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات العامة تحت اسم هيئة الإعلام، وتعديل قانون نقابة الأطباء والمحامين.

وأوصى التقرير في هذا المحور بالأخذ برأي الإعلاميين بالخطوات المتخذة والسياسات والتشريعات الناظمة لعمل هيئات الرقابة والنزاهة الوطنية وإجراء تسهيل تحصيل المعلومات، وأن يعمل المسؤولون الحكوميون وقادة النقابات معاً لوضع خطط أكثر تحديداً للإصلاح تشمل على أهداف محددة وقابلة للقياس، وأن تقوم منظمات المجتمع المدني بنشر موازناتها وأن تخضع للرقابة المالية الحكومية.