![](/sites/default/files/styles/scale_height_200px/public/2022-04/278838625_5168990813136640_6534684844117569883_n-Recovered-Recovered_0.png?h=9337c027&itok=qUhgUKp1)
راديو البلد يشتكي محافظ الزرقاء "للوطني لحقوق الإنسان" و "حماية الصحفيين"
![راديو البلد يشتكي محافظ الزرقاء "للوطني لحقوق الإنسان" و "حماية الصحفيين" راديو البلد يشتكي محافظ الزرقاء "للوطني لحقوق الإنسان" و "حماية الصحفيين"](/sites/default/files/styles/news_landing/public/2019-05/1287409837Poster.jpg?itok=OsEw5_17)
تقدم راديو البلد 92.4 اف. ام بشكوى خطية بحق محافظ الزرقاء سعد الوادي المناصير للمركز الوطني لحقوق الإنسان ومركز حماية وحرية الصحفيين، وذلك لرفض المحافظ إجراء مناظرة انتخابية بين عدد من مرشحي الدائرة الأولى في الزرقاء دون ذكر الأسباب.
و جاء في الشكوى التي سلمت مساء الاثنين " ايمانا من راديو البلد بالدور الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان في الدفاع عن الحريات وصون حقوق الإنسان فإننا نتقدم إليكم بشكوى رسمية ضد محافظ محافظة الزرقاء الدكتور سعد الوادي المناصير الذي رفض لراديو البلد طلبا بتنظيم مناظرة إذاعية بين مرشحي الدائرة الاولى في مدينة الزرقاء بحضور جمهور من المواطنين في احدى قاعات غرفة تجارة الزرقاء دون إبداء الأسباب"..
و أكدت ادراة راديو البلد في الشكوى المقدمة ان " قرار الرفض مخالف لحق المرشح في عرض برامجه الانتخابية وحق المواطن في الاستماع للمرشحين ومناقشتهم وطرح الاسئلة عليهم لمساعدة الناس على اختيار النائب الافضل لدائرته".
و اعتبر راديو البلد ذلك القرار "تقييدا لحريات الإعلام ، مؤكدا حصوله على موافقة المرشحين للحضور الى المناظرة كما حصلنا على موافقة من غرفة تجارة الزرقاء بإقامة المناظرة في احدى قاعاتها"..
و دعا راديو البلد المركز الوطني لحقوق الإنسان ومركز حرية الصحفيين " التحقيق في هذه الحادثة التي تضر بسير العملية الانتخابية التي دعا جلالة الملك عبد الله الثاني المواطنين إلى المشاركة فيها والتسيل بكل ما أمكن لإنجاح هذه العملية، كما ان هذه الحادثة تشكل ضربة لحرية الاعلام".
وكان محافظ الزرقاء سعد الوادي المناصير رفض طلب إجراء مناظرة انتخابية تقدمت بها شبكة الإعلام المجتمعي (راديو البلد) لإقامتها بين عدد من مرشحي الدائرة الأولى في الزرقاء، وذلك دون إبداء الأسباب.
كما خاطب المناصير غرفة تجارة الزرقاء التي وافقت على حجز إحدى قاعاتها مسبقاً لإجراء المناظرة، طالباً منها بموجب كتاب رسمي عدم الموافقة على حجز القاعة إلا بعد مخاطبة المحافظ وتزويده بأسماء المحاضرين والمواضيع التي سيتم طرحها.
ومنع هذا القرار مئات المدعوين من فرصة الاستماع إلى برامج ورؤية المرشحين لمختلف القضايا وتحديداً فيما يتصل بعنوان المناظرة “البطالة والبيئة” باعتبارهما القضيتين الأبرز في محافظة الزرقاء.