استنكرت وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد تعرضها لحجبٍ متعمد للمعلومات من الجامعة الأردنية، منذ أكثر من ثلاثة أشهر ملوحة بالتصعيد حال اصرار الجامعة على موقفها.

وأعربت الوحدة خلال مؤتمر صحفي يوم الأثنين، عن أسفها من إصرار الجامعة الأردنية حجب المعلومات رغم صدور قرار مجلس المعلومات الأردني رقم (14/2013) بتاريخ 24/4/2013، الذي يرى أن الجامعة الأردنية خالفت أحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وأن قرارها بحجب المعلومات لسريتها غير مبني على أساس قانوني سليم.

الصحافي مصعب الشوابكة استعرض قصته مع الجامعة الأرنية وكيف تعمدت هي وأربع جامعات أخرى حجب معلومات طلبها لتحقيق استقصائي حول المجالس التأديبية لصالح تحقيق يعده بحجة أن المعلومات "سرية" وذكر، أن الجامعة وقبل انتهاء الأسبوع الأول للحملة الموجهة ضدها حاولت الضغط عليه مراراً عبر مستشاره الرئيس القانوني لإيقاف الحملة، وقايضت إعطاء المعلومات باعتذار رسمي للأردنية من الصحافي الشوابكة ومن المؤسسة التي يعمل بها.

بدورها لم تخف رئيسة مركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات، استغرابها من منع الجامعة الأردنية لحق الحصول على معلومات واصرار الأخيرة على سياسة الإنغلاق المعلوماتي، رغم أن الأردن كان من أوائل الموقعين على اتفاقيات من شأنها السماح بانسياب المعلومات كاتفاقية مكافحة الفساد الدولية المنبثق لاحقاً عنها القانون الأردني لضمان حق الحصول على المعلومات، بحسب قولها.

وتخلل المؤتمر توضيحات قانونية قدمها المحامي المتخصص بقضايا المطبوعات والنشر محمد قطيشات لمدى شرعية الحصول على المعومات في الطلب المقدم للجامعة الأردنية مفنداً خطأ ادعاءات الجامعة بسرية المعلومات.

وأضاف أن لراديو البلد الحق في التظلم لدى محكمة العدل العليا لقيام الجامعة بمخالفة قرار مجلس المعلومات القاضي بوجوب منح الوحدة الإستقصائية للمعلومات المطلوبة وللقضاء النظامي أيضا لتعطيل أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية وفق المادة 182 من قانون العقوبات.

ولم يتردد راديو البلد وعلى لسان مديره العام داوود كتاب في التأكيد أن مؤسسته حريصة للإنحياز مع كل ما يخص المهنة وأن حق الحصول على المعلومات يصب جوهرياً في الأداء المهني للصحافي وأن أي تعسف به يضر العمل الصحافي بشكل مباشر لذا فإن خيارات الإستمرار والتصعيد في الحملة مفتوحة حال أصرت على حجب المعلومات المطلوبة.

ويأتي المؤتمر ضمن حملة "المعلومات حق " التي أشهرها راديو البلد قبل حوالي أسبوع للرد على تعسف الجامعة الأردنية في منح معلومات حول مجالسها التأديبية من عدد شكاوى قرارات المجالس ومعلومات حول العقوبات المفروضة على أعضاء هيئة التدريس هناك.