وجـّه المكتب التنفيذي لرابطة المعلمين الديمقراطيين في حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) مذكرة إلى كل من رئيس الوزراء سمير الرفاعي ووزير التربية والتعليم د.إبراهيم بدران، أكدوا فيها على حق المعلمين بإنشاء تنظيم مهني لهم أسوة ببقية العاملين في مختلف المهن.

 وأيدت الرابطة إقامة "اتحاد المعلمين الأردنيين"، وهو الشكل التنظيمي الذي اقترحته الحكومة بدلا عن النقابة التي كان المعلمون قد طالبوا بإنشائها.

 وأرفقت الرابطة المذكرتين باقتراح مشروع قانون لاتحاد المعلمين شددوا فيه على رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم، والارتقاء برسالة التعليم وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها، وجمع كلمة المعلمين والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم، وتأمين الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم.

　وتاليا نص المذكرة:

بسم الله الرحمن الرحيم

 دولة السيد رئيس الوزراء الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فان رابطة المعلمين الديمقراطيين الأردنيين وهي تستبشر خيرا بتولي حكومتكم الموقرة مسؤولية بلادنا العزيزة بثقة غالية من صاحب الجلاله الملك المعظم, تود أن تضع بين يدي دولتكم مطلبها في إقامة اتحاد للمعلمين الأردنيين والذي طال انتظاره, وطال حرمان المعلمين في حق دستوري من حقوقهم يمكنهم من الاستظلال بالمظلة المهنية أسوة بإخوتهم المهنيين الذين ينعمون جميعا وعلى اختلاف مهنهم بمثل هذه المظلة.

دولة الرئيس الأكرم,

لعل من المفيد في هذا المقام أن نذكر بمجموعه من الحقائق التي تعزز هذا التوجه وهي :-

1- ورد في كتاب التكليف السامي من صاحب الجلاله الملك الحسين بن طلال رحمه الله إلى دولة رئيس الوزراء الأسبق عبدا لكريم الكباريتي رغبة جلالته في أن يرى تنظيما مهنيا للمعلمين.

2- ورد في رد دولة رئيس الوزراء الأسبق عبدالكريم الكباريتي على التكليف السامي ما يشير إلى موافقة على إنشاء هذا التنظيم.

3- ورد في الفقرة (ح) من المادة الخامسة من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 ما نصه الحرفي ( التأكيد على أن التعليم رسالة ومهنه لها قواعدها الخلقية والمهنية ).

4- إن الإنسان هو رأس مال هذا البلد والتربية والتعليم هي التي جعلت منه أغلى ما نملك, وهو الذي أعطى هذا الوطن مكانته المرموقة على ضيق الرقعة الجغرافية وقلة الموارد الطبيعية لأنه الأكثر وعيا والأشد حرصا والأعظم إحساسا بمسؤوليات هذه الامه والأقوى إيمانا برسالتها في بناء ذاتها وإسعاد غيرها.

5- يواجه شعبنا وبلدنا كما تواجه امتنا ووطننا الكبير في القرن الحادي والعشرين تحديات خطيرة ثقافيه وعلميه وسياسية واقتصاديه وماديه ومعنوية ووجودية وحضارية تقتضي استنفار جميع الطاقات وتوظيف كافة الامكانات, وقاعدة ذلك كله بناء الإنسان القادر على مواجهة كل هذه التحديات, وهي المهمة المنوطه بالمؤسسة التربوية وبالمعلم أبرز عناصرها وأكثرها أهميه وفاعليه.

6- إن الدول الأكثر تقدما والأعظم قوه في العالم هي الدول الأكثر اهتماما بالمعلم والأعظم تقديرا له والأعلى ثقة به وما ذلك إلا لأنه الذي يشكل ضميرها ويصنع وعيها ويستخرج طاقاتها.

7- قرر دستورنا الأردني أن الأردنيين متساوون وبالتالي فأن قيام مظله مهنية للمعلمين حق دستوري أسوة بأصحاب المهن الأخرى الذين يتمتعون بهذا الحق منذ عقود, وحرمان المعلمين إقامة تنظيمهم المهني ظلم ونقيض للمساواه التي كفلها الدستور.

8- نص الميثاق الوطني على ما يلي: " ايلاء مهنة التعليم ما تستحقه من عناية وتقدير لتحل مكانتها الاجتماعية اللائقة بين المهن المختلفة والاهتمام بتأهيل المعلم الأردني وإشراكه في صنع القرار التربوي ورفع مستواه العلمي والمعرفي والمعيشي " ولا يتحقق ذلك إلا إذا تأسس تنظيم مهني للمعلمين.

9- إن المظلة المهنية المنشودة رديف لوزارة التربية والتعليم وعون لها يحمل المعلمون من خلالها قسطا كبيرا من العبىء الذي تنوء به الوزارة وحدها بحمله, وان الخدمات المتنوعة التي تقدمها التنظيمات المهنية الأخرى في هذا البلد لاعضائها خير دليل على ذلك.

دولة الرئيس الأكرم,

إن مطالبة إخوانكم المعلمين بتأسيس تنظيمهم المهني وإصرارهم على هذا المطلب الذي عملوا من اجله عقود هو واجب يقومون به اتجاه مهنتهم ومجتمعهم لأن قيام هذا التنظيم مقوم أصيل لن تنهض المهنة بالمهمة التي أناطتها الأمة بها دونه كما يدفعهم إليه إدراكهم أنهم جديرون بان يؤتمنوا على رعاية مهنتهم والإسهام في تطويرها وان يكونوا موضع ثقة مجتمعهم فيتمكنوا من تقديم المزيد من الخير لأمتهم تحت مظلة تنظيمهم المهني المنشود " اتحاد المعلمين الأردنيين “.

إننا نتطلع إلى إعلان قيام الاتحاد على أيديكم وان يكرمكم بتحقيق هذا الإنجاز الأكبر أثرا والأدوم ذكرا

والأعظم أجرا.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

 المكتب التنفيذي لرابطة المعلمين الديمقراطيين